حمس تدعو لحوار سياسي جامع لصياغة الدستور

دعت حركة مجتمع السلم، إلى فتح حوار سياسي جاد لصياغة وثيقة الدستور في إطار توافقي وإصلاحي لاستيعاب مقترحات الطبقة السياسية، مؤكدة أنه لا تطوير ولا تجديد للحياة السياسية وأخلقتها إلا بتقوية الأحزاب، في حين حذرت حمس من أزمة مالية في الأفق والتي ظهرت بوادرها في نقص السيولة النقدية.

شددت حمس في اجتماع لمكتبها التنفيذي، الأربعاء، على ضرورة فتح حوار سياسي جاد لصياغة وثيقة دستورية في إطار توافقي وإصلاحي وذلك لاستيعاب مقترحات الطبقة السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية والتي وصلت إلى 2500 رسالة رد في مسودة التعديل الدستوري – حسبهم – “شريطة أن تعرض على الاستفتاء الشعبي بما يثبت هوية الشعب والدولة ويحقق طموح تغيير طبيعة النظام والفصل بين السلطات وعدم تقييد الحقوق والحريات”.

وترى حمس، في اجتماعها الذي غاب عنه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، بسبب إصابته بفيروس كورونا، أنه لا تطوير ولا تجديد للحياة السياسية وأخلقتها إلا بتقوية الأحزاب باعتبارها الأداة السياسية المثلى لمعالجة حالة العزوف السياسي والانتخابي وفتح المجال أمام الراغبين في ذلك من دون قيد أو شرط، وبخصوص الوضع الاقتصادي، توقعت الحركة أزمة مالية في الأفق نتيجة الصدمة النفطية وغياب الرؤية المستقبلية، والدليل نقص السيولة النقدية التي عرفتها مراكز البريد، وهو ما يتطلب حسب حمس استعجال صياغة رؤية توافقية للانتقال السياسي والاقتصادي لتجنب البلاد الانهيارات الاجتماعية والأمنية في ظل راهن إقليمي وعالمي متحرك.

بالمقابل، استعجلت حمس، الحكومة من أجل مراجعة إستراتيجية التعامل مع جائحة كورونا، ولاسيما إجراءات الحجر الصحي بما يحفظ صحة المواطنين ويوفر فرصا أكثر ملاءمة لضمان مستلزمات مواجهة الوباء والصرامة في تطبيق الإجراءات، مؤكدين أن العودة التدريجية للحياة الطبيعية في ظل الأزمة أصبح أمرا لا مفر منه، وهو ما قررت قطاعات حساسة كالتربية والتعليم العالي تجاوزه في قادم الأيام، وبخصوص الاستمرار في غلق المساجد، دعت الحركة إلى الفتح التدريجي لها وفق الشروط والضوابط الصارمة التي ينبغي أن تكون محل حوار وتشاور مع الجهات المختصة وشركاء القطاع بما يحفظ الدين من التعطيل والنفس من الهلاك.