خطة لكسر هيمنة الزيت والسكر.. وتسهيلات فورية للمستثمرين!

كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، عن خطة لوزارة الفلاحة تهدف للتخلص من ضغط توفير المواد الفلاحية الاستراتيجية في السوق الوطنية، ممثلة بالدرجة الأولى في الزيت والسكر، من خلال منح الأراضي فوريا للراغبين في الاستثمار في إنتاج البنجر السكري والصوجا بالولايات الجنوبية بهدف التخلص من الاستيراد بنسبة كبيرة في ظرف 5 سنوات والقضاء على الهيمنة التي تشهدها السوق الجزائرية.

وشدد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة على أنه تم استحداث شباك وحيد على مستوى مناطق الجنوب لمنح التراخيص فوريا للمستثمرين ودون أي عراقيل إدارية.

وقال حمبلي في تصريح لـ”الشروق” إنه بأمر من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وفي إطار مخطط العمل الممتد لسنة 2024، سيتم منح الأولوية في الاستثمار الفلاحي إلى المستثمرين في مجال المواد الاستراتيجية على غرار الزيت والسكر اللذان تهدف الحكومة بدرجة كبيرة إلى التخلص من فاتورة استيرادها الضخمة على الأقل في ظرف 5 سنوات، عبر الشروع في إنتاج كمية كبيرة منها على مستوى الولايات الجنوبية حيث تتوفر الشروط والمناخ المناسب هناك حسب الخبراء.
وشدد حمبلي على أن الحكومة ستمنح جملة من التسهيلات للراغبين في الاستثمار في هذا المشروع عبر استحداث شباك وحيد يمنح التراخيص فورا للمستثمرين، للتخلص من الأعباء الإدارية إضافة إلى منح العقارات للقادمين للاستثمار في هذا المجال بالولايات الصحراوية من كافة ولايات الوطن.

وعاد المتحدث ليؤكد أن قطاع الفلاحة يولي أهمية استراتيجية خلال السنوات المقبلة للاستثمار في مجال إنتاج الزيت والسكر والحليب والحبوب والمنتجات الموجهة لتموين الصناعة الغذائية بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتقليص فاتورة الاستيراد التي تعتزم الحكومة خفضها السنة الجارية بـ10 مليار دولار.

وبالمقابل، صرح محمد يزيد حمبلي أن مشاكل العقار الفلاحي التي كان يواجهها الفلاحون في الماضي قد انتهت، حيث استفاد جميع أصحاب الأراضي من عقود الامتياز، وتم طي الملف الذي أسأل الكثير من الحبر وأثار تحركات واسعة خلال السنوات الماضية، مضيفا : “كل من يملك عقارا فلاحيا في الجزائر تحصل على عقد امتياز، ما عدا أصحاب مشاكل الإرث من العائلات”، مضيفا أن جل القضايا العالقة المرتبطة بالعقار الفلاحي تتواجد اليوم على طاولة العدالة وليس وزارة الفلاحة بسبب مشاكل ترتبط عادة بالإرث.

من جهة أخرى، وبخصوص ملف تعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة المسجلة عبر 18 ولاية والتي تسببت في خسائر غير مسبوقة، أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أن عملية جرد مخلفات الحريق، مستمرة، معتبرا أن الإجراء دقيق جدا ويتطلب عملية جرد واسعة لعدم إغفال أو ظلم أي طرف ولمنع التلاعبات، وهو ما يبرر أن عملية التعويض لم تنطلق لحد الساعة، مشددا على أن الغرفة الوطنية للفلاحة تثق في الإجراءات القانونية المؤطرة والمنظمة للعملية وأن كل فلاح أو موال تضرر من الحريق سيستلم حقه، من خلال تعويضات عينية، في أقرب وقت ممكن، بعد استكمال عملية الإحصاء.