حركة النهضة تهدد بلجنة تحقيق برلمانية بشأن طرد عمال من وحدة سونطراك بحاسي مسعود

أقدمت وحدة سوناطراك بحاسي مسعود بموافقة المديرية العامة للمجموعة على فصل 14 عاملا ممن شاركوا في الإضراب الأخير للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية التي رفعوها منذ أكثر من ثلاثة أشهر من دون أن تلقى استجابة من السلطات المعنية

• وجاء قرار الفصل مفاجئا لجميع العمال، ففي الوقت الذي أقدمت فيه المجموعة على تسوية مطالب بقية العمال، التي رفعها الفريق المضرب، وجهت المديرية العامة ضربة استباقية عنيفة لمن تسميهم بالواقفين وراء العملية، تفاديا لقيام العمال مستقبلا، بهذا النوع من الاحتجاجات.
• وبحسب مصادر على علاقة بالعمال المفصولين، فإن المبرر الذي ساقته إدارة سوناطراك إزاء هذا القرار، يتمثل في أن الإضراب لم يكن قانونيا، لكون العمال المضربين لم يتهيكلوا في تنظيم نقابي يؤطر نشاطهم الإحتجاجي، الذي لا زال مستمرا في صورة إضراب عن الطعام.
• وكان العمال المضربون، قد سحبوا الثقة من التنظيم النقابي الناشط بالوحدة، والمنتمي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد الشكوك التي راجت حول أهلية مسؤوله الأول في الدفاع عن مصالح العمال، الذين أكدوا بأن أعضاء نقابة الفرع المحسوبة على المركزية النقابية “الفاقدة للشرعية“، لا يتواجدون بالبلاد إلا في أوقات نادرة، بالنظر للمهمات الكثيرة نحو الخارج التي يستفيدون منها دون غيرهم.
• وردا على هذا القرار، قررت الكتلة السياسية لحركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، مطالبة وزير القطاع، ممثلا في شخص شكيب خليل، بتقديم توضيحات حول هذا القرار، الذي طال عمال “من خيرة عمال سوناطراك مهنية وأخلاقا”، بحسب وثيقة تسلمت “الشروق” نسخة منها.
• وقد انتقد النائب محمد حديبي، الذي يقف وراء المبادرة، بشدة القرار، وهدد المديرية الفرعية لوحدة حاسي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ومساءلة وزير القطاع، على هذا القرار، الذي وصفه بالظالم والمخالف لقوانين العمل، التي تضمن الحقوق النقابية للعمال.
• واستغرب النائب الامتيازات والرواتب التي يتقاضاها مسيرو الشركة، والتي قال إنها لا تقل عن 120 مليون سنتيم شهريا، غير أنهم وبالمقابل، يقفون في وجه العمال عندما يطالبون بأبسط حقوقهم المشروعة، متسائلا حول ما إذا كانت الوزارة الوصية قد “قررت خارج القانون، منع حقوق العمال في الإضراب، وخولت لنفسها فصل العمال الذين يقومون بإضراب“.