حنون تتهم الحكومة بالوقوف وراء فضائح الفساد بالبلديات

أوضحت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أن حزبها ليس وسيلة للبحث عن المال والغنى من خلال الظفر بمقعد بالمجالس الشعبية البلدية والولائية وإنما النضال من أجل مبادئ الحزب، كما أكدت أن قرارات الحكومة والسياسة المركزية هي السبب الأول في إنتشار الفساد وتفاقم مشاكل البلديات رغم البحبوبة المالية والأمن المتوفر في البلاد إلا أن تسيير الإدارة المركزية حال دون النهوض بالتنمية المحلية .ودعت الأمينة العامة لحزب العمال من خلال إستضافتها على المباشر أول أمس في الحصة الخاصة للتلفزيون الجزائري “برامجهم” مناضلي الحزب لضرورة إحترام القانون الداخلي للحزب والذي تم ضبطه في المؤتمر التأسيسي الذي انعقد العام المنصرم موضحة أن أي تجاوز لهذا القانون من قبل المنتخبين يدفع بالقيادة العامة للحزب لتتبرأ من هؤلاء المنتخبين الذين وصفتهم بالمناضلين من أجل المال و إنخراطهم في الحزب وترشحهم ليس إلا لتضخيم أرصدتهم في البنوك على حساب المال العام و مصالح المواطن البسيط.
مؤكدة أن الحزب ليس مطية للظفر بمقعد في البرلمان أو في المجالس الشعبية البلدية والولائية بغية تحول المناضلين والمنخرطين في الحزب بين ليلة وضحاها لأغنياء، وإنما لخدمة المواطن والنضال إلى جنبه على حد تعبير حنون التي أوردت أمثلة عن تبرأ الحزب من نواب بالمجلس الشعبي الوطني تم ترشحيهم من قبل الحزب في التشريعيات ألأخيرة إلا أن طمعهم وجشعهم على حد قولها دفعهم للتنازل عن مبادئ الحزب.
كما كشفت أن النائب في المجلس الشعبي الوطني والممثل لحزب العمال هو مداوم في الحزب يستفيد من 60% من راتبه الشهري بالمجلس أما الـ40% المتبقية الأجرة يتم ضخها في خزينة الحزب.
وشددت لويزة حنون على ضرورة منح صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين قصد تحقيق فاعلية التسيير موضحة أن عدم مشاركة الحزب في محليات 2002 راجع لتخوف قيادة الحزب من مشروع قانون البلدية والولاية حينها والتي وصفته حنون بالخطير لتحديده صلاحيات وسلطة المنتخبيين المحليين في تسيير البلديات.
وأوضحت ذات المتحدثة أن السيادة الوطنية هي الضمان الأوحد للتنمية المحلية مؤكدة أن مترشحي الحزب للمحليات لن ينتهجوا سياسة القمع إذ لايستعينوا بقوات الأمن والدرك في حال حدوث أي مشكل بالبلدية وإنما يلجأووا للمواطن والوقوف إلى جانبه مطالبين السلطة والإدارة المركزية بمنحهم مجالا أوسع للتسيير بغية تحقيق مشاريع تنموية بالبلديات تسمح بالقضاء ولو على جانب من المشاكل، ولن يكون ذلك إلا بإلغاء فكرة الخوصصة التني تتسبب في تسريح 50% من العمال وإغلاق المؤسسات التي تعود فوائدها بالدرجة الأولى على البلديات من الضرائب التي تدخل إلى خزينة البلدية والحركة الإقتصادية التي تخلقها هذه المؤسسات في حال إعادة فتحها.

ـــــــــــ
زين العابدين جبارة

‬ اطبع هذه الموضوع‬ عودة الى الخلف‬ أغلق هذه الصفحة‬ اضغط هنا لتحديث الصفحة