حركة الإصلاح ترفض تحميل المواطن البسيط إخفاقات المسؤولين
-
-
1858
-
0
رفضت حركة الإصلاح الوطني، تحميل المواطن البسيط إخفاقات المسؤولين والمسيرين لشؤون البلاد، بفرض المزيد من الأعباء والنفقات المالية، ضمن مشروع قانون المالية 2016، وجددت الحركة بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لاندلاع الثورة، مطلب رفع التجميد عن مشروع قانون تجريم الاستعمار.
حذرت حركة الإصلاح الوطني، في بيان ختامي لاجتماع المكتب الوطني في دورة عادية أمس، بالعاصمة، من تبعات مضمون رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لاندلاع الثورة، وما حملته من إيحاءات وتلميحات حول مشروع تعديل الدستور، حيث أكدت أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحالية، تقتضي الدعوة إلى حوار جاد يفضي إلى توافق وطني، وتحديد أولويات المرحلة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد على جميع الأصعدة .
وفي سياق مغاير، أبرزت “الإصلاح” رفضها لتحميل المواطن البسيط إخفاقات السلطة والمسيرين لشؤون البلاد، بفرض عليه المزيد من الأعباء والنفقات ومجمل الضرائب التي حملها مشروع قانون المالية 2016، وذلك تحت ذرائع مختلفة، وبالمقابل، حذرت من غياب مشروع اقتصادي واضح ونظرة استشرافية وعلمية لدى السلطة، ما يؤكد أن نتائج الوضع الحالي مردها القرارات الارتجالية والفساد القائم.
من جهة أخرى، ثمنت الحركة الاتفاق المبرم بين النقابات ووزارة التربية والعمل على إدراج باقي الشركاء الاجتماعيين في نفس القطاع، من أجل استقراره وتعميم هذا العمل مع باقي القطاعات، ما من شأنه–حسبها– أن يفضي إلى ضرورة إشراك جميع الشركاء الاجتماعيين في لقاء الثلاثية، وعدم حصر التمثيل في نقابة واحدة أصبح تأثيرها في الوسط المهني والاجتماعي شبه منعدم.
