الجزائر
نواب الآفلان يراسلون ولد خليفة.. والأرندي يرفض الانخراط

“حرب” المناصب تحرك النواب قبل أشهر على التشريعيات!

الشروق أونلاين
  • 6587
  • 4
الشروق
هياكل البرلمان تثير شهية النواب

شرع نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، في جمع توقيعات لمطالبة رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، بتنظيم انتخابات لتجديد هياكل البرلمان، التي ستنتهي عهدتها سبتمبر القادم، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، بدل اللجوء إلى تمديد العمل بالتشكيلة الحالية.

واستطاع هؤلاء جمع أكثر من 100 توقيع إلى حد الساعة .

ويرفض غالبية نواب الآفلان فكرة تمديد العهدة الحالية لنواب ولد خليفة ورؤساء اللجان والمقررين.

وهو القرار الذي لطالما اهتدى إليه البرلمان في كل آخر سنة تشريعية للعهدة البرلمانية، لكن بالمقابل يدعم قرار التمديد نواب آخرون في الآفلان، خاصة الموجودين في منصب نائب رئيس ورؤساء لجان إلى غاية انتهاء العهدة التشريعية السابعة المقررة قبل ماي القادم، تحت طائلة الانشغال بالتحضير للمواعيد الانتخابية المقبلة وتمرير ما تبقى من مشاريع القوانين الاستعجالية المتمخضة عن الدستور، الموجودة على طاولة الحكومة وينتظر فقط نزولها إلى قبة البرلمان، خاصة أن مدة الدورة الجديدة للبرلمان التي ستفتح في سبتمبر القادم لن تدوم 10 أشهر كما حددها الدستور.

وعاش مبنى زيغود يوسف حركية في الأسابيع الفارطة بسبب حملة التوقيعات التي أطلقها نواب آفلانيون في أروقة المجلس الشعبي الوطني لإقناع زملائهم من أجل تبنى خيار إجراء انتخابات تجديد الهياكل، بدل الإبقاء على تشكيلة رؤساء اللجان والمقررين الحالية إلى غاية الانتخابات القادمة.

ويظهر من خلال حملة جمع التوقيعات أن النواب يريدون الظفر بكافة المزايا والمغانم إلى غاية آخر يوم من العهدة التشريعية السابعة، خاصة وأن منصب نائب رئيس مجلس أو رئيس لجنة بالبرلمان يختلف راتبه عن مرتب البرلماني العادي، كما أنه يحظى بعدة امتيازات.

في المقابل، يقف نواب التجمع الوطني الديمقراطي، الذين يشكلون الأغلبية أيضا على الحياد، ويرفضون الانخراط في مسعى حملة التوقيع لتجديد أو حتى تمديد عمل الهياكل الحالية، ويفضلون انتظار صدور قرار من رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة كما جرت عليه العادة.

ويعد موقف الأرندي امتدادا للمواقف التي تبناها في الفترة الأخيرة، حيث يرفع شعار العمل في صمت، وعدم لفت الانتباه إلى تحضيره للمواعيد المقبلة، وظهر ذلك في جلسة التصويت على قانوني الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عندما صوت على نص المشروع ولم يقدم ولا تعديل كما فعل غريمه الآفلان.

مقالات ذات صلة