حمس: نظام خفي موازي يسيّر الدولة بالهاتف

أعربت حركة مجتمع السلم، الأربعاء، عن امتعاضها للأوضاع التي وصلت إليها مؤسسات الدولة الجزائرية وآخرها أزمة المجلس الشعبي الوطني.

وفي بيان للحركة بعد اجتماع مكتبها التنفيذي، قالت إن “المجلس الشعبي الوطني الذي يتعرض لصراعات أغلبية مزيفة باتت تمثل الخطر الوحيد على استقرار البلد والكابح الأساسي لتطوره وازدهاره والسبب المباشر في إذلال الوطن وبهدلته أمام الأمم والدول”.

وأفادت الحركة أنها تعتبر أن سبب هذه الأوضاع المزرية التي تعرفها مختلف مؤسسات ومصالح الدولة هو اهتزاز الشرعية وفقدان المصداقية وغياب الحس الوطني وعدم تقدير المصلحة العليا للشعب الجزائري بسبب التزوير المستدام الذي وضع مؤسسات الدولة في أيادي غير آمنة والذي أنهى أي فرصة للرقابة على الشأن العام وسمح لتجذر نظام خفي موازي للمؤسسات يسيّر الدولة بالتعليمات الهاتفية والشفوية، ويعتمد على شراء الذمم وشبكات الانتهازية، والتشاركية في النهب، وعلى التخويف والترهيب والعقاب خارج الأطر القانونية باستعمال القانون ظلما وتعسفا”.

وأكدت الحركة بأنه “لا مخرج لهذه الأزمات المتصاعدة إلا بالعودة الصادقة إلى روح ونص بيان أول نوفمبر والوفاء للشهداء والمجاهدين الصادقين الذين ضحوا من أجل جزائر غير التي نراها اليوم، وبالرجوع إلى السيادة الشعبية وإنهاء وصاية عدد قليل من الحكام، معروفين وغير معروفين، على شعب بكامله دون أخذ رأيه من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة”.

واعتبرت الحركة أن “ما يحدث من استعصاء لتحقيق استقرار وفاعلية المؤسسات واستحالة بناء نظام شفاف وقانوني تكون مهمته التقدم والازدهار والتطور يؤكد جدوى المبادرة التي أطلقتها الحركة للتوافق الوطني.

وعلى المستوى التنظيمي، أعلن المكتب التنفيذي الوطني عن نهاية إعادة تجديد هيكلة المكاتب البلدية وانتخاب ممثلي البلديات في مجالس الشورى الولاية في جو ديمقراطي بديع قل نظيره في الساحة السياسية، وثمن حالة النمو التي بينتها الإحصاءات الأولية في عدد المكاتب البلدية المهيكلة والمكاتب التأسيسية.

وأعلن المكتب عن انطلاق المرحلة الثانية الحاسمة التي سيتم فيها انتخاب الرؤساء ونواب المكاتب الولائية والمجالس الشورية الولائية، والتي سيشرف على إجراءاتها التقنية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.