حملة لملاحقة “شركات استيراد ـ استيراد” قضائيا

حررت وزارة التجارة في ظرف 6 أشهر 240 ملاحقة قضائية تجاه المستوردين المخالفين للقوانين الذين تورطوا في محاولة إغراق الجزائر بمواد غير صالحة للاستهلاك، ضمن حملة باشرتها الحكومة لتعقب نشاط المتعاملين الاقتصاديين الذين بات هم بعضهم جني الأموال فقط ولو على حساب المستهلك الجزائري.
ونشرت مصالح سعيد جلاب، أرقاما عن السلع التي تم حجزها بسبب عدم مطابقة للمعايير والتي قدرت قيمتها بـ762.40 مليون دج، أي ما يعادل 76 مليار سنتيم، بالإضافة إلى توقيف شحنة على مستوى الحدود بلغت كميتها 21.376 طنا من المواد غير المطابقة بلغت قيمتها 7.396 مليون دج وغلق 1884 محلا تجاريا.
وفيما يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المستوردة تم القيام بدراسة 34.294 ملف استيراد لكمية بلغت 14.939 مليون طن ونتج عن ذلك رفض قبول 505 شحنة لدخول التراب الوطني بلغت كميتها 21.376 طن بقيمة إجمالية قدرت 7.396 مليون دج، ونتيجة لذلك تم تحرير 240 ملفا من الملاحقات القضائية تجاه المستوردين المخالفين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية في برقية لها أمس، أنه في مجال المراقبة التحليلية، نتج عن أخذ العينات ما مجموعه 8140 عينة من بينها 602 عينة تبين أنها غير مطابقة مما يمثل نسبة غير مطابقة قدرت بـ7.40 بالمائة.
ومن حيث نوعية التحاليل فقد اتضح أنه من بين 4076 عينة تم أخذها من أجل التحاليل الفيزيائية والكيميائية كانت 489 منها غير مطابقة أي بنسبة 12.0 بالمائة أما التحاليل الخاصة بـ3929 عينة من أجل التحاليل الميكروبية فقد أظهرت 471 منها أنها غير مطابقة أي بنسبة 12.0 بالمائة.
كما تم أخذ 177 عينة من المنتجات الصناعية لاسيما مواد البناء والتجهيزات الكهرومنزلية ولتضح إن 31 منها غير مطابقة.
أما من حيث نسبة المخالفات فقد سجلت 12.73 بالمائة مقابل 13.09 لذات السداسي من سنة 2017، في حين تم أخذ 177 عينة من المنتجات الصناعية لاسيما مواد البناء والتجهيزات الكهرومنزلية واتضح أن 31 منها غير مطابقة.
وكشفت وزارة التجارة أن قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة بلغت حوالي 51.32 مليار دينار خلال السداسي الأول من سنة 2018، تم تسجيلها بعد الـ528.995 تدخلا لمصالح المراقبة، سمحت بتسجيل 79.067 مخالفة وتحرير أكثر من 75.609 محضر.
وتتعلق المخالفات أساسا بعدم وضع الأسعار بنسبة 44.16 بالمائة، والاعتراض على المراقبة 16.81 بالمائة، وعدم امتلاك سجل تجاري بنسبة 5.64 بالمائة، وبالمقابل تم حجز سلع بقيمة 4.06 مليار دينار، والغلق الإداري لـ6.961 محلا تجاريا لمختلف مخالفات القواعد التجارية لاسيما عدم امتلاك السجل التجاري.