حليب الأكياس.. بعد أزمة الندرة تأتي “البزنسة”
-
-
1228
-
7
انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة بيع حليب الأكياس على قارعة الطرقات وفوق الأرصفة بالعديد من مناطق الوطن، بل وتعدى الأمر ذلك لتصبح المادة المدعمة من طرف الدولة محل اهتمام من طرف تجار فوضويين وأطفال للبزنسة، تكون أحيانا بالتنسيق مع تجار أصحاب المحلات الذين يرفضون بيعه داخل محلاتهم لضيقها بعدما حرموا من طرف مصالح الرقابة عرض الصناديق خارجها، ما رفع من سعر الكيس من 25 إلى 35 دينارا، ويصل إلى 37 دينارا في مناطق أخرى دون أي ردع.
فمادة الحليب التي ظلت طيلة الفترة الماضية مادة دسمة سواء لوسائل الإعلام أم حديث الشارع، بعدما أخذت أزمة نقص إنتاجه وعرضه على السوق، منحنى تصاعديا شكلت معه تذبذبا في التوزيع أدت إلى ظهور أزمة ما كان يسمى بـ”السنوات العجاف” إلى الواجهة نتيجة تشكل طوابير من المواطنين أمام المحلات منذ الساعات الأولى من الصباح، وهي المشاهد التي عمرت لمدة معينة تزامنت وفترة التقشف التي مرت بها البلاد استدعت الخفض من قيمة الغبرة المستوردة قبل أن يتم رفعها من جديد مؤخرا، وهو الإجراء الذي خلف معه ظهور ارتفاع في سعر كيس الحليب من 25 إلى 35 وأحيانا إلى 37 دينارا لدى بائعين فوضويين بقارعة الطرقات وحتى بالأرصفة التي حولها البعض إلى محلات على الهواء الطلق، وهي الظاهرة التي صادفناها بالعديد من بلديات العاصمة، تيبازة وغيرها من الولايات الأخرى.
وعن سبب “البزنسة” الجديدة التي طفت إلى السطح، فأشارت أغلب التصريحات إلى أن الإشكال فرضه أصحاب المحلات الذين فور استقبالهم للصناديق من طرف الموزعين، يتم تحويلها مباشرة إلى التجار الفوضويين حيث تتم الموافقة على منحه إياهم بسعر 30 دينارا للكيس على أن يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 35 و37 دينارا، الأمر الذي خلق نوعا من التذمر والاستياء لدى المواطنين الذين يطالبون بردع مثل هذا النوع من التجارة التي يمكن أن تتطور في حالة استمرار اللامبالاة والسكوت عنها.
