حصيلة الرئيس تزعج من لامهنة له!

اتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أطرافا دون أن يحددها، قال إنها شككت في نوايا المبادرة التي أطلقها الآفلان لإحصاء انجازات الرئيس بوتفليقة، مصرحا بشأن العهدة الخامسة: “نحن دعونا الرئيس لمواصلة مهامه وفقط”.
عاد جمال ولد عباس، ليناقض تصريحاته السابقة بخصوص ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، حيث قال إن حزبه لم يعلن عن ترشيح الرئيس بوتفليقة لتولي عهدة جديدة كما يتم الترويج له، بل دعاه لمواصله مهامه في قيادة البلاد، وأضاف ولد عباس، أمس، خلال لقاء جمعه مع المكلفين بالإعلام على مستوى المحافظات، أن الرئيس بوتفليقة هو من يقرر ترشحه من عدمه في رئاسيات 2019، مصرحا: “نحن لم نقل رشحنا الرئيس كما يروج البعض.. بل دعوناه لمواصلة مهامه وقولنا له بأننا معك وهي رغبة 700 ألف مناضل”.
بالمقابل، فتح ولد عباس النار على المشككين في المبادرة التي أطلقها بخصوص جرد انجازات الرئيس بوتفليقة طيلة 20 سنة، وقال إن هؤلاء “فارغين شغل”، وأزعجهم الحديث عن ما قدمه الرئيس خلال العهدات السابقة، مضيفا “هؤلاء ارفض أن اذكرهم بالاسم ذهبوا بعيدا في انتقادهم للمبادرة لدرجة أنهم شككوا في الأرقام التي تحضرها اللجنة المكلفة بالجرد واتهموا الحزب بـ”التزوير”، وأرادوا أن يحتكروا الرئيس، لذا أجدد تأكيدي أن الرئيس بوتفليقة هو الرئيس الفعلي للأفلان”.
ولم يتوقف ولد عباس عند هذا الحد، حيث دافع بشدة على التقرير الذي تعده اللجنة المكلفة بإحصاء انجازات الرئيس، حيث قال إن ما تم تحقيقه خلال 20 سنة الماضية لا يحتاج إلى تبرير فهو واضح للعيان، مضيفا أن التقرير الذي تعكف اللجنة الوطنية على انجازه، بمساعدة لجان ولائية تضم نوابا بالبرلمان وأعضاء في اللجنة المركزية للحزب، سيكون بمثابة “وثيقة مرجعية”.
من جهة أخرى، استغل الأمين العام للأفلان، الفرصة لينتقد صمت الطبقة السياسية بشأن موقفها من العهدة الخامسة، حيث قال “الأحزاب مطالبة بتحديد موقفها من العهدة الخامسة، وقول كلمتها حول مواصلة الرئيس لمهامه في الحكم، والالتحاق بنداء الآفلان”، ليرد بذلك ضمينا على رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس الذي سبق وان اتهم ولد عباس باحتكار المبادرة، قائلا: “الآفلان لا يعطي دروسا لباقي الأحزاب ولا يسعى لترؤس أحد، بل هو قوة هادئة وكل من يريد مهاجمته عليه التفكير جيدا”.
وبشأن موجة السخرية التي تبعت تصريحاته الأخيرة لاسيما تلك المتعلقة بالمقارنة بين الجزائر ودولة السويد، برر ولد عباس الأمر، وقال بأنه كان يتحدث عن مستوى التحويلات الاجتماعية التي تخصصها الجزائر سنويا لدعم فئات واسعة من المجتمع والتي تقدر بـ13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فيما لا تتعدى في الدانمارك والسويد نسبة 4 بالمائة.
وفي سياق مغاير، قال ولد عباس إن قرارات الرئيس بوتفليقة لتسوية ملف الامازيغية قطعت الطريق أمام الانفصاليين الذين هم أقلية.