حملة لمحاربة الاتجار بالخمور في باتنة

أمرت، مؤخرا، السلطات القضائية إيداع صاحب مخمرة الحبس المؤقت قبل أن تتم معاقبته بسنة ونصف حبسا نافذا عن تهمة مخالفة التشريعات التي تنظم البيع المرخص، حيث تم حجز كمية كبيرة من الزجاجات لدى باعة أكدوا شراءها من عنده ما اعتبر مخالفة للقوانين التي تجيز له البيع بالتجزئة لا الجملة. وكان صاحب المخمرة الكائنة بين مدينة باتنة وعين التوتة محل عملية تفتيش بعد تصريحات تجار غير شرعيين بشراء كميات كبيرة من محله الذي تم تشميعه كما تمت إحالته على التحقيق ثم الإيداع بالحبس، قبل أن ينطق قاضي المحكمة بعقوبة الحبس النافذ سنة ونصف.

وكان والي ولاية باتنة سبق له إصدار قرار غلق في حق أشهر مخمرة بمدينة باتنة واقعة قرب المنطقة الصناعية في المدخل الشمالي لمدينة باتنة، بناء على تحقيقات مصالح الدرك الوطني التي ضبطت شاحنة محملة بـ9800 زجاجة خمر وشاحنة هيربين تحوي 900 زجاجة قرب المعذر في طريقهما نحو ولاية خنشلة واعترف الموقوفان بأنهما اقتنيا تلك الكميات من مخمرة المدخل الشمالي للمدينة، ما شكل مخالفة صريحة لسجل تجاري لمؤسسة مصنفة يسمح للبيع بواسطة التجزئة لا عن طريق البيع بالجملة، وتبعا لذلك تقرر تشميع المخمرة لعدة شهور خاصة بعد اكتشاف مخالفة أخرى تستوجب تصحيح الوضع، ويتعلق الأمر بتوكيل أنجزه مالك الرخصة لأحد أقاربه وهو ممنوع في متعلقات المؤسسات المصنفة.

وكان غلق المخمرتين الشمالية والجنوبية لمدينة باتنة أنتج ظاهرة أخرى نشطت فيها تجارة الخمور بطريقة غير شرعية من خلال توجه عدد من الباعة لاقتنائها من ولايتي سطيف وقسنطينة وإعادة بيعها للمستهلكين بأسعار مضاعفة.