حركة احتجاجية لإلغاء احتكار سيدي السعيد للخدمات الاجتماعية

قررت النقابات المستقلة لعمال الوظيف العمومي التي تضم عشر نقابات تحت جناحها عقد جمعية عامة يوم 15 أكتوبر الجاري من أجل تسطير برنامج حركات احتجاجية لمطالبة وزارة التربية الوطنية بإلغاء القرار الوزاري رقم 94 ـ 158 الصادر في 1994 المتعلق باحتكار تسيير أموال الخدمات الإجتماعية لعمال التربية من طرف نقابة واحدة ووحيدة هي المركزية النقابية، دون مشاركة النقابات المستقلة، في حين أن القانون 90 ـ 14 المتعلق بممارسة الحق النقابي يقر التعددية النقابية.

•  وفي هذا الإطار طالبت النقابات المستقلة في قطاع التربية باستغلال أموال الخدمات الإجتماعية في بناء مستشفى ضخم لعمال التربية البالغ عددهم 600 ألف موظف وعائلاتهم والمتقاعدين من قطاع التربية، وذلك على غرار المستشفى العسكري بعين النعجة المخصص للجيش الشعبي الوطني وعائلاتهم والمتقاعدين من صفوف الجيش، بدلا من صرف هذه الأموال في الأمور الكمالية التي لا يحتاجها الأساتذة، بقدر ما يحتاجون إلى أمور أخرى تعتبر أولى.
• علما أن أموال الخدمات الإجتماعية لقطاع التربية يتم تحصيلها من خلال اقتطاع نسبة 3 بالمائة من كتلة الأجور في ميزانية وزارة التربية قبل أن يتم منح الرواتب للموظفين، وهو ما يعادل قرابة 500 مليار سنتيم سنويا يتم إيداعها في صندوق اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية التي تترأسها المركزية النقابية.
• وفي نفس السياق أكد المكلف بالإعلام في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي في تصريح بـ “الشروق اليومي” أن النقابات المستقلة قررت هذه السنة تكريس نضالها النقابي من أجل ملفين هامين، أولهما ملف النظام التعويضي من خلال المطالبة بالتعجيل في المفاوضات والمناقشات الخاصة بالنظام التعويضي أي العلاوات، أما الملف الثاني فهو ملف تسيير أموال الخدمات الإجتماعية، مؤكدا أن هناك إجماعا من طرف النقابات المستقلة في قطاع التربية على مطلب ضرورة الرجوع إلى القاعدة العمالية لانتخاب اللجان الولائية التي تسيّر أموال الخدمات الإجتماعية بشفافية تامة، على غرار اللجان المتساوية الأعضاء بعيدا عن الهيمنة النقابية.
• وقال مسعود عمراوي إن القرار الوزاري رقم 94 ـ 158 الصادر في 1994 الذي يمنح للمركزية النقابية وحدها حق تسيير أموال الخدمات الإجتماعية لعمال التربية، يعتبر وصمة عار في جبين المنظومة القانونية الجزائرية لأنه يتنافى مع الدستور ومع التعددية النقابية التي يكرسها الدستور، ومع القانون 90 ـ 14 المتعلق بممارسة الحق النقابي كما يقر التعددية النقابية، مضيفا أن وزير التربية يمكنه بكل سهولة الإستجابة لمطلب النقابات المستقلة من خلال إلغاء هذا القرار لأنه ليس قانونا أو مرسوما رئاسيا أو مرسوما تنفيذيا بل هو قرار، يمكنه إلغاءه في أي وقت.
• وأكد المتحدث بأن الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اقترح على وزير التربية أن يتم استغلال الملايير المكدسة في الصندوق الوطني للخدمات الإجتماعية لعمال التربية، في بناء مستشفى ضخم لعمال التربية على غرار مستشفى عين النعجة العسكري المخصص للجيش، وبناء مراكز للتشخيص الطبي والسكانير خاصة بعمال التربية في شرق ووسط البلاد، بدلا من إنفاقها في الكماليات وفي توفير الرفاهية للعمال وفي رحلات الحج والعمرة التي تنظمها اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية كل عام، في وقت يعاني فيه عديد من عمال التربية من الأمراض المزمنة وأمراض الحساسية ويعيشون في وضعية مأساوية دون التفاتة من هذه اللجنة.