حقائق خطيرة وأرقام صادمة!

كشفت التحقيقات القضائية في ملف رجل الأعمال وصاحب مجمع “سوفاك” مراد عولمي، عن حيازة هذا الأخير لـ20 حسابا بنكيا في الجزائر والخارج، حيث فاقت الأموال التي قام بتهريبها مليار و500 ألف أورو، أي ما يعادل 30 ألف مليار سنتيم إلى البنوك الخارجية، منها فرنسا وألمانيا وسويسرا، كما بين التحري في ممتلكات المتهم الرئيسي في قضية الحال، عن النشاط المشبوه لـ17 شركة منها المتخصصة في الترقية العقارية، فيما كشفت جلسة المحاكمة عن استفادة صاحب مجمع سوفاك من امتيازات ضخمة قدرت بـ6256 مليار سنتيم فقط في إطار”CKD” .
وحسب الأمر بالإحالة فإن 30 ألف مليار سنتيم التي قام بتهريبها الممثل الحصري لعلامة “فولكسفاغن” و”سيات” للسيارات، هي من عائدات الاستفادة من امتيازات نشاط التركيب “أس كا دي” و”سي كا دي”، بتواطؤ من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزيري الصناعة عبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، ويوسف يوسفي، الذين قدموا له تسهيلات بالجملة، حيث وجهت لهم جميعا تهم منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، وتعارض المصالح طبقا لنص المواد 26/1، 29، 33 و34 من القانون 06 ـ01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته طبقا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية.

انطلقت الأربعاء 17 جوان في حدود الساعة 11.30، محاكمة رجل الأعمال صاحب مجمع “سوفاك” والوزير الأول أحمد أويحيى ووزيري الصناعة الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي المتابعين في ملفين مختلفين، الأول يخص تركيب السيارات، والثاني يتعلق بالقروض البنكية الخاصة بمشاريع تركيب السيارات، وهي الفضائح التي جرت المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري وعدد من الإطارات بوزارة الصناعة والبنوك إلى العدالة.

إجراءات أمنية مشددة عرفها محيط مبنى محكمة سيدي أمحمد، إذ تم نشر عدد كبير من رجال الشرطة والدرك بالزي الرسمي والمدني، فيما قرر وكيل الجمهورية لذات المحكمة هذه المرة تخصيص قاعة لوسائل الإعلام لمتابعة أطوار المحاكمة لحظة بلحظة عن طريق تنصيب شاشة عملاقة، وهذا لتفادي الاكتظاظ في قاعة المحاكمة.
وفي حدود الساعة العاشرة و50 دقيقة وصلت مركبات نقل الموقوفين تحت النظر التابعة للمؤسسات العقابية، مرفوقة بعناصر الدرك والشرطة، وفي تمام الساعة الحادية العشر تم إدخالهم إلى قاعة المحاكمة، يتقدمهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وعلامات التعب والإرهاق والإحباط كانت بادية عليهما كالعادة، خاصة أحمد أويحيى الذي أصبح رسميا متهما في جميع قضايا الفساد المطروحة على العدالة، كما رافقهم المتهم الرئيس في قضية الحال مراد عولمي، والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري، وبعد أن قام السجان بنزع الأغلال، نادى القاضي على المتهمين في القضيتين، الأولى والحاملة للرقم 1454 والمتابع فيها كل من مراد عولمي، أويحيى، عبد السلام بوشوارب، يوسف يوسفي.

أما القضية الثانية الحاملة للرقم 1606 المتابع فيها كل من “ج.أمين”، “ف.و”، مراد عولمي وزوجته ” م.علال”، “…عبد الكريم”، “ع.إسماعيل” وتيرة أمين، الذي تعذر استخراجه من المؤسسات العقابية بولاية الشلف، حسب ما أعلنت عنه رئيسة الجلسة، في حين طلبت هيأة دفاع المتهمين تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق، إلا أن القاضي رفض ذلك وأمر بإحضار المتهم تيرة أمين من سجن الحراش في اقرب الآجال، مع إصرارها على مباشرة مجريات المحاكمة التي ستستغرق أياما وذلك بعد تأجيلها 3 مرات على ـ حد تعبير ـ القاضي.

وبعد الأخذ والرد بين هيأتي المحكمة والدفاع بسبب رفض الأخيرة ضم الملفين في قضية واحدة، حيث اعتبرت أن ذلك مساس بمبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة والتي تقتضي الوجاهة واحترام حق الدفاع، خاصة أن عددا من المحامين لم يطلعوا على الملف قيد التحقيق من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا والعكس بالنسبة للملف المحال من المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد، انتهى بقرار القاضي برفع الجلسة وانسحاب أعضاء هيئة المحكمة للنظر في ضم الملفين والتأجيل.

أويحيى ويوسفي في فوهة المدفع

هيئة المحكمة تقرر ضم القضيتين ومباشرة المحاكمة مع رفض التأجيل، وهو القرار الذي رفضه محامي مراد عولمي الذي قال إنه لا يحوز ملف المحكمة العليا وأضاف “من الظلم والإجحاف مواصلة المحاكمة في هذه الظروف”.

القاضي ينادي على المتهم الرئيس في قضية الحالة مراد عولمي، وذكرته بالتهم الموجهة له قائلة “أنت متابع بجنح تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية وجنحة تحريض موظفين على استغلال نفوذهم والحصول على مزايا غير مستحقة والاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة”، كما ذكر أخوه خيذر عولمي بالتهم المتابع فيها وهي جنحة تبييض الأموال الناتجة عن جرائم الفساد والاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة.

رئيسة الجلسة تواصل توجيه الاتهامات للموقوفين وتنادي على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى قائلة “أنت متابع بجنح منح عمدا امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة والرشوة والتبديد العمدي لممتلكات الدولة”، وتتابع بمناداتها على يوسف يوسفي “أنت متابع أيضا بمنح عمدا امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة”، وعبد السلام بوشوارب مع جربو أمين فارين من العدالة – تقول رئيسة الجلسة – وتواصل تذكير جميع المتهمين بالتهم المتابعين فيها، وفي هذا الأثناء تقاطعها هيأة الدفاع وتطلب من هيأة المحكمة، استبعاد الخبرة المنجزة من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا من الملف، بسبب عدم تبليغ المتهم مراد عولمي والإدلاء بتصريحاته.

عقارات بالجملة… وملايير تحت غطاء الإعفاءات الضريبية

وبعد تقديم الدفوعات الشكلية من طرف المحامين، تباشر رئيسة الجلسة في استجواب المتهم الرئيسي في قضية الحال مراد عولمي..
القاضي: عولمي أنت متابع بجنح تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية وجنحة تحريض موظفين على استغلال نفوذهم والحصول على مزايا غير مستحقة والاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة..؟
عولمي: أنا أنكر جميع التهم الموجهة لي جملة وتفصيلا.
القاضي: طبقا لنص المادة 3 من المرسوم التنفيذي المتعلق بنشاط السيارات يجب أن تتوفر في المتعامل شروط معينة على غرار ضرورة الحصول على اعتماد من طرف وزير الصناعة.. متى تحصلت على الاعتماد..؟
عولمي: في سنة 2003 والاعتماد النهائي كان عام 2011، وشركة سوفاك تنشط منذ أزيد من 15 سنة وتخضع لجميع القوانين المعمول بها سيدي القاضي.
القاضي: فيما يخص طلب الاعتماد ماذا قدمت في طلبك..؟ ويرد عليها عولمي مشيرا إلى الملف الذي بحوزته “هذا هو الملف”.
القاضي مجددا: إذا لم تتحصل على الاعتماد النهائي ولم تقم بالنشاط الفعلي….
عولمي: في 2017 كان لدينا مقرر وفي 2019 تحصلنا على مقررات في إطار القانون القديم والآجال كانت محددة بسنة لإعادة وضع الملف مجددا.
القاضي: المدة القانونية منحتك سنة من أجل المطابقة وفي حال لم تستوف الشروط اللازمة تسحب منك الاعتمادات، لكن أنت أصلا تحصلت على مقرر في مدة شهر فقط وهذا قبل صدور المرسوم التنفيذي، كيف علمت بالمشاريع إذن.. وكيف تحصلت على المطابقة في سبتمبر 2019 وتم منحك تمديدا..؟
عولمي: الأدلة التي تم استغلالها من قبل الضبطية القضائية لا تخص مجمع سوفاك.
القاضي: هل كنت تتصل بأشخاص في الوزراة من أجل الملف؟
عولمي: سوفاك لديها موظفين مكلفين بالتعامل مع وزارة الصناعة وتقديم الملفات وفقا للقانون، لم أتصل بأي شخص في الوزراة.
القاضي: توجد مراسلة صادرة من الأمانة العامة لوزارة الصناعة أين تم أبلغتكم بعدم وجود وثيقة “wmi” في ملفكم..؟
عولمي: قدمنا كل الملفات ولدينا الدليل المادي أن الملف كامل وفيه كل الوثائق، واصلا تم خلط ملف قضية “سوفاك” مع “طحكوت”، أرادوا تحميل الشركة ملفات لا علاقة لها بها..؟ سيدي الرئيسة قدمت ملفات كاملة لوزارة الصناعة.
وفي هذه الأثناء، تقاطعه رئيسة الجلسة وتحاول مواجهة عولمي بشروط الحصول على رخص تركيب السيارات والمخالفات الموجودة في ملفه، وعدم طلب رخصة من المجلس الوطني للاستثمار؟ إلا أن عولمي يواصل الدفاع عن مشاريعه ويؤكد أن “سوفاك” كانت مطابقة للمعايير المعمول بها في مجال استيراد وتركيب السيارات.
القاضي: هناك اتفاقية نصت على منحك رخصة تركيب 50 ألف سيارة سنة 2020 و75 ألف سيارة في 2021..؟ لكن مجمع سوفاك لم يلتزم بذلك..؟ وأن لا تتجاوز 100 ألف سيارة؟ باعتبار أنه مرتبط بغلاف مالي؟
عولمي: في 2018 لم يتم تحديد الغلاف المالي والذي تم طرحه في 2019 وتم منحنا “كوطة” واحترمناها بكل المقاييس.
القاضي: فيما يخص نسبة إدماج 15 بالمائة لـ50 ألف سيارة، لكن نسبة الإدماج لديك لم تتعد 5 بالمئة.. ماهذا؟
عولمي: القانون واضح والمرسوم التنفيذي ينص على أنه يمنح لنا ثلاث سنوات للوصول لنسبة 15 بالمائة، أنا لم أصل السنة الثالثة وتم الزج بي في السجن، أنا لم أصل أصلا للسنة الثالثة، شركة “سوفاك” احترمت كل الشروط .
القاضي: فيما يخص مبلغ الواردات الخاصة بك، هي مبالغ ضخمة وصلت بالأورو حوالي 1 مليار أورو، أي حوالي 22 مليار دينار خلال سنة واحدة فقط.

القاضي للمتهم عولمي: أنت استفدت من مزايا ضخمة بلغت حوالي 6256 مليار سنتيم فقط في إطار”CKD” ؟
عولمي يحاول تبرير حصوله على الإعفاءات الضريبية بموجب قانون المالية 2016 ، إلا أن رئيسة الجلسة تواجه عولمي بالمبالغ المالية الضخمة التي حصل عليها كإعفاءات ضريبية .
القاضي مجددا: أنت متابع بتبييض الأموال لحوزتك 17 شركة وكلها متابعة في الملف؟ هل تعمل شركات في الخارج؟
عولمي: عندي 17 شركة كلها تنشط في الجزائر، وأنا باعتباري مقيما في فرنسا وعندي جنسية، أملك عدة مشاريع وشركات ولا تزال تنشط وليست لديها أي علاقة أو نشاط في الجزائر وقدمت كل الوثائق لمصالح الضبطية القضائية.
القاضي: هل كنت محل شبهة في فرنسا؟
عولمي: تم فتح تحقيق هناك ولا توجد أي شبهة بشأني أو أولادي وحتى زوجتي.
القاضي: ما ذا تملك من عقارات؟
عولمي: عندي عقارات باسم الشركات، زوجتي عندها شقة في ليل بفرنسا، و7 شقق بباريس، هذه العقارات اشتريتها في سنة 2000 عن طريق قروض بنكية وقدمت كل الوثائق وهي قانونية وشفافة .
القاضي: وماذا عن عقاراتك في الجزائر؟
عولمي: عندي فيلا في الأبيار، حيث اشتريتها في 2008 بمبلغ 63 مليار سنتيم عن طريق قرض عقاري ووعاء عقاري آخر.
القاضي: ورد في التحقيق أنه لديك طائرة خاصة؟
عولمي : لا، لا أملك /
القاضي: أنت قلت أثناء التحقيق انك عزمت على شراء طائرة خاصة بقرض من بنك الخليج، لكن تراجعت عن ذلك؟
عولمي: لكن لم أشترها في الأخير.
القاضي: لماذا قدمت طلبا لدى الوزير الأول أحمد أويحيى رغم أنه ليس مختصا في ذلك.. من غير المعقول وزير أول ينظر في قضية رفض منحك اعتمادا أو مقررا أو تظلما، توجد لجان مختصة على مستوى الوزارة من أجل ذلك.
عولمي: لقد تم حرماني من الاعتماد ولم يتم الرد على ملفي؟
القاضي تواجهه بكلامه: أنت قلت أنك وجهت رسالة شكر لأحمد أويحيى، لأنه أنصفك من الإجحاف الممارس في حقك؟
عولمي يحاول التبرير ويلوح بالملف الموجود بين يديه ويصر على أن شركته احترمت القوانين، قبل أن يتولى وكيل الجمهورية طرح الأسئلة على المتهم.

محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تفتح ملف فساد “نفخ العجلات”
محاكمة عولمي وأويحيى ووزراء الصناعة وإطارات القرض الشعبي الجزائري (تغطية مباشرة)

إلهام بوثلجي

– “استئناف المحاكمة صبيحة الخميس”

إخراج المتهمين من القاعة .

20.45: رئيسة الجلسة تعلن عن رفعها لاستئنافها غدا على التاسعة صباحا .

20.39 : تواصل الاستماع للمتهم جمال ، حيث تركزت الأسئلة حول الاعتماد الذي تم منحه للمتهم خيذر عولمي .

20.25 : الدفاع يطلب من رئيسة الجلسة التوقف للاستئناف غدا بسبب الإرهاق الذي أصابهم.

رئيسة الجلسة تقرر المضي في الاستجواب مع المتهم السابع لترفعها فيما بعد .

القاضي تنادي على المتهم وكيان جمال مدير الدراسات للقطاع الاقتصادي بوزارة الصناعة منذ 2011 توجه له التهمة : أنت متابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير. ماذا تقول ؟

جمال : أنفي التهم الموجة إلي سيدتي الرئيسة ،الملف تمت دراسته من قبل اللجنة قبل وصوله إلى وانا لا علاقة لي مع “سوفاك ” ولا أي شخص.

القاضي : بالنسبة للاعتماد الممنوح لعولمي خيذر ؟

جمال : تمت دراسة دفتر الشروط لتجتمع اللجنة بعدها وتم تطبيقه بحذافيره، واتضح لنا خلال الدراسة على مرتين أن هناك تحفظات وهي سبب الرفض الأولي وبعد رفع هذه التحفظات تمت زيارة الأماكن ونحن نتعامل مع “سوفاك ” كمؤسسة لا كأشخاص والورشة كانت تستجيب بدقة لدفتر الشروط.

20.18 : استئناف الجلسة .

القاضي تسأل المتهم عبدون : هل الوزير كان على علم بهذه المقررات ؟ وكانت تصل اللجنة الملفات ؟

عبدون : آخر اجتماع كان في جويلية 2018 ونحن لا نتعامل مع الوزير والموافقة بيده هو باعتبار رأي اللجنة استشاري.

القاضي : هل منحتم رأي بالموافقة الإيجابية لمتعاملين آخرين من غير المتهم عولمي خيذر؟

عبدون : لا يوجد .

19.51: رفع الجلسة لبضع دقائق.

19.47: رئيسة الجلسة تطلب من يوسفي الرجوع لمكانه وتواصل استجواب المتهم عبدون اسماعيل.

19.32: القاضي تنادي على المتهم عبدون اسماعيل مدير الدراسات بوزارة الصناعة منذ 2017 وتوجه له التهمة : أنت متابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ماذا تقول ؟

عبدون : أنفي هذه التهم جملة وتفصيلا أنا كنت عضو في اللجنة الخاصة بملفات الاقتصاديين لتركيب السيارات درسنا ملفات لأربع علامات وبعد مرورها على اللجنة وتأجيلها وبعد زيارة الهياكل القاعدية لشركة “سوفاك ” قدمنا رأي مسبق للموافقة ومنحه دفتر الشروط للحصول على اعتماد استيراد وتسويق السيارات ؟

القاضي : بعد 2018 دخلنا في نشاط التركيب السيارات ؟ ماهو الهدف كم توقيف اعتمادات الاستيراد ونذهب للتركيب؟

عبدون: كان لديه اعتماد منذ سنة 2014 لاستيراد السيارات وبعد تغيير المرسوم وتحويل النشاطات لتركيب السيارات قدم ملفه وتمت دراسته في اللجنة .

القاضي تنادي يوسف يوسفي للمنصة لمواجهته مع المتهم عبدون اسماعيل حول الإعتمادات الممنوحة لعولمي ؟

يوسفي : نظام التركيب وحده ونظام الوكلاء المعتمدين لاستيراد السيارات وحده ، وفي 2014 عولمي كان يستورد السيارات وقدم ملف

القاضي : لكن مادام تم توقيف الاستيراد لماذا منحتم الرخص للوكلاء ، هل هناك ملفات أخرى فبما يخص الاعتماد؟ يرد يوسفي : لا .

القاضي : أنت قلت في التحقيق “لوكان كنت علابالي مانمضيش ” هل تؤكد كلامك ؟ يوسفي : نعم .

19.26: استمرار استجواب المتهم علوان محمد وطرح الأسئلة عليه من قبل هيئة الدفاع حول صلاحيات اللجنة التقنية والمقررات الممنوحة للمتهم عولمي مراد .

19.10: رئيسة الجلسة تنادي على المتهم علوان محمد رئيس لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة ؟ وتوجه له التهم: أنت متابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح مزايا غير مستحقة ؟

علوان : أنا بريء من هذه التهم منصبي في اللجنة تقني ويتمثل في منح رأي تقني وليست لدي السلطة المطلقة لاتخاذ قرار بخصوص الملف باعتبار أن اللجنة تضم 6 أعضاء وكلهم يبدون رأيهم في الملف ، ويبقى رأي اللجنة استشاري باعتبار أن القرار الأخير بيد الوزير .

القاضي : فيما يخص طراز السيارات أنت صرحت من قبل أن المتهم عولمي مراد تقدم لتجديد الاعتماد لأربع أنواع سيارات ثم قدم طلب إضافي لـ 14 طراز آخر لماذا لم توافقوا على الطلب الإضافي ووافقتم على الأول ؟

علوان : نحن قدمنا الملاحظة ولكن القرار بيد الوزارة وحدها، لأن السياسية الصناعية من صلاحيات الوزارة أما اللجنة التقنية تقدم ملاحظات تقنية .

19.06: هيئة الدفاع تواصل طرح الأسئلة على المتهم يوسف يوسفي .

19.00: وكيل الجمهورية يتولى طرح الأسئلة على المتهم يوسف يوسفي بخصوص تصريحه الذي قال فيه أنه كان ضد فكرة التسقيف لقائمة 5+5 لكن الوزير الأول رفض ؟

يوسفي : لا لم أقل ذلك .

القاضي تتدخل لكنك قلت في الجلسة أن هناك ضغوطات وكنت ضد فكرة التسقيف والوزارة الأولى رفضت ؟

يوسفي : اختلفنا في الفكرة لكن لم أقل أن الوزير الأول عارضني أو طلب مني .

18.34 يوسفي : ملاحظة سيدتي الرئيسة لست متابع بتعارض المصالح في أمر الإحالة ، فيما يخص تبديد أموال عمومية حياتي كلها امضيتها لخدمة الدولة كنت في قطاع المحروقات في حياتي لم أقم بتبديد أموال عمومية ، أنا من دافعت على أسعار البترول ليتم النهوض بالاقتصاد الوطني .

القاضي: نعم تفضل ؟

يوسفي : أنا جد حزين اليوم ومتفاجيء بمتابعتي بتبديد أموال عمومية وانا من قدمت كل حياتي للنهوض بالاقتصاد الوطني، كانت لدينا أولويات في المناجم واستطعت تخليص القطاع من الديون كان هناك لوبيات في القطاع .

القاضي : تحدث عن الوقائع الخاصة بملف تركيب السيارات ؟

يوسفي : في التسعينيات نظام ckD آلاف المقررات اتخذت به .

القاضي : لكنه لم يكن موجودا في المرسوم التنفيذي ؟

يوسفي : أنا لما وصلني الملف أردنا العمل بطريقة شفافة ومنح الفرصة للجميع وتكون السيارة ذات معايير عالمية وأن سعر السيارة التي تخرج من المصنع يكون أقل من المستوردة ، وكل هذه الإجراءات كانت من أجل التخفيض من التكلفة ، كانت لدي صعوبات في القطاع .

القاضي : لماذا كانت عندك صعوبات في هذه النقطة بالذات ؟

يوسفي : لم أكن أريد منح الاعتماد فقط لوكلاء استيراد السيارات حتى يكون هناك فرصة للجميع .

القاضي : هل يمكن أن تشرح أكثر ؟

يوسفي : في 2018 طلبنا من المتعاملين منح الأسعار لنا لمعرفة إذا كانت مستوفية لدفتر الشروط والهدف الأول ل ckD هي التحول للصناعة لم أكن أؤمن فقط بمشاريع التركيب وكنا نصبو لبلوغ أهداف التصنيع .

القاضي : يكفي تفصيل في هذا الجانب ماهي الصعوبات التي واجهتك هل لم تقبل الوزارة الأولى بالشروط التي قدمتها في دفتر الشروط ؟

يوسفي : نوعا ما .

القاضي : صلاحيات الطعن لمن كانت ؟ المسألة المتعلقة بأمر الطعن الذي قدمه عولمي مراد بعد رفضه ؟

يوسفي : لم يصلني الطعن ولا أظن توجد لجنة طعون الوزارة لديها مديرية عامة للصناعة .

القاضي : هل تلقيت طعن من قبل المتهم عولمي مراد ؟

يوسفي : لا لم أتلق.

القاضي : فيما يخص 14 مقرر تقني الذي أمضيت عليهم وتحصل بموجبها عولمي مراد على تركيب 14 طراز آخر رغم أنه كانت 4 فقط والتي وافقت عليها لجنة التقييم التقني ورفضت الباقي ؟

يوسفي : أول مرة أسمع بهذه المقررات كانت أثناء التحقيق لما سألوني على القضية لأن المجلس الوطني للاستثمار لا يتكلم على الوثائق بل على المشروع وعلى العلامة وحجم الاستثمار .

القاضي : لكن لماذا “رونو” لما أرادت إضافة علامتين قدمت طلبا وتم الرجوع لقرار المجلس الوطني للاستثمار في حين عولمي رغم وجود اعتراض من اللجنة التقنية ومنحه الموافقة على أربع طرازات فقط إلا أنه تحصل على 14 من بعد ؟

يوسفي : لم أمضي على المقررات وأول مرة نسمع بهم .

القاضي :هل تعلم أن قيمة الامتيازات الممنوحة من خلال المقررات 14 بلغت حوالي 15 ألف مليار سنتيم ؟

يوسفي بلهجة حادة : أنا قمت بعمل وغايتنا كانت الوصول لتصنيع سيارة جزائرية وهذه ليست خسائر وإنما هي اعفاءات تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار .

القاضي : لكن بالنسبة للملف خلال سنة 2018 مجمع سوفاك أنتج 50 ألف سيارة لكن حسب البطاقة كان يفترض أن تصل هذا الحجم سنة 2020 مع نسبة إدماج 15 بالمئة لكنها لم تصل حتى 5 بالمئة ؟

يوسفي يواصل الدفاع عن نفسه ويقول : أنا لست فاسد كيف تتهمونني بالفساد دون دليل عندي 50 سنة عمل واليوم تمت مكافئتي بتهم الفساد .

القاضي : المحكمة ستمنحك الكلمة الأخيرة لتقول ما تريد حاول الحديث عن الوقائع.

18.33: القاضي تطلب يوسف يوسفي وتوجه له الإتهام : أنت متابع بجنح منح عمدا للغير إمتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية طبقا لقانون مكافحة الفساد ؟ ماذا تقول ؟ تفضل بتصريحاتك ؟

18.30: القاضي ترد عليهم وتقدم قائمة المتهمين المعنيين بالاستجواب اليوم وتأذن لباقي المتهمين غير الموقوفين والشهود بالانصراف للعودة غدا على الساعة التاسعة صباحا للشروع في سماعهم .

18.27: المحامون يطلبون من رئيسة الجلسة التوقف باكرا قبل موعد الحجر الصحي .

18.22: استئناف الجلسة من قبل القاضي والتي طلبت من المتهم يوسفي يوسف وزير الصناعة السابقة التقدم للمنصة لاستجوابه.

18.20: إدخال المتهمين للقاعة ونزع الأغلال من أيديهم.

17.09: القاضي تقرر رفع الجلسة لمدة نصف ساعة حتى يتسنى للمتهمين أخذ قسط من الراحة

الرئيسة تدعو عولمي مراد لمواجهته مع أحمد أويحيى .

17.00أويحيى : للأسف أنا جيت على رأس الوزارة الأولى في ظرف خاص الرئيس كان مريض والبلاد على أبواب الانتخابات لكن الذي لا أفهمه في كل هذه القضايا الموجهة ضدي أين هو تبديد المال العام .

16.38: أويحيى يتوقف عن الكلام بعد سماع الآذان الخاص بصلاة العصر .

اويحيى: أنكر وجود تعارض مصالح وبالنسبة لتركيب السيارات الحكومة التي كانت بعدي منحت للشركات التي تم تسريح عمالها وخرجوا للشارع امتيازات لإخراج السلع كن الميناء وبدون رسوم جمركية .

رئيسة الجلسة تتدخل : تكلم في الموضوع لا تخرج عن القضية ودافع عن نفسك فقط ؟

القاضي تعلم اويحي عن انتهاء الإستجواب ليرد عليها : لم تسأليني عن تهمة تبديد اموال.

16:03: رئيسة الجلسة تطلب من المتهم أويحيى أحمد التقدم للمنصة .

توجه له تهم منح عمدا إمتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والتبديد العمدي لأموال عمومية؟ ماذا تقول ؟

اويحيي: انا أرفض مطلقا التهم المنسوبة إلي توجد عدة تهم وجهت لي على أساس استغلال صلاحياتي ومنها تهمة أني لم احترم قواعد الشفافية والمنافسة اذا سمحت لي بالوقت للدفاع عن نفسي ، بالنسبة لاساءة السلطة أنا لم أكن وزير الصناعة وكنت حريصا على الأموال الوطنية وهذا مادفعنا لتقليص قائمة الشركات للحفاظ على الاقتصاد الوطني ، ويجب أن تعلموا أن هذه المشاريع تمر على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و11 وزيرا ، وتم اتهامي بالرشوة وتشويه سمعتي ؟

القاضي: نعم تكلم حسب الوقائع ؟

اويحيى: أين هي تعارض المصالح أولادي لا يعملون في شركات عمومية ولا علاقة لهم بأي شيء أنا لم أختلف القانون .

القاضي: فيما يخص المراسلة الموجهة لوزير المالية ووزير الصناعة والمناجم لتحديد قائمة المتعاملين في إنتاج وتركيب السيارات والشاحنات وهي مخالفة للمرسوم التنفيذي لفتح المجال أمام كل المتعاملين ؟

اويحيى: سبب هذه المراسلة آنذاك مسؤولية القطاع هو الحرص على الاقتصاد الوطني وهؤلاء الخمسة كانوا ناشطين وحجم الانتاح 450 الف وحدة الإجمالي .

مع التركيب في 2018 وصلت الفاتورة 600 مليون دولار واليوم يحاسبوني عن قائمة 5+

القاضي تحاول إيقافه، يرد الوزير الأول السابق : اسمحيلي سيدتي القاضي اليون اتابع الآن مايحصل للحفاظ على خزينة الدولة، أنا تحملت مسؤوليتي وقدمت كل ماعندي للحفاظ على المصالح المالية للجزائر وبالنسبة لسوفاك هي علامة عالمية “فولسفاغن” ؟

القاضي: حتى باقي الشركات هي علامات عالمية.

اويحيي: هناك من اشتكى ولم يكن له علاقة اصلا .

القاضي: بالنسبة ل ايمين اوتو ” ؟

اويحيى: اصلا ايمين اوتو أسس شركة وهمية مع زوجته وكان متابع في تركيا كيف نمنحه مشاريع للاستثمار في الجزائر، أما “كيا” تم منحها لعرباوي سنة 2016 ،واصلا عديد الملفات كانت قبل مجيئي على رأس الوزارة الأولى.

القاضي: اصلا هذه القضية تم تحريكها من قبل النيابة العامة والأطراف المدنية هم مجرد شهود فيها ، وما قولك في المراسلة الموجهة إلى وزير المالية لرفض تسليم أي رخصة ؟

اويحيى: اصلا في تلك الفترة ارتفع عدد الشكاوى من المتعاملين لوزارة الصناعة وحتى الرئاسة وحماية للاقتصاد الوطني والاستثمار ومناصب الشغل حددنا القائمة.

القاضي: اصلا هذه القضية تم تحريكها من قبل النيابة العامة والأطراف المدنية هم مجرد شهود فيها ، وما قولك في المراسلة الموجهة إلى وزير المالية لرفض تسليم أي رخصة؟

اويحيى: اصلا في تلك الفترة ارتفع عدد الشكاوى من المتعاملين لوزارة الصناعة وحتى الرئاسة وحماية للاقتصاد الوطني والاستثمار ومناصب الشغل حددنا القائمة .

حاول أويحيى كالعادة الدفاع عن خيارات تركيب السيارات ومنح المتعاملين طحكوت ، عرباوي ، معزوز ، عولمي ، بايري الذين كانت لهم الفرص الحصرية للتصدير في الأسواق الأوروبية وحتى الافريقية ، وقال أنهم كانوا ينشطون في المجال قبل استوزاره أن الحكومة التي بعده في عهد بدوي قلصت الفاتورة من 3 ملايير دولار إلى 2 مليار دولار ، يفترض أن الحكومة تجي وتروح والنشاط الاقتصادي يستمر .

القاضي: لكن هذه المعاملات ومشاريع تركيب السيارات استنزفت احتياطي الصرف ؟

اويحيى يحاول تبرير الامتيازات الممنوحة لرجال الأعمال

اويحيى: قمنا بدراسة ذلك في 2018 وبالنسبة لمجمع “سوفاك ” حضر الطرف الألماني “فولسفاغن ” وتم أخذ قرار الامتيازات في مجلس الوزراء بعد وصول نسبة الإدماج.

15:48: القاضي تنادي على المتهم الثاني عولمي خيذر وتوجه له التهم وهي :تبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم. ماذا ترد ؟

عولمي خيذر: سيدتي الرئيسة أنكر جميع التهم .

القاضي: تقريبا نفس الأسئلة التي تم طرحها على شقيقك مراد نظرا للشراكة التي جمعت بينكما في الشركة الأولى “سوفاك” منذ 2003 وتوقفت سنة 2019؟

القاضي: بالنسبة لشروط ممارسة إنتاج وتركيب السيارات يجب أن تكون لديك خبرة 3 سنوات حتى تحوز على الاعتماد النهائي، متى تحصلت شركتكم على الاعتماد النهائي ؟

خيذر عولمي: لا علاقة لي .. .سيدتي الرئيسة لا أعرف بخصوص الاعتماد .

سيدتي الرئيسة قمت بفض الشراكة مع أخي اصلا ولا علاقة لي بتركيب السيارات.

القاضي: متى قطعت علاقتك بالشركة وقمت بفض الشراكة مع مراد عولمي؟

خيذر عولمي يرد بشكل مبهم وبدت على ملامحه الحيرة وعدم تقبل وضعه داخل السجن خاصة أن إيداعه المؤسسة العقابية كان منذ أيام فقط ليرد : سنة 2018.

القاضي تحاول سحب الإجابات من عند المتهم لكنه لايرد ويكتفي بالقول لا علاقة لي .

وكيل الجمهورية يتولى طرح الأسئلة على عولمي خيذر بخصوص اعتماد شركة “سوفاك ” فيرد : لا أعلم ….لا علاقة لي بها .

15:28: استئناف المحاكمة.

القاضي تطلب من مراد عولمي التقدم للمنصة.

يتولى الدفاع عملية طرح الأسئلة على المتهم مراد عولمي والتي تمحورت حول القروض التي تحصل عليها قبل صدور قانون المالية لسنة 2014 وحول لجنة الطعن في قرار المجلس الوطني للاستثمار.

عولمي: قدمنا كل الملفات كما سبق وأعلمت هيئة المحكمة .

الدفاع يستفسر عن تاريخ الاستفادة من الاعفاءات ؟

عولمي: ديسمبر2016

15:48: القاضي تنادي على المتهم الثاني عولمي خيذر وتوجه له التهم وهي :تبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم. ماذا ترد ؟

عولمي خيذر : سيدتي الرئيسة أنكر جميع التهم .2016

في انتظار إستئناف الجلسة.

14:46: وكيل الجمهورية يتولى طرح الأسئلة على المتهم مراد عولمي

14:35: عولمي يؤكد أنه لم يستفد من إمتيازات وحده بل كانت لجميع العاملين في قطاع تركيب السيارات .

القاضي: لماذا قدمت طلب لدى الوزير الأول أحمد أويحي؟

القاضي: لكن أحمد أويحيى ليس مختص في ذلك من غير المعقول وزير اول ينظر في قضية رفض منحك اعتماد أو مقرر أو تظلم توجد لجان مختصة على مستوى الوزارة من أجل ذلك .

عولمي: لقد تم حرماني من الإعتماد ولم يتم الرد على ملفي ؟

القاضي تواجهه بكلامه: أنت قلت أنك وجهت رسالة شكر لأحمد أويحيى لأنه أنصفك من الإجحاف الممارس في حقك ؟

عولمي: يحاول التبرير ويلوح بالملف الموجود بين يديه ويصر على أن شركته احترمت القانون .

14:00: عولمي يواصل الدفاع على مشاريعه ويؤكد أن “سوفاك ” كانت مطابقة للمعايير المعمول بها في مجال استيراد وتركيب السيارات .

القاضي: الاتفاقية نصت على منحك رخصة تركيب 50 الف سيارة سنة 2020 و 75 الف مركبة في 2021 ؟ لكن مجمع سوفاك لم يلتزم بذلك ؟ وان لا تتجاوز 100 ألف سيارة ؟ باعتبار أنه مرتبط بغلاف مالي ؟

عولمي: في 2018 لم يتم تحديد الغلاف المالي والذي تم طرحه في 2019 وتم منحنا ” كوطة” واحترمناها بعدها .

القاضي: فيما يخص نسبة إدماج 15 بالمئة ل 50 ألف سيارة لكن نسبة الإدماج لديك 5 بالمئة ؟

عولمي: القانون واضح والمرسوم التنفيذي ينص على أنه يمنح لنا ثلاث سنوات للوصول لنسبة 15 بالمئة أنا لم أصل السنة الثالثة وتم الزج بي في السجن ، أنا لم أصل أصلا للسنة الثالثة ، شركة “سوفاك ” احترمت كل الشروط .

القاضي: فيما يخص مبلغ الواردات الخاصة بك هي مبالغ ضخمة وصلت بالاورو حوالي 1 مليار اورو وبالدينار حوالي 22 مليار دينار.

قالت القاضي للمتهم عولمي: أنت استفدت من مزايا ضخمة بلغت حوالي 6256 مليار سنتيم هذي فقط في إطار ckD

عولمي يحاول التبرير بحصوله على الاعفاءات بموجب قانون المالية 2016 .

رئيسة الجلسة تواجه عولمي بالمبالغ المالية الضخمة التي حصل عليها كإعفاءات ضريبية .

عولمي: تحصلت على الاعتماد بعد تدخل السفير الألماني ومدير مجمع “فولسفاغن الأم ” بعد تعطيلي لعدة أشهر .

القاضي: أنت متابع بتبييض الأموال لحوزتك 17 شركة وكلها متابعة في الملف ؟ هل تعمل شركات في الخارج ؟

عولمي: عندي 17 شركة كلها متابعة وكلها في الجزائر ، وأنا باعتباري مقيم في فرنسا وعندي جنسية أملك عدة مشاريع وشركات ولا تزال تنشط وليست لديها أي علاقة أو نشاط في الجزائر وقدمت كل الوثائق لمصالح الضبطية القضائية.

القاضي: هل كنت محل شبهة في فرنسا ؟

عولمي: تم فتح تحقيق بخصوص هناك ولا توجد أي شبهة بخصوصي ولا أولادي وحتى زوجتي .

القاضي: ما ذا تملك عقارات ؟

عولمي: عندي عقارات باسم الشركات ، زوجتي عندها شقة في ليل فرنسا ، واستوديو وشقة أخرى وشركات تملك ثلاث شقق أي حوالي 7 شقق في باريس ، هذه العقارات اشتريتها بين سنة 2000 عن طريق قروض وقدمت كل الوثائق وهي قانونية وشفافة .

القاضي: العقارات في الجزائر ؟

عولمي : فيلا في الأبيار سنة 2008 اشتريتها بمبلغ 63 مليار سنتيم عن طريق قرض عقاري ، ووعاء عقاري آخر.

القاضي: ورد في التحقيق أنه لديك طائرة خاصة ؟

عولمي : لا لا أملك .

القاضي: أنت قلت أثناء التحقيق انك عزمت على شراء طائرة خاصة بقرض من بنك الخليج لكن تراجعت عن ذلك ؟

عولمي : نعم لم أشتر الطائرة.

13.15: القاضي تطلب عولمي مراد للمنصة وتوجه له التهم المتعلقة بجنحة تبييض الأموال الناتجة عن جرائم الفساد والاستفادة من سلطة ثأثير أعوان الإدارة والسلطات العمومية للحصول على مزايا غير مستحقة؟ ماذا تقول ؟ مراد عولمي: أنا أنكر التهم الموجهة لي .

القاضي: طبقا لنص المادة 3 من المرسوم التنفيذي المتعلق بنشاط السيارات يجب أن تتوفر في المتعامل اعتماد يحصل عليه من قبل وزير الصناعة ؟ متى تحصلت عليه ؟

عولمي: في 2003 والاعتماد النهائي كان في 2011 وشركة سوفاك كان عندها 15 سنة من الوجود وتخضع للقوانين.

القاضي: مقرر الاعتماد الموجود في ملفك تحصلت عليه فقط سنة 2016 ماقولكم ؟

عولمي: لم أفهم

حصولي على الاعتماد كان طبقا للقوانين .

في 2011 الشركة كانت “سارل” ثم تغييرها بعدها إلى spa ” وهذا ماجعل الحصول على الاعتماد بعدها .

القاضي تسأله عن نشاط تركيب السيارات التي يتطلب العمل في مجال السيارات قبل الحصول على الاعتماد ؟

عولمي مراد: قدمنا كل الملفات ولا دخل لما في قرار الوزراة .

القاضي: فيما يخص طلب الاعتماد ماذا قدمت في طلبك ؟ عولمي يشير للملف الذي بحوزته ” هذا هو الطلب “.

القاضي: اذا لم تتحصل على الاعتماد النهائي ولم تقم بالنشاط الفعلي ؟

عولمي: وزراة الصناعة لم ترد على طلبنا .

لما خرج المرسوم التنفيذي شركة سوفاك انطلقت في الإنتاج وكانت مستوفية لدفتر الشروط .

القاضي: ماهي المقررات التي تحصلت عليها ؟

عولمي: في 2017 كان لدينا مقرر وفي 2019 وأخذنا المقررات في إطار القانون القديم و الآجال كانت محددة بسنة لإعادة وضع الملف مجددا .

القاضي: المادة القانونية منحتك مدة سنة من أجل المطابقة في حال لم تطابق تسحب منك الإعتمادات، لكن أنت اصلا تحصلت على مقرر في مدة شهر وقبل صدور المرسوم التنفيذي ، كيف علمت بالمشاريع وبذلك ؟

عولمي يحاول التبرير بإبراز ملفات للقاضي .

القاضي: لكن كيف تحصلت على مطابقة في سبتمبر 2019 وتم منحك تمديد ؟

عولمي: الأدلة التي تم استخدامها من قبل الضبطية القضائية لا تخص شركة “سوفاك “.

القاضي: هل كنت تتصل بأشخاص في الوزراة من أجل الملف ؟

عولمي: سوفاك لديها موظفين مكلفون بالتعامل مع وزارة الصناعة وتقديم الملفات وفقا للقانون ، لم أتصل بأي شخص في الوزراة .

القاضي: توجد مراسلة صادرة من الأمانة العامة لوزارة الصناعة تمت مراسلتكم لعدم وجود وثيقة wmiفي ملفكم؟

عولمي: لقد قدمنا كل الملفات ولدينا الدليل المادي أن الملف كامل وفيه كل الوثائق ، واصلا تم خلط ملف قضية “سوفاك ” مع “طحكوت ” أرادوا تحميل الشركة ملفات لا علاقة لها بها ، كيف الشريك الأجنبي عندي والخبرة فقط هذه الوثيقة لا توجد هل يعقل ?

عولمي: ” قدمت ملفات كاملة لوزارة الصناعة ”

رئيسة الجلسة تحاول مواجهة عولمي بشروط الحصول على رخص تركيب السيارات والمخالفات الموجودة في ملفه، وعدم طلب رخصة من المجلس الوطني للاستثمار ؟

13.10: رئيسة الجلسة تأمر بضم الدفوعات الشكلية للموضوع ومواصلة المحاكمة .

13.05: المحامون يطالبون برفض تأسيس وزارة الصناعة كطرف مدني لمخالفته للتشريع المعمول به .

12.56: طالب المحامون في حق إطارات القرض الشعبي الجزائري تفعيل المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية والتي تلزم وجود شكوى مسبقة لمتابعة المتهمين في جرائم التسيير ،وهو الشيء غير الموجود في قضية الحال -حسب ما أكده الدفاع – والذي طالب ببطلان إجراءات المتابعة.

رئيسة الجلسة تطلب من المحامين تقديم كل الدفوع الشكلية للرد عليها من قبل وكيل الجمهورية قبل اتخاذ قرار بشأنها من قبل المحكمة .

12.50: مواصلة المحامين تقديم الدفوع الشكلية في القضية والتي تنصب في مجملها حول رفض الخبرة المنجزة من قبل المحكمة العليا وعدم اطلاع المتهمين عليها وعدم سماع عدد من الشهود أمام المحكمة العليا .

التوقف للحظات لسماع آذان صلاة الظهر .

12.45: المحامون يطالبون باستبعاد الخبرة المنجزة من قبل المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في الملف والتي لم يتم تبليغها للمتهم عولمي مراد للإدلاء برأيه بخصوصها.

12.41: المناداة على الممثلين القانونيين للشركات المعنوية المتابعة في الملف .

رئيسة الجلسة تأمر بمغادرة الشهود للقاعة ونقلهم للقاعة المخصصة لهم إلى حين استدعاءهم لسماع أقوالهم.

12.38: رئيسة الجلسة تواصل توجيه التهم للمتهمين قبل الشروع في استجوابهم.

12.35: تطلب عولمي خيذر للمنصة وتوجه له التهمة متابع بجنحة تبييض الأموال الناتجة عن جرائم الفساد والاستفادة من سلطة ثأثير أعوان الدولة .

أويحي أحمد انت متابع بجنح منح عمدا إمتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة والرشوة والتبديد العمدي لممتلكات الدولة ..

يوسفي يوسف أنت متابع بمنح عمدا إمتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة.

بوشوارب عبد السلام في حالة فرار.

القاضي تطلب علوان محمد للمنصة وتوجه له تهمة إساءة استغلال الوظيفة عمدا وتبديد أموال عمومية.

جربو أمين في حالة فرار يتدخل الدفاع ليخبر المحكمة انه غير متواجد في حالة فرار .

12.32: القاضي تتأكد من هويته انت متابع بجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية وجنحة تحريض موظفين على استغلال نفوذهم والحصول على مزايا غير مستحقة والاستفادة من سلطة ثأثير أعوان الدولة ؟

12.31: رئيسة الجلسة ترفض طلب التأجيل.

القاضي تطلب من المحامين احترام التباعد الاجتماعي وتطلب مراد عولمي للمحاكمة .

12.30: رئيسة المحكمة تقرر ضم القضيتين ومباشرة المحاكمة مع رفض التأجيل ، وهو القرار الذي رفضه محامو عولمي مراد الذي قال إنه لا يحوز ملف المحكمة العليا وأضاف ” من الظلم والاجحاف مواصلة المحاكمة في هذه الظروف “.

المحامون :” التأجيل ضروري اليوم للاطلاع على الملف “.

12.25: الإعلان عن استئناف الجلسة .