حنون تتحالف مع سيدي السعيد وتبدأ “التعبئة الشاملة” للضغط على بوتفليقة!
أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، عن القيام بـ”تعبئة شاملة” بمشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل “التصدي” لمشروعي قانوني الصحة والعمل اللذين يشكلان “خطرا كبيرا” على المجتمع ومكتسباته.
وأوضحت حنون في ندوة صحفية أن “خطرا كبيرا” ينتظر الجزائريين، والذي “سيحطم” كل المكاسب التي انتزعوها من الحكومة، ويتمثل في مشروعي قانوني الصحة والعمل، معلنة عن وجود “تعبئة مشتركة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل وضع حد لهذا الخطر الذي يخدم فئة معينة”.
واستطردت حنون قائلة: “نحن نرفض رفضا باتا هذان المشروعان اللذان هما بمثابة عملية تدميرية. ستكون هناك معركة كبيرة وإذا تطلب الأمر إضرابا شاملا فليكن”، مشيرة إلى أن حزبها “بصدد الانتظار، أن يطلب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بسحبهما”.
واستغربت الأمينة العامة لحزب العمال ما أتى به هذان المشروعان واللذان “لا يتماشيان مع التزامات وقرارات الرئيس بوتفليقة”، بل هما “آلة كاسحة ضد كل مكاسب الاستقلال وبالتالي ضد الثورة التحريرية” كما قالت.
وبالنسبة لحنون، فإن مشروع الصحة يقوم بـ”تدمير وإلغاء مجانية العلاج ولا يساوي بين المواطنين”، وتساءلت في هذا الصدد عن مصير “14مليون جزائري الذين ليس لديهم ضمان اجتماعي”، قائلة بأن الدولة تريد أن “تتنصل من المستشفيات وهذا تمهيدا لخوصصتها”.
ولدى تطرقها إلى شروع قانون العمل، أوضحت زعيمة حزب العمال أنه أتى “لكي يدمر كل المكاسب دون استثناء”، معتبرة ذلك بمثابة “تصفية محضة للحماية الاجتماعية”، وأن “مرجعية الدستور قد ألغيت”، مستدلة بمثل السماح للأطفال بالعمل وكذا تشريع العمل غير الشرعي، مشيرة إلى أن هذا القانون سيقوم بـ”تدمير العمال كطبقة اجتماعية منظمة والتي تؤدي حتما” -حسبها- إلى زوال النقابات مؤكدة أن هذا المشروع لديه “رؤية مبنية على المرونة يعطي حقوقا لا متناهية لأرباب العمل والتزامات كبيرة للعامل”.
كما أكدت حنون أن الجزائر قادرة على إبعاد كل الابتزازات الآتية من الخارج، شرط تقوية الجبهة الاجتماعية عن طريق محاربة الفساد وكذا البيروقراطية، مهنئة الرئيس بوتفليقة بالقرارات التي اتخذها مؤخرا، والمتمثلة في إلغاء المدة 87 مكرر والعودة إلى القروض الاستهلاكية، منتقدة موقف أرباب العمل الرامي إلى “إعادة كتابة المادة المحذوفة بمادة أخرى”.