حركة الحرس البلدي الأحرار تطالب بتدخل بوتفليقة
-
-
1938
-
8
رفعت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار في اجتماعها أمس برئاسة عليوات لحلو لائحة مطالب تقدمت بها إلى رئيس الجمهورية لغرض التدخل لإيجاد حل نهائي لملف الحرس البلدي، حيث اعتبر ممثلو الحركة بأن الإجراءات المتخذة في ملف الحرس البلدي من طرف هيئة وزارة الداخلية والجماعات المحلية هي جرد إفراغ الملف من محتواه الحقيقي، وذلك- حسبهم- لعدم التكفل بجميع الشرائح كالمعطوبين والمشطوبين والأرامل والأيتام والمحالين على التقاعد الدائم والنسبي والاستثنائي والمحولين إلى المؤسسات العمومية.
وحسب البيان، الذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه، فقد اعتبر ممثلو الحركة بأن الاجتماعات التي جمعت التنسيقية مع ممثلي وزارة الداخلية لم تخرج بأي نتيجة تذكر، معتبرين ما يحصل انحرافا عن خريطة الطريق المنبثقة من القاعدة.
وفي السياق ذاته، راسلوا رئيس الجمهورية مطالبين إياه بالتدخل، لحل ملف الحرس البلدي ودراسة الملف بعمق، وهذا بعد عدة حوارات ولقاءات منعقدة والوعود المتفق عليها مع المسؤولين في الحكومة والتي لم تراع المطالب المطروحة، والاستجابة لاقتراحاتهم والمتمثلة في الاعتراف الرسمي بالتضحيات المقدمة من أجل إنقاذ الجمهورية واسترجاع جميع حقوقها المهضومة دون أي مزايدات أو تلاعب بالملف.
ومن جهته، أكد حكيم شعيب، المنسق الوطني لتنسيقية الحرس البلدي، في تصريح لـ “الشروق”، بأن وزارة الداخلية منحتهم ضمانات لتحقيق جميع مطالبهم المهنية والاجتماعية على أرض الواقع وهذا خلال اجتماعهم الرسمي بممثل الوزارة يوم 14 أفريل المنصرم، ليفند ما جاء في اجتماع حركة الحرس البلدي الأحرار بخصوص التلاعب بملف الحرس البلدي، حيث كشف محدثنا بأن التنسيقية تحوز وثيقة رسمية بجميع المطالب والتي سيتم تجسيدها على أرض الواقع في القريب العاجل بعد توزيع تعليمة الوزارة على كافة الولايات.
وأوضح شعيب بأن الملف المهني والاجتماعي لأعوان الحرس البلدي البالغ عدههم 95 ألفا سيطوى نهائيا، ولا ينقصه غير التطبيق، ليصرح: “هي قضية وقت فقط لتسوية وضعية جميع أعوان الحرس البلدي بمختلف فئاته”.
وفي رده على تصريحات ممثلي الحركة الوطنية الأحرار والذين اعتبروا بأنهم لم يحصلوا على ضمانات مكتوبة على مطالبهم، ما جعلهم يطالبون بتدخل رئيس الجمهورية والمطالبة باجتماع مع ممثل وزارة الداخلية، قال: “ما يروج له من قبل حركة الأحرار هي مجرد إشاعات لتغليط الرأي العام، وكل المطالب المهنية والاجتماعية تم الاستجابة لها.
