حركة الإصلاح ضد منصب نائب الرئيس

كشف أمس الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، عن رفض حزبه لآلية نائب رئيس الجمهورية، واعتبرها “أخطر نقطة في مشروع تعديل الدستور”.

وقال يونسي، في ندوة صحفية، نشطها أمس بمقر الحركة بالعاصمة، إن استحداث آلية نائب الرئيس “هي أخطر نقطة في مشروع تعديل الدستور التي يسعى من ورائها إلى احتكار السلطة”.

وعبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني عن رفض حركته القاطع لهذا المشروع، داعيا الطبقة السياسية في الجزائر للوقوف ضد فكرة “التوريث في نظام الحكم بين أفراد العصبة الواحدة“، على حد قوله.

وفيما يتعلق بقضية تعديل الدستور، أكد يونسي أن الأمر يتعلق “بتدوير السلطة وليس بالتداول عليها وبأن النظام اهتدى لضمان هذا التدوير إلى فكرة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية من خلال تعديل الدستور“،

مطالبا النظام بضمان انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة من خلال توفير الشروط الأساسية لمقاربة قائمة على الحوار الوطني والتوافق السياسي في أهم القضايا الوطنية“. 

وأضاف منشط الندوة بأن حركة الإصلاح الوطني لديها حل ثان في حالة ما إذا تعذر الالتزام بتوفير انتخابات حرة ونزيهة، يتمثل في جعل الانتخابات مناسبة لتصحيح الأوضاع عن طريق اقتراح ما سماه بـ “الرجل الرشيد” الذي يضع الجزائر على سكة التصالح مع نفسها.