حركة في سلك القضاة تشمل 500 قاض وستة رؤساء جدد للمجالس القضائية

يترأس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد غد السبت أشغال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، بصفته رئيسا للمجلس والقاضي الأول في البلاد، حيث سيعلن فيه عن الحركة الواسعة في سلك القضاة التي ستمس 500 قاض.

• تلقى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء دعوات لحضور أشغال الدورة العادية التاسعة للمجلس الأعلى للقضاء الذي سيتم الإعلان عن قائمة القضاة الذين تشملهم حركة التحويلات، وهي الحركة التي تتم مباشرة بعد اجتماع الدورة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء يوم 21 جوان والتي نظرت في قضايا 22 قاضيا تم توقيفهم بسبب ارتكابهم لمخالفات وتجاوزات أدت إلى توقيفهم عن ممارسة مهامهم.
• كما أن المرسوم التنفيذي الأول الخاص بتعيين ستة رؤساء مجالس قضائية قد تم الكشف عنه، وتم نقل القضاة الستة الذين كانوا يتولون المسؤولية بهذه المجالس إلى المحكمة العليا، وفيما يخص الحركة التي سيكشف عنها في لقاء بعد غد فستشمل 500 قاض. وتأتي هذه الحركة بعد أن تلقت المجالس القضائية الـ36 قوائم القضاة المعنيين بالتأهيل تحسبا لحركة في سلك القضاء.
• وقد تم إعداد هذه القوائم من طرف وزارة العدل وحملت القوائم أسماء دون تحديد نوع الترقية، وذلك وفق برقية وجهتها وزارة العدل، في 19 جوان الماضي، إلى رؤساء مجالس القضاء والنواب العامين، تحمل توقيع مدير الموارد البشرية تبلغهم بأنها وافتهم بقوائم القضاة العاملين الذين شملتهم الترقية، وجاء في البرقية أن آجال ضبط القوائم كان في 31 ديسمبر 2007، وأنها ستعرض على المجلس الأعلى للقضاء، وطلبت مديرية الموارد نشرها على مستوى الجهات القضائية حتى يطلع عليها القضاة، ويتجاوز عدد الذين وردت أسماؤهم في القوائم ألف قاض، كما اقتصرت القوائم على ذكر أسماء القضاة وجاءت مبتورة من نوع الترقية، مما يترك الانطباع، حسب قانونيين، بأن كل القضاة المسجلين بها ينتمون إلى رتبة أو مجموعة متساوية وبالتالي فإن ترقيتهم ستتم إلى نفس الرتبة أو المجموعة.
• يشار إلى أن التنظيم السلمي لسلك القضاء، يتكون من رتبة أولى وبها أربع مجموعات تشمل قضاة المجالس القضائية، ورتبة ثانية تضم ثلاث مجموعات وتشمل قضاة المحاكم، وتوجد رتبة خارج السلم بها خمس مجموعات وتضم قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة.
• وسيعقد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية لتاسع مرة منذ الاجتماع الأول سنة 2005.