حلول “ترقيعية”.. وتأخير البكالوريا يثير الفتنة

وصفت، نقابات التربية الوطنية، قرارات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بخصوص امتحان شهادة البكالوريا والدخول المدرسي “بالفوقية” غير المدروسة وليس لها أية علاقة بالواقع، فيما طالبوا بضرورة تقديم امتحان شهادة البكالوريا مراعاة لمترشحي الجنوب لأنه سيتزامن و شهر رمضان، في الوقت الذي شددت بأن استراتيجية الوزارة في معالجة الاكتظاظ “فاشلة” على اعتبار أن عدد الأقسام المتنقلة في المؤسسة الواحدة قد بلغ 14 قسما. في الوقت الذي شددت بأنه يستحيل إلغاء العتبة هذه السنة، لأن أسباب القضاء عليها غير مجسدة على رأسها الاكتظاظ وكثافة البرامج التربوية.

أول دخول مدرسي لبن غبريط… بالحلول الترقيعية والقرارات الفوقية 

أوضح، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، خلال ندوة “الشروق” حول تقييم الدخول المدرسي الجاري والقرارات الأخيرة الصادرة عن وزيرة التربية الوطنية بخصوص امتحان شهادة البكالوريا، أن الدخول المدرسي الحالي لا يختلف عن باقي السنوات، فنفس المشاكل قد طرحت مجددا دون “حلول”، والدليل على ذلك أن العديد من الثانويات لم تُستلم لحد الساعة، وفيما يخص الابتدائيات فإن الوزارة قد تراجعت خطوة للوراء بعد ما عادت للعمل بنظام الدوامين بسبب مشكل الاكتظاظ المطروح بقوة هذه السنة، مؤكدا بأن أولياء التلاميذ بالجنوب والجنوب الكبير يمنعون أبناءهم من الذهاب إلى المدرسة بسبب ارتفاع درجات الحرارة على اعتبار أن الآلاف من التلاميذ سنويا يصابون بالصرع.  

من جهته، أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، أن الدخول المدرسي لهذه السنة يعد أول دخول للوزيرة، الذي عرف تذبذبا كبيرا، خاصة من ناحية التأطير البيداغوجي، فبعض المؤسسات التربوية قد بلغ العجز بها في عدد الأساتذة 16 أستاذا، خاصة في مواد الرياضيات والفيزياء والعلوم، مضيفا بأن المطاعم المدرسية لم تفتح لحد الساعة، خاصة في العاصمة، بالإضافة إلى النقص الذي سجل في الكتب المدرسية ببعض المؤسسات، في الوقت الذي طالب الوزيرة بضرورة فتح تحقيق بالمؤسسات التربوية التي لم توزع بها الكتب المدرسية. بالمقابل، فقد أثار بوجناح قضية التلاميذ الذين بلغوا سن 16 والتحقوا هذه السنة بالسنة أولى متوسط وسيدرسون في قسم واحد مع التلاميذ في سن 11 سنة، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل للمشكل، فلا يعقل أن يدرس تلميذ مراهق مع تلاميذ أصغر منه.  

وأما الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية مسعود بوديبة قال بأنه مقارنة مع تصريحات ممثلي الوزارة بأن الدخول المدرسي سيكون جيدا، غير أن الواقع لا يتطابق إطلاقا مع تلك التصريحات الإعلامية، خاصة ما تعلق بالاكتظاظ، فمنذ اليوم الأول للدخول المدرسي بلغ عدد التلاميذ بالقسم الواحد 45 تلميذا وسيتجاوز 50 تلميذا، وعليه فاستراتيجية الوزارة الوصية في معالجة مشكل الاكتظاظ “فاشلة” خصوصا في المدن الكبرى، وهو ما أدى إلى بروز ضغط كبير في الأقسام، حيث بلغ عدد الأقسام الدوارة 14 قسما دوارا، وأحسن مثال على ذلك ثانوية زبيدة بدرارية، حيث بلغ عدد التلاميذ بها 1700 تلميذ، يؤطرهم 4 مساعدين تربويين فقط، مقابل وجود 14 قسما متجولا، والسبب الرئيسي هو أن الوصاية كانت على علم بوصول الكوكبتين من التلاميذ إلى السنة ثالثة ثانوي إضافة إلى العدد الكبير للمعيدين في البكالوريا ورغم ذلك لم تول اهتماما كبيرا للأمر، باشرت باتخاذ الحلول الترقيعية من خلال الاستعانة بالابتدائيات والمتوسطات. 

نعم لاعتماد البطاقة التركيبية في البكالوريا.. لكن بشروط 

وبخصوص “البطاقة التركيبية”، صرح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، بأنها لا بد أن ترافق التلميذ مثل ملفه الصحي، لأن الهدف من اعتمادها هو إعادة الاعتبار للنظام في المؤسسة التربوية، بضبط الانضباط في القسم والحد من الغيابات في صفوف التلاميذ، لكن عن كيفية تطبيقها، فالأمور لاتزال “غامضة” على اعتبار أن الوزيرة قد اكتفت فقط بإطلاق جملة من التصريحات الإعلامية وفقط ولم تستشر النقابات في ذلك، وأما الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، أوضح بأن الوزارة مطالبة بتنظيم أيام إعلامية لشرح مفهوم “البطاقة التركيبية” للتلاميذ، في الميدان، لأن جل التلاميذ يجهلون معناها، مطالبا بضرورة اعتمادها، لكن بشرط أن ترافق التلميذ من السنة أولى ثانوي إلى غاية السنة ثالثة ثانوي، وأن تطبق بشكل جدي ومنتظم، وبالتالي فالتلميذ الذي يتغيب كثيرا دون مبررات يمكن معاقبته بحرمانه من الاستدعاء الخاص بالبكالوريا. في حين أعلن مسؤول الإعلام بالكناباست عن رفضه لجعل البيداغوجيا رهينة قرارات فوقية، وبالتالي فالوصاية قد تبنت “البطاقة التركيبية” دون تفسير أو توثيق، وعليه فاعتمادها يجب أن يكون مرتبطا بالنجاح في شهادة البكالوريا وليس العكس.

العودة إلى الأقسام الخاصة.. أكذوبة القطاع

واعتبر، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بأن قرار العودة إلى العمل بنظام “الأقسام الخاصة” لفائدة تلاميذ السنة ثالثة ثانوي الذين رسبوا في البكالوريا هو أمر معقول ومرحب به، حيث لن نجد أي تلميذ في الشارع، لكن تطبيقه في الواقع هذه السنة أمر صعب، في ظل انعدام الإمكانات، مضيفا بأن التلاميذ المتمدرسين لحد الساعة لم يجدوا مقاعد بيداغوجية، فما بالك لباقي التلاميذ، خاصة وأن عدد الأقسام الدوارة في مؤسسة واحدة بلغ 24 قسما. فيما وصف بوجناح حلول الوزيرة “بالترقيعية”، لأنه يستحيل تنظيم دروس الأقسام الخاصة خلال الفترة الصباحية بسبب نقص الحجرات ومشكل الاكتظاظ، نظرا لأنها قد لجأت إلى دمج تلاميذ البكالوريا مع تلاميذ الابتدائي، لكنه أكد بالمقابل بأنه يمكن لمشروع الأقسام الخاصة أن ينجح في الميدان إذا تم منح الأستاذ تحفيزات مادية معتبرة من خلال رفع سعر الساعة الواحدة إلى 5 آلاف دينار.

وأما مسؤول الإعلام بالكناباست مسعود بوديبة، أكد بأن الأقسام الخاصة قد اعتمدتها الوزارة بعد أسبوع من الدخول المدرسي، وهو دليل على عدم دراية مسؤولي الوزارة بواقع القطاع، موضحا بأنها كفكرة مقبولة، لكن تجسيدها في الميدان يحتاج إلى دراسة بداية بتوفير التأطير البيداغوجي والحجرات، وتحديد أوقات للتدريس، لكن اعتمادها دون تخطيط سيؤدي إلى خلق مشاكل في المؤسسات التربوية، وبالتالي فكافة التعليمات الصادرة عن الوزيرة سوف تخلق فوضى في المستقبل.

وبخصوص “عتبة الدروس” في امتحان شهادة البكالوريا، أن اتخاذ قرار إلغاء العتبة من قبل الوزيرة لن ينجح في الميدان، إلا إذا سبقته عدة خطوات، أهمها تنظيم ندوات تحسيسية من طرف الأساتذة وتشارك فيها النقابات لتحسيس التلاميذ بضرورة استكمالهم للبرنامج السنوي، مع أهمية ضمان سنة دراسية هادئة دون إضرابات واحتجاجات من خلال ضمان الاستجابة للمطالب الشرعية. في حين وصف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، العتبة بالعادة السيئة، فلم تعد سنة حميدة، داعيا الوزارة من خلال مستشاري التوجيه المدرسي إلى توعية التلاميذ بأهمية إتمام كافة الدروس.

بالمقابل أوضح مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالكناباست، بأنه من الخطأ التصريح في الإعلام بأن هذه السنة الدراسية ستكون بدون “عتبة”، لأن كل العلامات توحي في الميدان بأن أسباب القضاء عليها غير مجسدة، خاصة ما تعلق بتأخر الدخول المدرسي بعديد الولايات، كثافة البرامج، الاكتظاظ في الأقسام، كلها عوامل تنبئ باحتجاجات في المستقبل القريب.

وفيما يتعلق برزنامة الامتحانات الرسمية التي حددتها وزارة التربية الوطنية، تباينت آراء النقابات، حيث أوضح الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بأن تأخير تاريخ امتحان شهادة البكالوريا لن يقلقهم بشرط توفير جو الامتحان، خاصة بولايات الجنوب والجنوب الكبير، على اعتبار أن تأخير التاريخ سيؤدي إلى ربح أسابيع من الدراسة لبلوغ 34 أسبوع دراسة.

في حين اعتبر رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح أن تأخير البكالوريا بالأمر “الكارثي”، لأنه سيتزامن وقدوم شهر رمضان المعظم، وعليه فهل يعقل أن يجتاز تلميذ بأقصى الجنوب امتحان شهادة البكالوريا في درجة حرارة جد مرتفعة وهو صائم؟ وأما مسؤول الإعلام بنقابة الكناباست مسعود بوديبة، أوضح بأن الوزارة لم تستشر النقابات، ولم تعلمهم بخصوص تأخير امتحان شهادة البكالوريا، وبالتالي فالقرار اتخذ بشكل “فوقي” دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، متوقعا حدوث احتجاجات، خاصة بولايات الجنوب بسبب الرزنامة والتي ستؤثر سلبا على مبدأ “توحيد امتحان البكالوريا”.