حرب بيانات بين نقابة القضاة والإتحاد الوطني للمحامين
انتقل الجدل حول مذكرة استئناف العمل القضائي في القضايا المدنية والإدارية من نقابة القضاة والوزارة الوصية، إلى نقابة القضاة والإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، فبعدما أكد النقيب الوطني أحمد ساعي على أن مذكرة وزارة العدل صائبة والحديث بخرق قاعدة دستورية من قبل ممثلي القضاة هو “حق أريد به باطل” لأن المحامي هو وكيل للمتقاضي وحافظ لمصالحه، جاء الرد سريعا من قبل نقيب القضاة يسعد مبروك الذي حاول التلميح إلى أن ما قام به اتحاد المحامين حملة انتخابية على حساب صحة الجميع.
ساعي يثمن ويدعو لجلسة حوار مع الوزارة ونقابة القضاة
يبدو أن حرب البيانات لم تنته بعد وانتقلت من بيانات النقابة الوطنية للقضاة الرافضة لمذكرة وزراة العدل، إلى بيان ورد توضيحي على رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ، فبعدما برر النقيب ساعي قرار استئناف العمل القضائي في المادة المدنية لضرورة التعايش مع الوباء الذي قد يستمر لعدة شهور وانه ينبغي التعايش والانضباط بتدابير الوقاية، حيث أكد على أن ادعاءات نقابة القضاة بخصوص خرق مذكرة الوزارة لمبدأ دستوري ومنح امتياز التقاضي للمحامين لا أساس له من الصحة باعتبار أن المحامي –حسبه- هو ممثل أصيل للمتقاضي ولم يمنح أي امتياز كما أن التقاضي أمام المجلس والمحاكم الإدارية يكون وجوبا بواسطة محامي، أما أمام المحكمة الابتدائية فجل القضايا متأسس فيها محامون، أما المتقاضي الذي لا يملك محامي فقضيته تؤجل وحقوقه محفوظة.
وأضاف ساعي: “كان من المفروض التعامل مع مذكرة وزارة العدل إيجابيا للحفاظ على المصالح المشروعة للمتقاضين وخاصة آلاف المحامين الذين أحيلوا على البطالة” ومن أجل ذلك اقترح النقيب الوطني عقد لقاء ثلاثي بين مجلس الاتحاد ونقابة القضاة ووزير العدل لوضع الترتيبات لاستئناف العمل حتى لا تتراكم القضايا مما يؤثر على المرفق العام وعلى مصالح المتقاضين.
مبروك: غيرة على المحامين أم حملة انتخابية على حساب صحة الجميع؟
وفي المقابل، اعتبر نقيب القضاة يسعد مبروك عبر صفحته الشخصية فيسبوك أن موقف رئيس الإتحاد الوطني لنقابات المحامين هو مجرد تبرير، متمسكا برأيه في التعليمة الوزارية التي جاءت متناقضة مع المرسوم التنفيذي الصادر عن السيد الوزير الأول القاضي بتمديد إجراءات الحجر الصحي وما يقتضيه من تعطيل وسائل النقل العمومية واستمرار تسريح نصف تعداد الموظفين والعمال لاسيما النساء المرضعات والحوامل وغلق دور الحضانة مما يخلق وضعيات غير مقبولة عقلا ومنطقا ويستحيل على كثير من القضاة والمحامين والموظفين الالتحاق بأماكن عملهم.
وحاول ممثل القضاة ربط الاستجابة لطلب رئيس الإتحاد بخصوص استئناف العمل القضائي بالحملة الانتحابية لإعادة تجديد مجلس النقابة والاتحاد متسائلا: “تعليمة الوزير جاءت استجابة لطلب تقدم به رئيس الإتحاد لكن لا الوزير ولا رئيس الإتحاد تجرّآ على مكاشفة الجميع بذلك فهل هي غيرة على حال بعض المحامين وظروفهم أم حملة انتخابية على حساب صحة الجميع” وتابع “لا مجال لإقحام نقابة القضاة في الحملات الانتخابية المتعلقة بفئات أخرى لأنها تهتم بالدرجة الأولى بحقوق ومصالح القضاة ونشاطاتها علنية في إطار القانون وبكل شفافية وعلى من يتحرج من مواقفها البحث عن المصحة المناسبة لحالته”.
وقال مبروك إن النقابة لم تدعو القضاة لمقاطعة العمل القضائي بل نددت بالتمييز بين المتقاضين والمغامرة بصحة القضاة والمحامين والموظفين وكل المتعاملين مع الشأن القضائي من محضرين وموثقين وضبطية قضائية في غياب إجراءات الحماية المطلوبة لمواجهة الوباء والوقاية منه في مقرات الجهات القضائية.