حركة واسعة مرتقبة في سلك العدالة

يرتقب أن يجتمع المجلس الأعلى للقضاء الأحد المقبل للفصل في الحركة في سلك القضاء المنتظرة منذ أزيد من أشهر، والتي تأخرت عن موعدها بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، والتغييرات غير المسبوقة التي يشهدها قطاع العدالة بعد تولي بلقاسم زغماتي حقيبة وزارة العدل وإعلانه حربا على الفساد.

وينتظر أن تشمل الحركة في سلك القضاة، حوالي ألفي قاضي من أصل 6 آلاف، منهم وكلاء جمهورية ورؤساء محاكم وقضاة محاكم وقضاة محاكم إدارية والمجالس القضائية، هذه الحركة حسب الأصداء الأولية هي الأوسع منذ الاستقلال والتي تأتي في خضم عملية إصلاح القطاع التي أعلنها وزير العدل بلقاسم زغماتي منذ توليه حقيبة الوزارة، حيث يشهد سلك العدالة حركية واسعة وفتح لملفات الفساد بشكل لم يسبق له مثيل، مما جعل المواطنين يشعرون هذه المرة باستقلالية الجهاز وصرامته، خاصة في ظل التحقيق مع وزراء ورجال أعمال ومسؤولين كبار ونواب.

اجتماع المجلس الأعلى للقضاء يأتي في وقت يُنتظر فيه لاحقا، إعادة النظر في القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن تسوية عديد المطالب الاجتماعية والمهنية، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة أجور القضاة، وهو المطلب الذي تسعى النقابة لتحقيقه في أقرب الآجال بعد ما تعهد وزير العدل بلقاسم زغماتي في لقائه الأخير بأعضاء من مكتب النقابة، بتشكيل فوج عمل يتكون من مديريات تنفيذية بالوزارة وكذا أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة لبحث سبل تعديل الآليات والنصوص القانونية المنظمة لأجرة القضاة.

وفي اتصال هاتفي مع “الشروق”، الأربعاء، ذكر رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك، أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء سيفصل في الحركة المنتظرة منذ أشهر بعد الانتهاء من المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية.