حقوقيون يحلّلون خطاب الرئيس
اختلفت آراء وردود أفعال الحقوقيين حول مضامين خطاب رئيس الجمهورية بين مثمن ومعارض ومتشائم من الرسائل التي حملها الخطاب، معتبرين أنه مبتور ولم يكن مباشرا ولم يتحمل الوضوح المطلوب في مثل هذا الظرف الحساس الذي تمر به المنطقة العربية، فضلا عن الحركية التي يعرفها المجتمع الجزائري منذ مدة ليست بالقصيرة .
-
قسنطيني: قفزة لتجذير الديمقراطية
-
ثمّن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني حزمة الإجراءات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة، واعتبرها بمثابة قفزة نوعية لتحقيق وتجذير الممارسة الديمقراطية في الجزائر، وقال في تصريح لـ”الشروق” إن الإجراءات المتخذة من طرف الرئيس ستعزز من المسار الديمقراطي خاصة فيما يتعلق بتعديل الدستور ورفع التجريم عن جنح الصحافة وإصراره على مكافحة الرشوة والفساد التي تنخر في مؤسسات الدولة.
-
غشير: جيّد لكن غير كا
-
فيما أكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير، أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، تبقى شيئا جيدا لكنه غير كاف، مشدّدا على حاجة الجزائر الماسة إلى إصلاحات دستورية تحدد ماهية النظام السياسي الجزائري الذي يتميز بكونه نظاما هجينا غير واضح المعالم، حيث أكد على ضرورة إعادة النظر في التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتحديد صلاحيات غرفتي البرلمان، فضلا عن حساسية تحديد الهوية الجزائرية في ظل بروز اتجاهات متعددة للمجتمع الجزائري، رغم قيام السلطات في ربيع 2002 بترسيم الأمازيغية وإقحامها كأحد مكونات الهوية الوطنية وضبط العلاقة بين الدين والسياسة من خلال نقاش مجتمعي نخبوي شامل.
-
-
بوشاشي: مراجعة العدّة التشريعية لن تؤدي إلى التغيير
-
فيما وصف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي خطاب رئيس الجمهورية بـ “المخيّب” كون هذا الأخير اختزل الوضع في إعادة النظر في المنظومة التشريعية “الدستور والقوانين” ناسيا أن الإشكال يكمن في المؤسسات القائمة التي “تتصرف خارج القانون وتخرق الدستور في وضح النهار”، وعليه يضيف الحقوقي بوشاشي أن إعادة صياغة المنظومة التشريعية التي أقرها الرئيس سوف لن تؤدي إلى تغيير في ظل مؤسسات لا تتمتع بالمصداقية وتكرّس ديمقراطية الواجهة، فيما عزز محدثنا خطوة الرئيس فيما يخص رفع التجريم عن جنح الصحافة واعتبرها بمثابة قفزة نوعية لتكريس الحقوق والحريات.
-
-
آيت العربي: يجب احترام الدستور قبل تعديله
-
كما اعتبر المحامي مقران آيت العربي خرجة بوتفليقة أمام الأمة “دون مستوى مطالبات جمهور الحقوقيين والسياسيين”، فبمنظور آيت العربي فإن التغيير لن يتحقق إلا بإلغاء “أجهزة الشرطة السياسية”، واعتبر خطاب الرئيس مجرد وعود جوفاء، مرجعا ذلك إلى أن مسألة تعديل الدستور الذي يجب احترامه قبل تعديله، لا تتعلق بتكوين اللجنة بل بالنظام البديل كون الاختيارات الكبرى ليست من صلاحيات اللجان، ومن ثم يقول الحقوقي المحامي آيت العربي أن قرارات الرئيس لم ترتبط بجدول ورزنامة محددة، وما هو “إلا خطاب مسكّن يهدف إلى تهدئة الأوضاع لا غير”.مسيرة تنسيقية التغيير بدون سعدي في طبعتها العاشرة علي يحيى عبد النور: خطاب رئيس الجمهورية ”لا حدث” استغرب الرئيس الشرفي لرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التجاهل الذي انتهجه رئيس الجمهورية في خطابة حيال الحراك الاجتماعي الأخير وما صاحبه من موجة الاضطرابات التي اجتاحت البلاد، معتبرا الخطاب “بلا حدث”.وقد باءت المسيرة العاشرة التي دعا إليها الجناح الحزبي المنشق عن التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية بالفشل، بعد أن تمكنت مصالح الأمن من تفريق حوالى عشرة متظاهرين ومنعهم من التجمع في ساحة أول ماي التي أرادتها التنسيقية نقطة للانطلاق.ولم تدم المسيرة التي حضرت فيها نفس الوجوه إلا دقائق معدودات بساحة الوئام بالعاصمة، في غياب خامس على التوالي للزعيم الروحي لحزب الأرسيدي سعيد سعدي، حيث بدا الوضع أمس هادئا أكثر مقارنة بالمسيرات السابقة، إلى حين وصول علي يحيى عبد النور الذي حاصره رجال الشرطة وتركوا المتظاهرين يجتمعون حوله، رافعين نفس الشعارات واللافتات على غرار ”النضال حتى يسقط النظام.. الشعب يشبع المرار والحكومة تتمتع بالدولار”.وفي تصريح للصحافة انتقد علي يحيى خطاب رئيس الجمهورية، حيث قال “إنه تحدث طويلا لكي لا يقول شيئا”، متسائلا عن جدوى الإصلاحات السياسية في ظل الإضرابات والاحتجاجات التي عرفتها مختلف القطاعات في البلاد، مشيرا إلى “وجود طلاق حقيقي بين النظام والشعب” بالتالي حان الوقت، على حد قوله ”لإحالة هذا النظام على التقاعد وإقامة نظام بديل حر وديمقراطي وعادل على أن يكون هذا التغيير بالطرق السلمية”.