حنون تنتقد محاكمات رجال الأعمال الفاسدين!

قال حزب العمال، إن “مواصلة التعبئة الكثيفة والموحدة هي الوحيدة القادرة على وقف الثورة المعاكسة الجارية وفرض انتصار ثورة 22 فيفري”، وطالب الحزب بـ”رحيل كل النظام حتى يتمكن الشعب من ممارسة سيادته ويؤسس للمؤسسات التي يحدد طبيعتها ومضمونها”.
وصف حزب لويزة حنون، خطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الذي تشبث فيه بموعد الرابع جويلية المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية، بأنه رفض لتطلعات الشعب الجزائري وقال في بيان أمس، عقب اجتماع الأمانة السياسية “يبدو خطاب رئيس الدولة بالنيابة بمثابة رفض لتطلعات أغلبية الشعب التي تريد التحرر من قبضة النظام المتعفن ومن نظام الحكم الرئاسوي المستبد والمناهض للديمقراطية ودستوره الذي يريد مناصرو الوضع الراهن تقييده فيه”، وتابع “وبلهجة عسكرية وضد رأي أغلبية الشعب، يعلن السيد بن صالح التمسك بالانتخابات الرئاسية ليوم 4 جويلية القادم، مصادرا بذلك حق الشعب في الفصل في طبيعة النظام والمؤسسات الواجب إقامتها”.
وحمل بيان حنون “اندلعت ثورة حقيقية في 22 فيفري الماضي جندت الأغلبية الساحقة للشعب ووضعت في قلب مسارها النظام والسلطة، وبالتالي فإن اعتبار هذه الانتفاضة الثورية أنها بداية لمناورات هو بمثابة شتم غير مقبول تجاه عشرات الملايين الذين يتظاهرون منذ 22 فيفري لفرض احترام حق الشعب في ممارسة سيادته التي تمت مصادرتها منذ 1962 من أجل بناء مؤسسات طبقا للديمقراطية لكي تعد السياسات المتماشية وتطلعات أغلبية الشعب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.
وفي موقف مغاير لتطلعات الجزائريين وتصريحات غريبة، راحت حنون تشكك في توجه القضاء نحو محاسبة فاسدين من كبار رجال الأعمال، وعسكريين، حيث علقت بالقول “دون التدخل في شؤون العدالة المدنية والعسكرية فإن الاعتقالات والمحاكمات سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجرائم الاقتصادية أو الاعتقالات الأخيرة التي لها طعم سياسي وبخاصة علاقتها برحيل النظام والمسار الثوري تثير عدة تساؤلات بالنظر للوضع الثوري وطبيعة ونوعية المؤسسات التي تعطي الأوامر لذلك”!