حركة واسعة في سلك القضاة والنواب العامين ورؤساء المجالس قريبا

سيجري المجلس الأعلى للقضاء حركة واسعة في سلك القضاة والنواب العامين ورؤساء المجالس، نهاية أوت الجاري، فيما ستجتمع هذه الهيئة برئاسة وزير العدل للبت في حركة التنقلات بالنسبة لبقية الوظائف والمناصب القضائية، حيث ينتظر أن تطال رؤساء الغرف والمستشارين والنواب العامين المساعدين ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، وقضاة التحقيق والقضاة.

قال رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني في تصريح لـ “الشروق”، الأحد إن المجلس الأعلى للقضاء الذي يعكف حاليا على دراسة احتياجاته من الإطارات لتدعيم مجلس الدولة والمحكمة العليا، سيجتمع مابين 21 و26 أوت الجاري للفصل في حركة التحويلات التي ستمس القضاة والنواب العامين ورؤساء المجلس، وأضاف المتحدث أن الحركة ستكون رسميا نهاية شهر أوت الجاري وقبل الفاتح من سبتمبر الداخل، حيث أن قائمة التحويلات والترقيات في سلك القضاة جاهزة وتنتظر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، والذي بدوره ينتظر إشارة تفويضية من القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة، إلى وزير العدل حافظ الأختام لترأس الاجتماع والختم النهائي على القائمة.

وفي سياق متصل، قالت مصادر”الشروق” إن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء طالبت من القضاة والنواب العامين البقاء في منصب عملهم خلال الفترة الممتدة بين 21 و28 أوت الجاري، تحسبا لانعقاد دورتها العادية للتأشير على الحركة السنوية العادية في سلك القضاء، وأضافت ذات المصادر أن جدول أعمال الدورة الذي أعدته أمانة المجلس يتضمن أيضا الموافقة على إحالة قضاة على التقاعد وتمديد الخدمة لآخرين، ويرتقب أن يعطي أعضاء المجلس الضوء الأخضر لقوائم التأهيل للترقية حسب المجموعات والرتبة والوظيفة، وتشمل القضاة المرشحين للترقية العاملين بالمحاكم ومجالس القضاء والمحاكم الإدارية والمحكمة العليا ومجلس الدولة وبالإدارة المركزية “وزارة العدل”، ويفترض في هؤلاء أنهم استوفوا الشروط القانونية للترقية، وهي الأقدمية ومعدل التنقيط المطلوب.

وتضم القائمة في العادة المئات من القضاة سنويا، وينبغي قانونيا أن تعرض القائمة على المجلس الأعلى للقضاء في هيئته العادية للمصادقة عليها، إذ تعود له صلاحية دراستها للتأكد من توفر الشروط في القضاة المرشحين للترقية ثم المصادقة عليها، كل ذلك يجري وفق المادة 20 من قانون المجلس الأعلى للقضاء التي تمنح للقاضي غير المسجل في قائمة التأهيل، الحق في التظلم أمام المجلس الأعلى بعد نشرها.

وحسب ذات المصادر فإن حركة التحويلات في صفوف القضاة، اعتمدت على مدة سنوات الخدمة، حيث أن القضاة الذين شغلوا مناصب لـ 5 سنوات في الجنوب و7 سنوات في الشمال تم تحويلهم تلقائيا.