حميد ڤرين يحذّر القنوات الخاصة من الترويج للخطاب المتطرف

كشف وزير الاتصال، حميد ڤرين، أن القانون الخاص بالإشهار سيتم عرضه في الدورة الربيعية القادمة للمجلس الشعبي الوطني، ليناقش من قبل النواب قبل المصادقة عليه. وأوضح ڤرين، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أمس، أن المشروع الذي سيناقش على مستوى البرلمان يتعلق بالإشهار وكذلك بالوكالات الإشهارية.

وفي سياق متصل، قال ڤرين إن القانون الأساسي الخاص بالصحفي ستتم مراجعته في الأشهر القليلة القادمة، من أجل منح المزيد من الحماية، خصوصا بالنسبة إلى الصحفيين بالقطاع الخاص، ليشير إلى أن أولويات أجندته في القطاع تتمركز على الاحترافية وخاصة بالنسبة إلى قطاع السمعي البصري، سواء كان عموميا أم خاصا، ليشدد على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وعدم الانسياق وراء الربح السريع فقط.

وبخصوص القنوات الخاصة، أكد وزير الاتصال أن خمسا منها فقط لها الاعتماد، ويتعلق الأمر بقنوات النهار والشروق والهقار ودزاير تي في والجزائرية. أما باقي القنوات فهي ليست قنوات جزائرية من وجهة نظر القانون، مشيرا إلى أن تنصيب سلطة الضبط سيساهم في تنظيم القطاع، ليقول: “مدير سلطة الضبط ميلود شرفي هو الذي بإمكانه اتخاذ قرار بخصوص القنوات الخاضعة للقانون الجزائري من غيرها” وتابع: “قانون السمعي البصري ينص على قنوات موضوعاتية وحاليا نحن بعيدون عن هذا“.

وفي إجابته عن سؤال بخصوص الخطاب الديني المتشدد والدعوة إلى التطرف في بعض القنوات الخاصة؟ ضم وزير الاتصال صوته إلى صوت وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، بخصوص نوعية الخطاب الديني الذي تبثه القنوات التلفزيونية الخاصة، ليقول ڤرين: “القنوات التلفزيونية الخاصة يجب عليها احترام المرجعية الدينية الجزائرية“. وأضاف: “يجب عدم منح الكلمة للمتطرفين“. وهو ما سبق أن صرح به محمد عيسى بعد أحداث شارلي إيبدو، حيث اتهم بعض القنوات الخاصة بمنح الكلمة للمتشددين للتعبير عن رأيهم. وأكد ڤرين أن هناك قوانين تنص على ذلك وتمنع التطرف، ويجب على القنوات أخذ هذه القوانين بعين الاعتبار. وبخصوص إجراءات وزارة الاتصال إزاء ذلك، قال الوزير إنهم طالبوا القنوات باحترام القوانين دون تسليط أي عقوبات في الوقت الحالي.