حنون: “حذار أن تصبح الجزائر مثل مصر في تفشي الفساد”
-
-
5879
-
16
اتهمت، لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، بعض المسؤولين في الجهاز التنفيذي بالتستر على ملفات الفساد، حيث قالت “تعبنا من الجهاز التنفيذي ومسؤولين سابقا غضوا الطرف عن ملفات الفساد لأن إطارات في الدولة ظلموا، وعليه أضحينا نرسل ملفات الفساد مباشرة لرئيس الجمهورية”، وطرحت تساؤلات عن سبب بقاء أمين عام وزارة الأشغال العمومية في السجن، وأضافت “الفساد معنية به أطراف أخرى فلماذا لا يطلق سراح الأمين العام ولو مؤقتا”.
وفي ردها عن سؤال “الشروق”، خلال ندوة صحفية بزرالدة على هامش اختتام الدورة الأولى للجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر السادس للحزب، إن كانت لا تزال تصر على ضرورة حل البرلمان في ظل تراجع العديد من النواب عن التزاماتهم إزاء المواطنين، قالت حنون إن بداخل المجلس الشعبي الوطني نواب وإطارات تريد خدمة المصلحة العليا للبلاد، غير أنها اعتبرت أن عددا من رجال الأعمال تغلغلوا في البرلمان، وعبّرت عن تخوّفها من أن يشكل هؤلاء مثل ما هو حاصل في مصر بوجود نسبة معينة تخدم قطاع المال والأعمال، في ذكرها لنواب يرافعون عن مصالحهم الخاصة بالبرلمان كطلب الإعفاء الضريبي، وآخرون يمثلون شركات متعددة الجنسيات”، وقالت “حذار أن نصبح مثل مصر”.
وفي ذات السياق، دعت زعيمة حزب العمال لحل البرلمان لأنه “لم يعد يهتم بمحاربة الفساد ومعالجة قضايا الصرف والقرض”، واعتبرت أن قانون الانتخابات بحاجة لتصحيحه، بقولها “البرلمان أصبح فيه رجال الأعمال بالشبعة فيجب أن يدعو بوتفليقة لانتخابات مسبقة وحله”، مضيفة “من المسؤول مستقبلا عن رقابة 286 مليار دولار الموجهة للمخطط الخماسي؟ فقد تجسد اللاعقاب البرلماني وليس الحصانة البرلمانية، بسبب اهتمام نواب بطلب السكنات والأراضي وحڤرة الشرطي والدخول في المناقصات”.
واتهمت أمينة حزب العمال ضمنيا الأفافاس بأنه يدافع عن مصالح جهات أجنبية، بقولها “حزب جزائري ينسب نفسه للاشتراكية ويدافع عن الشركات الأجنبية، من الغريب أن يكون موقف حزب جزائري هكذا”.
وعن الوضع في قطاع التربية، قالت حنون إنها ستوجه سؤالا إلى الوزير أبو بكر بن بوزيد عن الاكتظاظ وباقي المشاكل، مع الاستفسار عن دواعي التصريح بفصل المتغيبين، لأن الفصل هكذا يتعارض مع قانون الوظيف العمومي”، وأضافت “وحتى لا نمس بحق الإضراب فلسنا بحاجة إلى بؤر توتر إضافية لأن شرائح اجتماعية تعاني الأمرّين، بالإضافة إلى انتشار الجريمة والمخدرات، ونؤكد أن الموظفين هم القاعدة المادية والإنسانية للدولة”.
