حنون تدين طريقة تمرير مشاريع القوانين في البرلمان
انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الطريقة “الاستعجالية” التي تمت بها، مناقشة جملة القوانين التي وصفتها بالمهمة، على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، معتبرة أن ذلك “لا يخدم الممارسة السياسية في البلاد”، واعتبرت حنون في لقاء مع أعضاء اللجنة العمالية لتشكيلتها السياسية، أمس، بزرالدة، أن الطريقة التي تمت بها مناقشة هذه القوانين هي “محاولة لإبعاد المعارضة عن الساحة السياسية”، مما يشكل -كما ذكرت- “تراجعا عن المبادئ الأساسية للديمقراطية والحريات التي كرسها التعديل الدستوري الجديد”.
بالمقابل دعت حنون في هذا الإطار إلى مكافحة ما أسمته بـ”التلوث السياسي”، من خلال “تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة وبعيدا عن أي ضغوطات إدارية”.
وأكدت حنون على ضرورة “مواصلة الجهود لحماية العمل النقابي والحفاظ على مناصب الشغل”، لاسيما في القطاع العمومي، بتجسيد مختلف المشاريع التنموية المحلية حفاظا على التوازن الاجتماعي، فيما شددت على أهمية “حماية القدرة الشرائية ودعم الاستثمار الوطني الحقيقي”، وعلى ضرورة “مكافحة الفساد والرشوة وتبديد الأموال العمومية”.
وفي نفس السياق، شددت الأمينة العامة لحزب العمال على ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي لصناديق الضمان الاجتماعي، لاسيما الصندوق الوطني للتقاعد، من خلال “إيجاد صيغ جديدة لدعمه بما يخدم شريحة المتقاعدين”.
وبخصوص تحديد سن التقاعد بـ60 سنة، أكدت حنون أنه “لا يمكن تحديد ذلك دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهنة التي يمارسها أي موظف طيلة مساره المهني”، مشيرة في ذلك إلى “مختلف الأعمال الشاقة التي ترهق صحة العامل”.