حلم “السيارة المستوردة” يحتاج إلى مزيد من التسهيلات

استبشر الكثير من الجزائريين، بقرار فتح استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، حيث يحلم بعضهم بشراء ماركات، وموديلات لمركبات يعشقونها، وهي الأكثر شعبية في الجزائر، لكن بعض الخبراء يؤكدون، أن تكلفة هذه السيارات لن تقل عن 15 ألف أورو، مما يجعل حلم امتلاكها بعيد المنال بالنسبة لمحدودي الإمكانيات.

وبعث فتح مجال الاستيراد الخاص بالسيارات الأقل من ثلاث سنوات، الكثير من الأمل في نفوس الجزائريين الحالمين بامتلاك سيارة، خاصة أن أنّ القرار تزامن والسماح باستيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء، وإعادة إحياء نشاط مصانع تركيب السيارات في الجزائر.

وقد غصّت منصات التواصل الاجتماعي، بصور موديلات سيارات لديها صدى شعبي عند الجزائريين، بينها سيارات فرنسية الصنع، حيث عبر البعض عن فرحتهم بالقرار، خاصة أنّ 70 بالمائة من سيارات مستوردة قادمة من فرنسا.

تحقيق الحلم لا يقل عن 280 سنتيم!

وإذا كان بعض الحالمين بشراء سيّارة من الخارج وإدخالها إلى الجزائر، يرون في القرار فرصة سانحة، إلاّ أنّ ارتفاع أسعار السيّارات في السوق الدولية، وفرض رسوم الجمركة، إلى جانب تكاليف السفر، قد يقف حاجزا أمام تحقيق الحلم.

وفي هذا السّياق، قال الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات وصاحب شركة كراء السيارات، يوسف نبّاش، في تصريح لـ”الشروق”، إن استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات، يحتاج إلى مبلغ مالي معتبر، فرغم إتاحة اختيار الموديلات والماركات، إلا أن مدة أقدميتها التي لا تتعدى الثلاث سنوات، تجعلها باهظة الثمن، بالإضافة إلى نسبة 35 بالمائة من الرسوم الجمركية.

وأكّد نباش أنّ أقدم سيارة تباع في الأسواق الفرنسية بـ 10ألاف اورو، أي ما يعادل 220 مليون سنتيم تقريبا، وفي أغلب هذه الماركات الأقل من ثلاث سنوات، تدور في سعر 15 ألف اورو، حيث يحتاج الجزائري لاستيراد أبسط سيارة إلى أكثر من 250 مليون سنتيم.

وأشار إلى أن الإجراءات اللازمة للاستيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات من طرف المواطنين الجزائريين، تأخذ وقتا طويلا، كما أنها ليست في متناول أي شخص، وهو ما قد يجعل من تحقيق حلم امتلاكه لسيارة مستوردة مستحيل.

مطالب بتمديد الآجال إلى أقل من 5 سنوات

وقال يوسف نبّاش، إن أغلب السيارات الموجودة في أوروبا، والمتعلقة بسنة 2020، غير مطابقة من ناحية الوقود مع “المازوت” الجزائري، مشيرا إلى أنّ حسب بعض الإحصائيات في الجزائر أكّدت أنّ 90 بالمائة من سيارات مستوردة إثر عليها “المازوت”.

وأوضح أن السيارات الأوربية تسير بمازوت من جودة ما يسمى بـ”أورو 6″، بينما في الجزائر يعتمد على مازوت”أورو 3″، ويمكن من خلال تقنيات بسيطة تغيير طبيعة السير من النوعية الأولى إلى الثانية، وهذا قد يكلف بعض المواطنين الذين يستوردون سيارات أقل من ثلاث سنوات.

ودعا نباش، إلى ضرورة تمديد استيراد سيارات إلى أقل من 5 سنوات، لإعطاء فرصة شرائها بأسعار أقل تكون في متناول البسطاء من الجزائريين.

وفي ذات السياق، أكد نور الدين خوخة، خبير في الاقتصاد والاستثمار، أن اختلاف نوعية وجودة البنزين، بين الدول التي تستورد منها السيارات والجزائر، يمكن أن يحل ببعض التقنيات، ولكن من المستحسن، بالنسبة إليه، أن تتولى وكالات السيارات عملية الاستيراد، مع التمديد إلى استيراد سيارات أقل من 5 سنوات، لإتاحة الفرصة لتخفيض الأسعار مقارنة مع تكلفة الاستيراد.

مليون سيارة فقط في السوق.. وتسهيلات نشاط الوكلاء لحل الأزمة

ويقترح ذات المتحدث، انضمام وكلاء السيارات لعملية استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، حيث إن الاستيراد بكميات كبيرة للمركبات، يقلّل من التكاليف ويمكن بعض الجزائريين الذين يتعذّر عليهم السفر إلى الخارج، من شراء هذه السيارات داخل الوطن.

وقال المتحدث إنّ السماح للمواطنين باستيراد مثل هذه السيارات قد يستفيد منه البعض، ولكن هناك من لديهم مشاكل أو لا يملكون المال الكافي للقيام بإجراءات استيرادها بمفردهم، ويفضلون الوسطاء، خاصة أنّ التكاليف تكون أقل.

ودعا خوخة إلى فتح المجال لأصحاب وكالات الذين لديهم خبرة تزيد عن 15 إلى سنة في مجال بيع السيارات المستوردة.

ومن جهته، أكّد الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات وصاحب شركة كراء السيارات، يوسف نباش، أن السوق الجزائرية لا تتوفر سوى على مليون سيارة، واليوم نحتاج إلى 2500 سيارة، من خلال هذه الأخيرة تنتعش أيضا وكالات كراء السيارات.

وأشار إلى أنّ كراء السيارات في الجزائر خلال المدة الأخيرة، يعتمد على حظيرة قديمة من السيارات وأغلبها تعود لسنوات 2011، 2012، 2013، 2014، وهي معرضة للعطب من حين إلى آخر.

قطع الغيار.. مشكل آخر يواجه أصحاب المركبات

وقال نبّاش، إن خطوة السماح باستيراد السيارات، تحتاج إلى دراسة كل الظروف المحيطة بسوق المركبات، وسوق قطع الغيار معا، من أجل تطوير حظيرة النقل في بلادنا، وضمان حقوق السائقين، والوكلاء، ومؤسسات النقل، والمستثمرين في القطاع.

ودعا يوسف نبّاش إلى مراقبة صارمة لقطع الغيار المغشوشة، التي قد تسوّق في الجزائر، حسبه، واتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة للنهوض بسوق قطع الغيار تزامنا مع صدور قرار السماح باستيراد السيارات وتركيبها في الجزائر.