ستة وزراء فقط للأفلان والأرندي ومغادرة آخر وزراء حمس

حكومة تكنوقراطية بـ 25 وزيرا غير متحزب

الشروق أونلاين

2014/05/05
19752
39

أفرج أمس رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة، عن قائمة الحكومة الجديدة التي حافظت على مفاصلها الأساسية وجعلت من التغيير شكليا فقط استهدف الحلقات الضعيفة.

وفيما سجلت القائمة استمرار اسمين فقط من قائمة الوزراء الذين التحقوا بالجهاز التنفيذي مع مجيء بوتفليقة للحكم سنة 99، ويتعلق الأمر بالوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير النقل، عمر غول، عرفت تطعيم قائمة الحكومة التكنوقراطية التي ضمت 25 وزيرا غير متحزب، تمثيل حزب جبهة التحرير بثلاثة وزراء فقط والتجمع الوطني الديمقراطي بنفس التمثيل، وفيما ارتفعت حصة تمثيل المرأة إلى سبعة وزراء وتمت ترقية واليين، غادر مصطفى بن بادة الحكومة لتنتهي قصة الإسلاميين مع المشاركة بصفة نهائية.

ويبدو من قائمة الحكومة الجديدة أن الكفة مالت إلى خيار الحكومة التكنوقراطية أو حكومة كفاءات، مثلما يحلو للبعض وصفها، كما يبدو أن رفض المعارضة التواجد ضمن حكومة سلال الثالثة، أخلط الأوراق وأجل خيار التغيير والتشبيب لأجل غير مسمى، إلى درجة أن الحكومة الحالية عرفت استدعاء وزراء سابقيين.

وحسب بيان الرئاسة وطبقا لأحكام المادة 79 من الدستور فصل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبعد استشارة الوزير الأول، في قائمة الحكومة التي اختارها لتطبيق برنامجه للعهدة الرابعة والتي سجلت إعادة هيكلة طفيفة على الدوائر الوزارية، مثلما حدث مع وزارة الطاقة التي سحب منها قطاع المناجم وألحق بقطاع الصناعة، ووزارة الرياضة التي سحب منها قطاع الشباب.

كما أسقطت بصفة نهائية وزارة تحسين الخدمة العمومية. ويبدو أن العهدة الرابعة أنهت مسار سبعة أسماء عايشوا حكومات الرئيس السابقة منذ مجيئه للحكم.

وحسب بيان الرئاسة فقد تم تعين والي عين تموشنت نورية زرهوني وزيرة للسياحة، خلفا لمحمد لمين حاج سعيد الذي لم يعمر سوى ثمانية أشهر في منصبه.

كما تم تعين والي غليزان على رأس وزارة الأشغال العمومية، خلفا للمغادر فاروق شيعلي. فيما تم تحويل الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي من هذه الأخيرة إلى وزارة العمل، خلفا لمحمد بن مرادي المنتهية مهامه.

كما أنهى الوضع الصحي لوزير المالية كريم جودي مساره وأوكلت حقيبته إلى الوزير المنتدب المكلف بالخزينة محمد جلاب.

وفيما احتفظ وزراء السيادة والممثلون في كل من الطيب بلعيز، والفريق أحمد قايد صالح، ورمطان لعمامرة، والطيب لوح ويوسف يوسفي بنفس الحقائب الوزارية، احتفظ بوتفليقة كذلك بعمر غول وعبد المجيد تبون ودليلة بوجمعة وحسين نسيب ومحمد مباركي، وتهمي وزهرة دردوري بنفس الوزارات التي أوكلت إليهم، موزاة باحتفاظه بالوزراء الولاة الأربعة وفي وقت استمر كل من عبد الوهاب نوري وعبد المالك بوضياف ونور الدين بدوي حول الغازي على وزارة العمل، كما عاد عبد القادر مساهل إلى الخارجية وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية، فيما خلفه على رأس وزارة الاتصال حميد ڤرين.

وإن كان من التعينات الجديدة ما هو مجدد مثلما هو الأمر بالنسبة إلى عبد السلام بوشوارب الذي خلف عمارة بن يونس الذي عين وزيرا للتجارة فقد عين مدير الاتصال بالحملة الانتخابية للرئيس وزيرا للصناعة والمناجم بعد أن سبق له وأن حمل هذه الحقيبة مثلما سبق لعبد القادر خمري الذي عين وزيرا للشباب أن شغل نفس المنصب سنة 92.

أما الوافدون الجدد على الحكومة، فتعلق الأمر بالطيب زيتوني وزير المجاهدين ومحمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، والنائب بالمجلس الشعبي عن الأفلان خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان ونادية لعبيدي التي خلفت خليدة تومي وزيرة الثقافة كما تم تعيين مونية مسلم وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة خلفا لسعاد بن جاب الله كما سجلت القائمة حاجي بابا عمي الذي وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف أما عائشة طاغابو فعينت وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية.

قائمة الحكومة الجديدة

السيد عبد المالك سلال: الوزير الأول.

السيد الطيب بلعيز: وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

الفريق أحمد قايد صالح: نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

السيد رمطان لعمامرة: وزير الشؤون الخارجية.

السيد الطيب لوح: وزير العدل حافظ الاختام.

السيد محمد جلاب: وزير المالية.

السيد يوسف يوسفي: وزير الطاقة.

السيد عبد السلام بوشوارب: وزير الصناعة والمناجم.

السيد عبد الوهاب نوري: وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

السيد الطيب زيتوني: وزير المجاهدين.

السيد محمد عيسى: وزير الشؤون الدينية والأوقاف.