حرية تعبير أم استفزاز؟!

عوض أن يبادر وزير الداخلية الفرنسي “جيرارد دارمانان” إلى إدانة الاستفزازات المتكرّرة للمسلمين وباقي الأقليات الدينية في فرنسا، انضمّ هو الآخر إلى حملة التّشكيك والإساءة للأقلية المسلمة تحديدا عندما قال في تغريدة له على تويتر “الزّحف الإسلامي أصبح يشكل خطرا على المدارس العمومية الفرنسية” وأن وزارته “ستتدخل لتطبيق القانون”، وهو ما يعني مزيدا من التضييق على الحريات الفرنسية.

يأتي هذا التّصريح في تبرير واضح لجريمة تمزيق مصحف كانت تحمله طالبة مسلمة وإلقاء حجابها في القمامة، وهو سلوكٌ ينمّ عن عنصرية واضحة ضد المسلمين في فرنسا، كان على السلطات الفرنسية أن تعاقب المتورطين فيه بدل تبريره على لسان وزير الداخلية الذي قال كذلك “إن المظاهر الإسلامية أصبحت طاغية كلبس العباءة والقميص، وهو ما يتنافى مع قوانين الجمهورية الفرنسية التي تمنع استعمال وارتداء كافة الرموز الدينية في المدارس العمومية”.

يحدث هذا في بلدٍ يرفع شعار “الديمقراطية” و”حقوق الإنسان”، ويتغنى بالتنوع الثقافي والديني والإثني وبالمُثل العليا المنادية بقبول الآخر واحترام المقدسات وغيرها من الشّعارات التي لم يعد لها وجود في الواقع، بدليل ما يحدث منذ سنوات من تضييق على الحريات الفردية باسم “مكافحة التطرّف”.

من غرائب ما يحدث في الغرب هو التشجيع والتسامح مع كل ما يعاكس الفطرة البشرية مثل عبادة الشيطان والمثلية الجنسية وغيرها من الانحرافات، بينما يتم التضييق على الحريات الشخصية وخاصة مظاهر التدين على الطريقة الإسلامية، وهو ما يخفي قلقا متزايدا من الانتشار الكبير للإسلام في المجتمعات الغربية؛ ذلك أن الإنسان الغربي بعقله الناقد لم يعُد يجد الأجوبة المقنعة للأسئلة التي تدور في ذهنه، وليس غريبا أن ينتهي الكثيرُ منهم إلى الإسلام بعد أن يمر بمراحل من الشك مرورا بالإلحاد ثم الإيمان.

ولمواجهة هذا المدّ، أقرّت العديد من الدول الغربية قوانين تعسّفية تمنع ارتداء الرموز الدينية في المدارس ومن بينها فرنسا، مما يعني أن الاعتداء على الطالبة بحرق مصحفها ورمي حجابها في القمامة بثانوية “جون روستاند” في “كاين” شمال غربي فرنسا.. هذا الاعتداء تم بموجب قانون منع ارتداء الرّموز الدينية!

وفي الواقع، فإنه محاولة للحد من انتشار الإسلام في الغرب، إذ تجمع التقارير الصادرة عن مراكز الأبحاث على أن الدين الإسلامي هو أسرع الأديان انتشارا في العالم، وأنه بعد ثلاثة عقود من الآن سيصبح عدد المسلمين مساويا لعدد المسيحيين، وقد يتجاوز ذلك، وهو ما يدفع الكثير من الدول إلى اتخاذ إجراءات وإقرار قوانين تعسّفية تحدُّ من هذا الانتشار الواسع، وقوانين منع الرموز الدينية مثالٌ على ذلك.