حركة داخلية لإعادة هيكلة وزارة التربية

أجرى وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، حركة تغييرات جزئية لإطارات سامية بالإدارة المركزية، والتي تضمنت تعيينات جديدة، ترقيات وتثبيات باستثناء منصب رئيس الديوان الذي لا يزال شاغرا في انتظار تعيين خليفة عبد الوهاب قليل.

وقع وزير التربية على أول حركة تغييرات يجريها بعد خمسة أشهر من توليه المنصب، لتغطية المناصب الشاغرة منذ شهور وإعطاء نفس جديد ومنح فرصة للكفاءات لتولي مناصب عليا.

وبخصوص “الترسيمات”، أفادت مصادر “الشروق”، بأنه قد تم تثبيت جهلان قاسم في منصب مدير التعليم الابتدائي، وفقا للهيكل التنظيمي الجديد للوزارة رقم 221 الذي صادقت عليه الحكومة في الـ13 أوت 2019، إلى جانب تثبيت محمد مرزاق الذي كان يشغل منصب مدير مركزي في منصب مدير عام للمالية والهياكل والتجهيز، بالمقابل فقد تم تعيين سعيد بن سالم في منصب “مدير عام للتعليم” وهو الإطار الذي سبق له وأن شغل منصب مستشار مكلف بالدراسة والتلخيص في عهد الوزيرة السابقة نورية بن غبريط، ثم شغل منصب مستشار مكلف بالحوار مع النقابات، فيما تم تعيين مديرة التقويم البيداغوجي والاستشراف سامية ميزايب في منصب مديرة التعاون خلفا لبوبكر الصديق بوعزة الذي تمت ترقيته مؤخرا إلى رتبة أمين عام الوزارة، فيما تم استقدام إطار من وزارة المالية يدعى يحياوي والذي تم تعيينه في منصب مدير المالية.

كما تم تعيين موظفين لمتابعة مختلف الصفحات الفايسبوكية التي تطرح انشغالات ومشاكل العمال والموظفين، ليكونوا بمثابة همزة وصل بين المستخدمين والإدارة المركزية.

وفيما يتعلق بالترقيات، أضافت مصادرنا بأنه قد تمت ترقية رؤساء مكاتب إلى مديرين فرعيين، إلى جانب ترقية مفتشة تربية وطنية تخصص “بيداغوجيا” في منصب مدير التعليم المتوسط، كما تم استقدام مفتشة أخرى للتربية الوطنية من ولاية البويرة لترقيتها في منصب مدير التعليم الثانوي.

ويبقى، منصب رئيس الديوان شاغرا في انتظار تعيين البديل، فهل سيستعين وزير التربية بأحد إطارات وزارة التعليم العالي في هذا المنصب الحساس، أم سيكون من نصيب أحد إطارات الوزارة.

وأكدت، مصادرنا أنه قد تبين بأن بعض الموظفين الذين تمت ترقيتهم في مناصب عليا بالوزارة، لا يحوزون على شهادة البكالوريا، الأمر الذي أثار استياء بعض المستخدمين، فهل ستزكى هذه التعيينات الجديدة.