حرب على “بارونات” السُّكر والزيت لكسر الاحتكار

قررت الحكومة رسميا مراجعة قائمة المستفيدين من الدعم بداية من سنة 2022، عبر تخصيص هذه الأموال، ولأول مرة فقط للأسر المحتاجة عن طريق تحويلات نقدية بدل تخفيض الأسعار، وهو الإجراء الجديد المدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2022، إذ سيتم لاحقا تحديد الفئات المعنية بالمنح النقدية وكيفية ضخها وقائمة المواد التي ستشملها عملية مراجعة الأسعار المدعّمة.

مراجعة أسعار المنتجات المدعمة في 2022.. وتعويضات للعائلات

كما تقرّر بعد عدة تجاوزات مرتبطة بالمضاربة والاحتكار، في مجال تسويق مادتي الزيت والسكر، تقليص الامتيازات الجبائية للمتحكمين في هذه السوق، وإمهال المتعاملين سنة واحدة للالتزام بالشروط الجديدة التي ستفرضها عليهم الدولة بداية من 1 جانفي المقبل ـ إذا مُرِّر مشروع قانون المالية لسنة 2022، وفي حال عدم الالتزام، سيتم إقصاؤهم من إعفاءات الرسم على القيمة المضافة، حيث سيتم تكليف 3 وزراء في الحكومة بمتابعة الملف.
وحسبما تضمنته المادة 148 من مشروع قانون المالية لسنة 2022، “يعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة زيت الصوجا الخام الخاضع للوضعية التعريفية الفرعية، رقم 1507101000 الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي عندما يترتب جراء تجاوز في سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم”.

325 ألف مليار في 5 سنوات لدعم الأغنياء والفقراء على السواء
31 مليار دولار.. عجز تاريخي جديد في موازنة العام المقبل

ووفقا لذات المادة، “يستفيد الزيت الغذائي العادي المكرر من إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، في مختلف مراحل التوزيع عند تجاوز سقف الأسعار المحدد، وتعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عمليات استيراد بذور الصوجا التابعة للوضعية التعريفية الرفعية رقم 12011901000 الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي المستخلص من بذور الصوجا”، إلا أن ذات المادة تضيف “في حال تصدير الزيت الغذائي المكرر العادي لا يمكن للمتعاملين الاقتصاديين الاستفادة من تعويض أسعار هذا المنتوج، ويجب على مستوردي محولي الزيت الخام في أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من صدور هذا القانون إما مباشرة عملية إنتاج هذه المادة أوليا أو اقتناؤها من السوق الوطنية.
وأكثر من ذلك، وفي حال عدم انطلاق عملية الإنتاج بعد انقضاء الفترة المحددة يفقد المتعاملون الاقتصاديون الاستفادة من التعويض والإعفاءات الجمركية والجبائية عند الاستيراد، وفقا لذات المصدر.
وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزراء المالية والصناعة والتجارة.
وحسب ذات المادة، يقترح من خلال هذا التدبير تجميع أحكام قانون المالية لسنة 2021، وهذا باستثناء السكر من نظام الإعفاء المكرس لأسباب هامة متعلقة بالصحة العمومية وهذا لتقليص نفقات ميزانية الدولة، والتي تتمثل في الإعفاءات والامتيازات الجبائية.
تقليص استهلاك السكر للحفاظ على الصحة واحتياطي الصرف
وتضيف نفس المادة “يعتبر الاستهلاك المفرط للسكر عند العائلات وأيضا المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر مصدرا لعدة أمراض مثل السكري والقلب والسمنة المفرطة والأورام السرطانية والتي تشكل عبئا ثقيلا على نظامنا الصحي وكذا الضمان الاجتماعي، دون احتساب فاتورة استيراد السكر الخام والأدوية على ميزانية الدولة وأثره السلبي على احتياطي الصرف”.
وأيضا للتكفل بهذه الوضعية وجب اتخاذ تدابير تسمح بتغيير سلوك المستهلك لاسيما إلغاء الامتيازات التي يستفيد منها هذا المنتوج جبائيا وجمركيا ويقترح هذا القانون إخضاع المعدل المخفض 9 بالمائة للرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع السكر الخام وكذا عمليات بيع السكر الأبيض وكذا إلغاء المادة 14 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والمادة 3 من قانون المالية لسنة 2021 من أجل تجميعهم ضمن مادة واحدة.
وفي سياق متصل، ووفقا لما تضمنته المادة 187 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، يرتقب استحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، حيث يطبق هذا الجهاز عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة والذي يتجسد في تحويلات نقدية مباشرة لصالح الأسر المؤهلة، وترصد الاعتمادات المخصصة في إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لفائدة الوزير المكلف بالمالية، وتحدد كيفية تطبيق هذا القرار بنصوص تنظيمية، لاسيما قائمة المنتجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، وفئات الأسر المستهدفة، ومعايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي.

مراجعة الدعم جاء استجابة لطلبات السياسيين والنوّاب

وتؤكد نفس المادة، أن الدولة الجزائرية ضمنت من خلال سياسيتها الاجتماعية حماية القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المحتاجة والفقيرة والهشة وكذلك بالنسبة للطبقات المتوسطة، وهذا عبر عدة أجهزة للإعانات المباشرة وغير المباشرة أي دعم الأسعار، وامتيازات جبائية، وتخفيض معدل الفائدة غير أن الخبرة المكتسبة أن غالبية هذه الأجهزة المعممة مجحفة بالنظر لكونها تخدم أساسا الطبقات الاجتماعية الميسورة ماديا ولهذا وبغية الانتقال من أجهزة الدعم المعممة نحو جهاز دعم موجه، لصالح الأسر المحتاجة وبالتالي ضمان العدالة الاجتماعية من جهة والاستجابة لانشغالات الطبقة السياسية لاسيما النواب.
وتم اقتراح هذه المادة في قانون المالية لوضع جهاز توجيه إعانة الدولة لفائدة أصحاب الدخل الصغير والمتوسط، فعلى سبيل المثال، فإن التقديرات الأولية لمستوى الدعم سجلت في المتوسط خلال فترة ما بين 2012 و2017 مبلغا يقارب 3250 مليار دينار سنويا أي نحو 19.3 من الناتج الداخلي الخام ما يمثل بين 30 و41 مليار دولار حسب تقديرات سعر الصرف.
وحسب نفس التقديرات تمثل الإعانات غير المباشرة المتكونة لاسيما من إعانات المواد الطاقوية وإعانات ذات طابع جبائي نحو 80 بالمائة من مجموع المساعدات، أما الإعانات المباشرة فتمثل خمس مجموع الدعم، أما المساعدات المباشرة تمثل خمس مجموع الإعانات أبرزها دعم المواد الغذائية والسكن.

اقتصاد دعم الخبز والفرينة والدقيق والحليب والزيت والكهرباء والغاز والماء

وسيسمح هذا الجهاز على الصعيد الميزانياتي بالتحكم في الاعتمادات المرصودة سنويا بعنوان مختلف أشكال الدعم والتعويض للخبز والفرينة والدقيق والحليب الزيت والكهرباء والغاز والماء وكذا المساهمة في تخفيض ظاهرتي التبذير والاستهلاك المفرط التي انجر عنها زيادة في النفقات العمومية والتي تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة.