حملة واسعة لتسوية البطاقات الرمادية لأصحاب السيارات الجديدة

شرعت السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الجزائر في حملة واسعة لتسوية وضعية المركبات الجديدة التي لا تزال تحمل بطاقات الترقيم المؤقت “البطاقة الصفراء” من دون استكمال إجراءات الحصول على بطاقة الترقيم النهائية “البطاقة الرمادية”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعميم العمل بالنظام المعلوماتي الوطني للترقيم المؤقت والنهائي للمركبات، وتنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بهدف ضبط المعطيات الإدارية لجميع المركبات الجديدة المقتناة لدى الوكلاء والمصنعين المعتمدين، وتفادي أي تبعات قانونية قد تترتب عن التأخر في استكمال الإجراءات.
وحسب إعلانات رسمية صادرة عن مديريات التقنين والشؤون العامة عبر مختلف الولايات بتاريخ 26 مارس الجاري، فقد تم تحديد تاريخ 02 أفريل 2026 كآخر أجل للمعنيين للتقرب من مصالح الترقيم على مستوى بلديات مقر إقامتهم، مرفقين بالوثائق اللازمة، وذلك لاستكمال طلب إصدار بطاقة الترقيم النهائية. وتشمل الدعوة جميع المواطنين الذين اقتنوا مركبات جديدة وحصلوا على البطاقة الصفراء سابقا من دون استكمال الإجراءات الإدارية، سواء تعلق الأمر بسيارات الركاب أو المركبات التجارية الخفيفة.
ولاية بومرداس كانت من بين الولايات التي أصدرت إعلانا رسميا بهذا الخصوص، حيث نبّهت مديرية التقنين والشؤون العامة المواطنين الحائزين على البطاقة الصفراء إلى ضرورة التقرب من مصالح الترقيم في بلدية مقر الإقامة قبل الموعد النهائي، مؤكدين أن العملية تندرج ضمن تنظيم القطاع وتحسين قاعدة البيانات الخاصة بالمركبات. وأوضحت السلطات أن أي تأخير بعد تاريخ 02 أفريل 2026 سيترتب عنه تطبيق القوانين والإجراءات المعمول بها، بما في ذلك منع استخدام المركبة من دون ترقيم نهائي.
أما ولاية تلمسان، فقد ربطت إعلانها رسميا بدخول النظام المعلوماتي الوطني للترقيم حيز الخدمة، مشددة على أن هذا الإجراء سيضمن تتبع المركبات الجديدة بشكل دقيق، ويحد من أي محاولات للتهرب أو استغلال البطاقة المؤقتة بشكل غير قانوني. وقد أكد والي الولاية في الإعلان الرسمي على أهمية التزام أصحاب المركبات المعنيين بالتقرب من مصالح الترقيم على مستوى البلديات قبل 02 أفريل 2026 لاستكمال ملفاتهم، وذلك تفاديا لأي تبعات إدارية قد تعرقل حركية المركبة أو استخدامها القانوني.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية أن تعميم النظام المعلوماتي الوطني للترقيم المؤقت والنهائي يأتي ضمن خطة وطنية لتحديث قاعدة بيانات المركبات الجديدة، وتسهيل العمليات الإدارية والرقابية على مستوى الولايات، وربط جميع الوكلاء والمصنعين المعتمدين بهذا النظام لضمان انسيابية المعلومات ومصداقية الإجراءات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا النظام سيتيح متابعة دائمة لحركة المركبات، وتفادي أي تجاوزات أو مخالفات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
ويؤكد الخبراء أن هذه الحملة تعكس حرص السلطات على تنظيم القطاع بشكل محكم، ومواكبة التطورات التقنية في مجال إدارة المركبات، لاسيما في ظل ارتفاع عدد السيارات الجديدة في الأسواق المحلية وتنوع الوكلاء والمصنعين، ويعتبر الالتزام بالمواعيد النهائية خطوة حاسمة لكل من اقتنى مركبة حديثة، لضمان حقوقه القانونية وتسهيل إجراءات التأمين والترقيم من دون أي عراقيل.