حزب مارين لوبان يتجاوز الخطوط الحمراء مع الجزائر

تخطى التجمع الوطني الفرنسي (الجبهة الوطنية سابقا) الخطوط الحمراء برفضه إقامة احتفالات مخلدة لذكرى “يوم الشهيد” الموافق لـ18 فبراير على التراب الفرنسي، وذهب إلى خطوة أكثر خطورة بالقول إن باريس مازالت تعتبر جبهة التحرير الوطني الجزائرية “منظمة إرهابية” إلى اليوم.
وجاء هذا التحامل غير المسبوق من الحزب اليميني المتطرف بحق الجزائر وثورتها، من خلال مساءلة كتابية للتجمع الوطني، وتحديدا من النائب جوليان أودول، المعروف بمواقفه المعادية للجزائر وثورتها التحريرية التي يجهر بها في كل مناسبة على بلاتوهات مختلف القنوات الفرنسية، وجهها لوزارة الداخلية وأقاليم ما وراء البحار.
ولم يكن اعتباطيا أبدا تاريخ نشر المساءلة الكتابية من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) عبر جريدتها الرسمية، فالمصادفة غريبة وليست بريئة، بالنظر لجعل 19 مارس موعدا لإخراجها إلى العلن، والذي يصادف الاحتفال بذكرى عيد النصر ووقف إطلاق النار عام 1962.
وفي سؤاله، قال النائب اليميني المتطرف جوليان أودول، حرفيا بأنه “يلفت انتباه وزير الداخلية إلى التجمعات التي نظمت في باريس يوم 18 فيفري 2024 بمناسبة اليوم الوطني للشهيد الذي يكرّم فيه المقاتلون الجزائريون من جبهة التحرير الوطني الذين قضوا في حرب الجزائر”، والتي تمت – حسبه – رغم منع السلطات لها بدعوى الإخلال بالنظام العام.
وفي موقف حمل اللوم والعتاب على حكومة بلاده، تساءل النائب اليميني أودول بالقول “كيف يمكن للحكومة أن تسكت عن هذه التجمعات في شوارع باريس؟”، واعتبر أن تنظيم مثل هذه اللقاءات “أمر استفزازي وغير مقبول”.
وشدد السياسي المنتمي لحزب مارين لوبان، أنه لمواجهة هؤلاء الجزائريين الذين يجعلون – على حد زعمه – من كُره فرنسا وقيمها وسيلة للنضال أنه “بات من الضروري التصرف بحزم وعدم السماح أبدا بتكرار هذه التجمعات مجددا”.
ودعا النائب ذاته حكومة بلاده إلى أن تدين فوريا هذه التجمعات التي تقوض، على حد زعمه، وبشكل خطير التماسك الوطني الفرنسي وتسيء إلى ذكرى آلاف المواطنين الفرنسيين والحركى الذين سقطوا من أجل فرنسا (!!).
وفي معادلة مقلوبة جعلت من الضحية جلادا، اعتبر أودول، أن “هذه التجمعات تمثل وصمة عار حقيقية لآلاف الضحايا الفرنسيين وكذلك للحركى الذين ضحوا بحياتهم من أجل فرنسا والذين في الفترة ما بين 19 مارس 1962 ونهاية 1963 على يد جبهة التحرير الوطني التي لا تزال تعتبرها فرنسا منظمة إرهابية”، على حد زعمه.
في ذات السياق، شدد مجيد تهامي، وهو منسق الحركة الموحدة للجاليات الجزائرية في المهجر، في تصريح لـ”الشروق” على أن الرد على أكاذيب هذا النائب الفرنسي الذي يراوده الحنين إلى “الجزائر الفرنسية”، هو أن جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني قاتلا من أجل استقلال الجزائر، تماما مثلما هو الشأن للمقاومة الفرنسية ضد المحتل النازي.
واعتبر مجيد تهامي المقيم بباريس والذي يعتبر أيضا المبادر بالاحتفالية المخلدة لشهداء 17 أكتوبر 1961 في جسر سان ميشال بالعاصمة الفرنسية، أنه فيما يتعلق بالاحتفالات المخلدة لذكرى يوم الشهيد 18 فيفري، فقد تم إخطار الحركة بمنعها من تنظيم التجمع من طرف الشرطة الفرنسية في ساعة متأخرة وتحديدا على الحادية عشرة ليلا، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن مدى وجود رغبة حقيقية للتهدئة في ملف الذاكرة المرتبطة بالجزائر.
وأوضح الناشط الجمعوي أن الحافلات التي كانت تقل المشاركين في تجمع 18 فيفري وهي ذكرى يوم الشهيد، وبعد أن تلقوا إخطارا من شرطة باريس بمنع التجمع عادوا إلى الأماكن التي انطلقوا منها بكل تحضر، بدون مواجهات ولا صدامات مع الشرطة، وهو ما يدحض ادعاءات الإخلال بالنظام العام التي روج لها البعض.
وشدد المتحدث على أن الحركة الموحدة للجاليات الجزائرية في المهجر تناضل من أجل فتح الأرشيف وضد النسيان، لأن الوقت قد حان لتسوية النزاعات التاريخية، واعتبر أنه من الواجب أن نناضل ضد “الخطاب المقزز” للتراث الاستعماري.
وأشار مجيد تهامي إلى أن الحركة الموحدة للجاليات الجزائرية في المهجر، وبدون أي روح انتقامية، تسعى اليوم إلى أن تُحترم تضحيات الشهداء الذين ماتوا من أجل جزائر حرة ومستقلة ومحترمة.
وخلص محدثنا إلى أن التاريخ الذي لا يجب تشويه حقائقه، يجب أن يكون درسا للجميع، لأن ظلال الاستعمار وأفكاره لا تزالان تطاردان بعض العقول وتحمل في طياتها صدمة عابرة للأجيال، ولا نزال نحن نواجه الفكر الاستعماري الجديد وما يزعمون أنها “فوائد للاستعمار”.