“حرب” بين مقري وجاب الله تهدد بتفجير “تنسيقية المعارضة”!
-
-
9759
-
66
خرجت الخلافات الداخلية لتنسيقية التغيير والانتقال الديمقراطي إلى العلن، بعد أن كانت تراوح جدران الاجتماعات المنعقدة في مقرات ممثلي هذه الأخيرة، وتحول المسكوت عنه في إطار عدم “نشر الغسيل” والمحافظة على مصداقية “أحزاب المعارضة”، إلى فضح لممارسات كل عضو في التنسيقية، عشية الاختبار الحقيقي الذي ستخضع له هذه الأحزاب، التي قررت مجتمعة الخروج في وقفات احتجاجية داعمة لمواطني الجنوب ضد استغلال الغاز الصخري في 24 فيفري، في مختلف ربوع الوطن.
وإن كانت بعض الأطراف قد ذكرت في وقت سابق وجود عدم اتفاق على إدارة الاجتماعات، ورغبة كل طرف في أن يكون المسؤول الأول، وعلى رأسهم كل من رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ورئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، وغلبة “حب الزعامة” على كل فرد منهما، غير أنه تم السكوت عن الأمر، والتغاضي عنه بمنح رئاسة دورية لكل اجتماع، قبل أن يعيد مقري فتح الملف من جديد بتصريح تضمن إلزام جاب الله بحضور الاجتماعات الدورية للتنسيقية، متهما ممثل جبهة العدالة والتنمية الأستاذ خبابة بالازدواجية في التصريحات.
ورفض جاب الله أمس في اتصال مع “الشروق” الرد على تصريحات مقري، مكتفيا بالقول “هذه تصريحات لا معنى لها عندي، ولذلك لا ألتفت إليها“، فيما أطلق النائب عن الحزب لخضر بن خلاف العنان للرد وبالثقيل على زعيم حركة “حمس“، حيث أشار في اتصال مع “الشروق” إلى أن قضية الحضور من عدمه داخلية، وأنه ما كان لمقري أن يخرج الأمر إلى الإعلام، بل كان من المفروض أن تطرح في إطار قانوني داخلي، وأوضح أن هذه التصريحات لا يجب أن تغطي على القضية الأساسية المتمثلة في اتهام ممثل الحزب بالازدواجية في التصريحات.
وقال بن خلاف إن هذه الأمور مرفوضة في الحزب وغير مقبولة “ونفكر فيها مليا” دون أن يفصل، قبل أن يضيف “من يكون هذا الرجل حتى يفرض علينا حضور جاب الله“، مشيرا إلى أن جاب الله حضر اللقاءات التي كانت تنعقد في مقر الحزب، كما أنه كان يعين ممثلين عنه لحضور باقي الاجتماعات، واعتذر عن اجتماع قاعة حرشة، وحدد الأسباب التي حالت دون حضوره، واعتبر المتحدث أن هذه التصريحات لا تخدم وحدة التنسيقية: “وتذكرنا بحكايات قديمة عندما كان مقري يقول إن الحزب في الحكومة وليس في الحكم“، واستطرد “بعدما اعتقدنا أننا طوينا هذه الصفحة وهذه الممارسات، عاد مقري إليها من خلال إطلاق مشاورات دون استشارة التنسيقية ثم اتهامنا بازدواجية الطرح“.
ويلزم النظام الداخلي المسير للتنسيقية رئيس كل حزب عضو بالحضور أو إرسال من يمثله –يقول بن خلاف–، مؤكدا أن هذه التصريحات من شأنها أن تترك حساسيات بين أعضاء التنسيقية، “كما أن اتهام الطرف الآخر بازدواجية الطرح يتحمل مسؤوليتها من طرحها“. وقد حاولت “الشروق” الاتصال بمقري لأخذ رأيه في القضية، لكن دون رد.
إلى ذلك، ورغم تشنج الأوضاع بين قياديين في التنسيقية، تتواصل عمليات التحضير للوقفة الاحتجاجية المرتقب تنظيمها في 24 فيفري الجاري، من قبل هيئة المتابعة والمشاورات، حيث اجتمعت، أمس، اللجنة التقنية المكلفة بعمليات التحضير لتحديد المخطط الشامل للوقفات، وكيفية تنظيمها، ومكان كل منها، إذ أشار الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، إلى أن الوقفات ستكون بطريقة حضارية وسلمية للتنديد بعدم استجابة السلطة لطلبات محتجي الغاز الصخري، إذ وقع الاختيار على هذا التاريخ لتزامنه وذكرى تأميم المحروقات، ووصف ذويبي تصريحات أحزاب الموالاة التي اتهمت منظمي الوقفات بمحاولة ضرب استقرار البلاد، بالمستفيدين من استمرار السلطة العاجزين عن الاستجابة لمطالب المواطنين، وقال لـ“الشروق” “ونحن نقول لهم من يمارس التخلاط هيالأحزاب العاجزة الفاشلة أما نحن فسنقول كلمتنا“.
من جانبه، أوضح رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان لـ “الشروق“، أن المنظمين لا يفكرون أساسا في طلب رخصة للخروج إلى الشارع، معتبرا ما يثار حول تداعيات هذا القرار “مجرد تخمينات من أحزاب السلطة الذين يعتقدون أنهم إن لم يكونوا في وضع جيد معناه أن البلاد ليست بخير“، وأردف قائلا “نحن لم نخرج بالسلاح، ولم نهدد أحدا، وما يقال مجرد كلام سياسوي لا معنى له“.
