خبراء أمميون يطالبون البابا بالتحرك ضد استغلال الأطفال جنسيا في مؤسسات كاثوليكية

طالب خبراء أمميون، الاثنين، البابا فرنسيس بالتحرك ضد استغلال الأطفال جنسيا في مؤسسات كاثوليكية، معبرين عن قلقهم الشديد ازاء الاتهامات المتعددة لرجال دين بارتكاب تجاوزات أخلاقية.

وبحسب ما أفادت إذاعة مونتي كارلو الدولية فقد ندّد هؤلاء الخبراء الذين فوضتهم الأمم المتحدة لكن لا يتحدثون باسمها، بالاجراءات “التي تعتمدها الكنيسة الكاثوليكية لحماية المنفذين المفترضين للتجاوزات وإخفاء الجرائم وعرقلة تحديد المسؤوليات، ما أدى الى الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم المرتكبة والتي تكررت على مر العقود والعدد المتزايد من الضحايا وكذلك عدم تقديم تعويضات لدعم الضحايا”.

وقع الرسالة التي وجهت في 7 أفريل ونشرت الاثنين أربعة خبراء بينهم المقرران الخاصان حول التعذيب وحول بيع الاطفال واستغلالهم جنسيا.

تقول الرسالة إنه تم توجيه رسالة سابقة من قبل أحد المقررين في 2 أفريل 2019، تتحدث عن حالات سوء معاملة واستغلال جنسي ارتكبها أعضاء من رجال الدين خصوصا في أستراليا والولايات المتحدة وبولندا وايرلندا وهولندا.

وأكد الخبراء الأربعة في الرسالة التي تحمل تاريخ 7 أفريل “نحرص على التعبير عن قلقنا إزاء عدم وصول رد” من الفاتيكان.

هذه المرة تذكر رسالتهم قضايا مماثلة في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وتشيلي والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا.

وتتطرق أيضا الى حالة المدارس الداخلية الدينية لأطفال السكان الأصليين في كندا.

وقد شهدت هذه القضية تطورات في الأسابيع الماضية مع الإعلان في نهاية ماي عن العثور على رفات 215 طفلا من السكان الأصليين في موقع إحدى هذه المؤسسات في كولومبيا البريطانية في غرب كندا.

وقال الخبراء “في حين أطلق الفاتيكان أو أبرشيات محلية أو وطنية بعض التحقيقات، فان التقارير تشير إلى محاولات مستمرة من قبل الكنيسة الكاثوليكية لحماية المعتدين المفترضين من القضاء العلماني عبر عرقلة الاجراءات القضائية ورفض الوصول الى ملفات الكنيسة التي توثق الادعاءات ضد المعتدين، وعبر استقبال المعتدين في الفاتيكان أو رفض تسليمهم أو نقلهم خارج الدول التي يمكن أن يلاحقوا فيها قضائيا”.

وطلبوا من البابا اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع “تكرارها”.

كما أعربوا عن “قلقهم إزاء المحاولات المستمرة من قبل أعضاء الكنيسة الكاثوليكية لتقويض الجهود التشريعية الهادفة إلى تحسين إمكانية التقاضي بشأن العنف الجنسي ضد الأطفال في الانظمة القضائية الوطنية”.