حظر أي مشاهد عن “رشاد” و”الماك” في الأفلام السينمائية

اقترح نواب المجلس الشعبي الوطني تعديل نص المادة 4 من مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية من خلال التأكيد على حظر أي مشاهد تذكر أو تشير إلى التنظيميات الإرهابية على غرار حركتي “رشاد” و”الماك” في الأفلام السينمائية.
وجاء في مضمون التعديلات التي اقترحها النواب على نص مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية، أنه إضافة إلى منع تمجيد الاستعمار الذي كان منصوصا عليه في القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 فيفري سنة 2011 والمتعلق بالسينما، ضرورة إضافة عبارة “الكيانات الإرهابية مثل حركتي رشاد والماك” في إنتاج أفلام وأشرطة سينماتوغرافية تحريضية.
ومن مجموع 45 تعديلا مسّ مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية، اقترح نواب الغرفة السفلى للبرلمان تعديل نص المادة 61 من نص القانون من خلال ضبط أخلاقيات المهن السينماتوغرافية ونشاطها والوساطة والآداب المتعارف عليها، حيث شدّد ممثلو الشعب على ضرورة إنشاء مجلس وطني ممثل عن الوزارة الوصية يكون بمثابة “مجلس تأديبي” ضد أي نشاط سينمائي خارج القانون.
وتتولى الوزارة، حسب نص المادة، النظر في الملفات أو الشكاوى التي تحال عليها، وتصدر بناء على ذلك قرارات أو توجيهات بخصوص المخالفة، كما يحق للأطراف المعنية الطعن في قرارات الوزارة أمام القضاء، وجاءت المادة 61 المعدلة على الشكل التالي: “ينشأ مجلس وطني للوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينماتوغرافي ويتكفل بمراقبة مهنيي السينما فيما يتعلق بخلافاتهم الناجمة عن ممارسة نشاطاتهم السينماتوغرافية، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
كما اقترح النواب تعديل مضمون المادة 3 من نص المشروع من خلال إضافة “مطتين أساسيتين” حسب مندوبي التعديلات تتعلقان بالحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية في المشاريع والمنتجات السينمائية.
ومن بين التعديلات المُقترحة، حسب ما اطلعت عليه “الشروق”، تعديل المادة 5 من نص المشروع وذلك بإخضاع إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية التي تتناول المواضيع الدينية والأهداف السياسية والشخصيات الوطنية وبرموز الدولة، لأخذ رأي استشاري من الهيئات المعنية ويعتبر رأيهم ملزما حسب النواب، كما يجب أن تُحدد – يضيف هؤلاء – الهيئات المعنية التي يؤخذ منها الرأي الاستشاري بدقة.
ونفس الشيء بالنسبة للمادة 51، حيث اقترح النواب تعديلها من خلال التأكيد على ضرورة إضافة صلاحيات للجنة المكلفة بالمراقبة البعدية للإنتاج السينمائي، وذلك حفاظا على المال العام من التبديد والاختلاس، خاصة وأن هذه الأعمال تستفيد من الدعم العمومي.
كما اقترح النواب تعديل المادة 57 معدلة والتي تلزم مؤسسات الإنتاج السينماتوغرافية بتشغيل متربصين من مؤسسات التكوين في المهن السينمائية في حدود 10 بالمائة من عمالها الإجمالي خلال عمليات التصوير في مقابل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
بالمقابل، اقترح النواب تعديل المادة 45 مكرر 2 من خلال التأكيد على ضرورة إضافة صلاحية “ممارسة حق الشفعة في الأفلام الجزائرية التي هي ملك للمجموعة الوطنية أو تهم الأمة الجزائرية أو المدعمة من طرف الدولة”.