حمس: “التوافق الوطني” فرصة جديدة لا ينبغي أن تهدر لحل الأزمة

جددت حركة مجتمع السلم تمسكها بمبادرة “التوافق الوطني”، معتبرة إياها فرصة لا تهدر لحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، مؤكدة على أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتبارها فرصة للتغيير على أساس ديمقراطي توافقي.
تجاهل مجلس شورى حمس، تحفظ الطبقة السياسية على مبادرتها التوافقية التي أطلقتها مؤخرا، ودعت لها الطبقة السياسية في البلاد، حيث لم يحمل البيان الختامي إي إشارة بخصوص موقف هذه الأخيرة من مبادرتهم، خاصة أن عدة أحزاب أبانت عن موقفها المبدئي على غرار الأفلان والأفافاس والأرسيدي.
وركزت الحركة على التذكير بأهمية المبادرة التي تقدمت بها حمس، واعتبرتها فرصة جديدة لا ينبغي أن تهدر لحل الأزمة متعددة الأبعاد- بحسبهم- وجددت حركة مجتمع السلم دعوتها الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني “إلى احتضان المبادرة من أجل الذهاب نحو تحقيق الاستقرار وتجسيد الديمقراطية الحقيقية بمشاركة الجميع”.
واعتبر بيان مجلس الشورى الذي وقعه رئيسه الحاج الطيب عزيز، الانتخابات الرئاسية القادمة، فرصة للتغيير وفتح الأفق السياسي على قاعدة التوافق والديمقراطية، والعمل على دعوة الجبهة الداخلية إلى توحيد صفوفها، لحماية الوحدة الوطنية ومواجهة التهديدات الخارجية، لاسيما ما تعلق بملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.
بالمقابل، حذرت الحركة “من تداعيات الأزمة الاقتصادية العميقة والهيكلية التي تدل عليها المؤشرات التي تعلنها المؤسسات الرسمية بسبب عجز الحكومات عن المعالجة الجذرية لأسباب الأزمة رغم توفر القدرات والإمكانات المادية والبشرية للخروج منها وصناعة قصة نجاح جزائرية”، على- حد قولهم-.
وأدان مجلس شورى حمس المجتمع اليومين الماضيين، “حالة التخبط التي ميزت قرارات الحكومات المتعاقبة حول ملف التحويلات الاجتماعية ورفع الدعم عن أسعار المواد الأساسية التي ستحدث توترات اجتماعية خطيرة- بحسبهم– “وتؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار الوطن في غياب توافق مجتمعي واسع حولها”.
وذكّرت الحركة بأهمية وجود إرادة سياسية حقيقة في مجال مكافحة الفساد الذي استفحل مؤخرا، وأصبح- بحسب حمس- مهيكلا وعابرا للحدود، حيث جاء في البيان: “الفساد في الجزائر تحول إلى آفة وطنية تهدد الأمن والقيم والتنمية وتفسد الحياة السياسية وتهز الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة وتشوه سمعة الجزائر”.