حملة الدكتوراه والماجستير يشتكون من عراقيل التوظيف

رفع حملة الدكتوراه والماجستير البطالون تقريرا مفصلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التدخل العاجل لإيجاد حل لوضعيتهم في ظل شح المناصب المفتوحة للتوظيف سنويا والمقدرة بـ3000 منصب لرتبة أستاذ مساعد”ب” مقابل العجز في التأطير الذي تعرفه الجامعة الجزائرية بنسبة 60 بالمائة، في حين تخرج من الجامعة الجزائرية 2000 دكتور بطال خلال السنوات الأخيرة.

وتساءل حملة الماجستير والدكتوراه في عريضة احتجاجية –تحوز “الشروق” نسخة منها- عن جدوى فتح مناصب دكتوراه تقدر بـ5000 منصب سنويا مقابل شح كبير في مناصب التوظيف للمتخرجين والتي لا تتعدى 3 آلاف منصب سنويا، ما نجم عنه أكثر من 2000 دكتور بطال في السنة الواحدة، وهو ما يخالف –حسبهم- المرسوم التنفيذي 98/254 الذي تنص المادة 15 على أنه ينبغي أن تكون الاختصاصات المفتوحة للتكوين في الدكتوراه متطابقة نوعا وكما مع الحاجات إلى الأساتذة الجامعيين والباحثين في كل فرع وشعبة.

وطرح المعنيون عددا من التجاوزات الحاصلة في مسابقة التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب” وخاصة فيما يتعلق بشرط التطابق الحرفي للتخصص والذي يقصي سنويا العديد من المترشحين بسببه، معتبرين أن السياسة المتبعة في التوظيف بالجامعات تخالف كل الأنظمة القانونية، وأنه رغم وجود تعليمة وزراية صادرة شهر نوفمبر 2014 والتي أشارت إلى إلغاء التخصص والمطابقة الدقيقة من شروط الالتحاق بالمنصب المفتوح والمنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011 والذي ينص على إمكانية قبول ملفات أربعة تخصصات متقاربة للمنصب الواحد والمرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 ماي 2008 المتعلق بالأستاذ الباحث، والذي لا ينص على ضرورة التخصص الدقيق في الأستاذ الباحث برتبة مساعد”ب”، إلا أن الكثير من إعلانات مسابقات التوظيف في الجامعات مازالت تتحدث عن التطابق الحرفي للتخصص مع تحديد المناصب بأولوية واحدة في تخصص واحد لا غير، بالإضافة إلى شروط تعجيزية أخرى عند فتح مسابقة التوظيف تخص إيداع الملف شخصيا أو النسخ الأصلية للمقالات المنشورة مع انعدام الشفافية في النتائج وعدم الاعتماد على القائمة الاحتياطية في عدد من الجامعات ما يتسبب في رجوع المنصب للوظيف العمومي وعدم استفادة أي مترشح منه.

ويطالب حملة الماجستير والدكتوراه من الوزارة الوصية إعادة النظر في طريقة التوظيف في الجامعة وإلغاء شرط التطابق الحرفي في مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين قسم “ب”، واستحداث صيغة لعقود عمل أو بحث بين الدكاترة والمؤسسات العامة أو الخاصة لتقليل الضغط على الجامعات ومنح فرص لمن لا يريدون العمل في ميدان التعليم العالي، مع التقليل من مناصب التكوين في الدكتوراه أو توقيفها مؤقتا إلى أن يتخرج الطلبة الجدد ويتم استيعابهم في سوق العمل.