حركة وسط مديري التربية والأمناء العامين ورؤساء المصالح قريبا
يرتقب أن يجري وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، حركة وسط مديري التربية للولايات و الأمناء العامون ورؤساء المصالح،بعد إعلان نتائج البكالوريا تحسبا للدخول المدرسي المقبل، حيث سيتم إنهاء مهام العديد بعد ظهور نتائج التحقيقات في شبهة الفساد، بالمقابل شجع الحراك الشعبي عديد الموظفين على بعث قضايا الفساد التي كانت محل تحقيقات دفنت في وقت سابق.
علمت “الشروق”، أن العديد من الموظفين على المستوى المحلي تحرروا بفعل الحراك على إعادة إحياء قضايا فساد دفنت في وقت سابق، بحيث رفعوا تقارير عن ملفات”نائمة” كانت محل تحقيقات تتعلق أساسا بنهب المال العام تحت غطاء ترميم المؤسسات التربوية، والتعسف في استعمال السلطة ومنح امتيازات وترقيات دون وجه حق.
ونقلت مصادرنا أن موظفين لجؤوا إلى القضاء لاسترداد حقوقهم، في حين اختار آخرون الاحتجاج والاعتصام كسبيل لكشف المتورطين في الفساد على غرار ما يحدث بولايتي البيض و قسنطينة، بينما دخلت أستاذة بولاية غليزان في إضراب عن الطعام الأسبوع الماضي، كوسيلة للتعبير عن رفضها لما يحدث بمديرية التربية للولاية من سوء تسيير، خاصة وأنه قد تم توقيفها في وقت سابق لإسكاتها عقب كشفها لقضايا فساد نخرت المديرية.
وقالت مصادرنا أن وزير التربية يعتزم إجراء حركة، بعد الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا ، ستشمل مديري التربية للولايات، بحيث سيتم إحالة المديرين الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد، مقابل إنهاء مهام المديرين الذين فتحت تحقيقات حول اشتباه تورطهم في قضايا فساد، والاحتفاظ بالمديرين الذين أثبتوا كفاءتهم، كما ستوسع حركة التغييرات لتشمل الأمناء العامون ورؤساء مصالح المستخدمين، الامتحانات والتمدرس والبرمجة والمتابعة على المستوى المحلي للاشتباه في تورطهم في قضايا تبديد المال العالم وتجاوزات في إنفاق الميزانية، إلى جانب التجاوزات المسجلة باللجان المتساوية الأعضاء.