حركة العدل والمساواة ترفض

رفضت حركة العدل والمساواة، إحدى فصائل المتمردين الرئيسية في دارفور أمس وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير، واصفة إياه بأنه “ليس جِدّيًّا”.

• ونقلت وكالة الأنباء “رويترز” عن نائب القائد العام للجماعة سليمان صندل قوله: “نحن لن نوقف إطلاق النار إلا بعد الوصول إلى اتفاق يضمن الحقوق الأساسية للحركة”، وجاء هذا الموقف بعد ما أعلن الرئيس عمر البشير وقفًا فوريًا وشاملاً لإطلاق النار ووعد بتعويض المتضررين في إقليم دارفور الذي يشهد اضطرابات وصراعات منذ 2003. وقال البشير أن الحكومة وافقت على الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار ما بين القوات المسلحة والحركات المسلحة على أن تتوفر آلية مراقبة فاعلة مشتركة من كافة الأطراف والقوات المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. ولكنه قال أن هذا الإجراء يجب أن يبدأ بتحديد مواقف الأطراف والإجراءات المتصلة للمراقبة والتحركات الإدارية.
• كما أكّد الرئيس البشير خلال كلمته في ختام الملتقى وقف الحملات الإعلامية الحكومية ضد الحركات المتمردة وقادتها، وموافقته على مبدأ إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، في إشارة لأسرى حركة العدل والمساواة التي هاجمت العاصمة السودانية في ماي الماضي.                       
• وكان الرئيس البشير قد استمع إلى التوصيات النهائية لمبادرة أهل السودان للسلام في دارفور التي اطلقها النظام السوداني ومن شأنها توفير أساس لمؤتمر مصالحة في قطر من المقرر عقده قبل نهاية السنة الحالية. مع العلم أن حركات التمرد تقاطع هذه المبادرة. 
•  وكانت الحكومة السودانية توصلت لاتفاق سلام مع حركة مني أركو مناوي – كبير مساعدي الرئيس السوداني الآن-  في أبوجا ماي 2005م، ولكن الحركات الأخرى رفضت التوقيع على الاتفاق بحجة أن الاتفاق لم يتضمن تخصيص منصب نائب الرئيس لإقليم دارفور، وكذلك اعتبار دارفور إقليمًا واحدًا بدلاً عن ثلاث ولايات.