خبراء اقتصاديون يحذرون: استمرار الأزمة سيلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الجزائري

أجمع الخبراء الاقتصاديون المشاركون في ندوة “الشروق اليومي” حول الأزمة المالية العالمية، على أن الجزائر في مأمن من الأزمة المالية العالمية الحالية في حال عدم تطورها إلى أزمة اقتصادية شاملة، وأكد هؤلاء على أن احتياطات الصرف بالدولار الأمريكي التي تم توظيفها في سندات الخزينة الأمريكية، لا خوف عليها “ولاهم يحزنون”، لأن الجزائر فضلت عدم المخاطرة ولجأت إلى الشكل المضمون لتوظيف حوالي 45 مليار دولار حتى وإن كان العائد أقل بالمقارنة مع التوظيفات الأخرى العالية العائد، لكنها محفوفة بمخاطرة كبرى، أي أن الجزائر لجأت إلى الحل الأسهل والمضمون وهو سندات الخزينة الأمريكية المضمونة من الحكومة الفدرالية.

• وأكد كل من الدكتور عبد القادر بلطاس، الخبير الاقتصادي والمختص في تقنية توريق القروض الرهنية، والخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة، إلى جانب كل من عنو عيسى الأمين العام للبنوك والتأمينات، والخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، أن الجزائر من الدول التي لن 
• تتأثر بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية، غير أنها قد تتأثر في حال تأزم أوضاع الاقتصاد العالمي والوصول إلى حالة كساد، مما سيدفع بالطلب على الطاقة إلى التراجع بالإضافة إلى تراجع العملة الأمريكية الدولار.
• ويرى الخبير الاقتصادي عبد القادر بلطاس، أن ضخ أكثر من تريليون دولار منذ أسابيع في السوق المالية من قبل الحكومات والبنوك المركزية في محاولة للتقليل من الآثار الجانبية للكارثة، لا يعد السبيل الأمثل للحل، مؤكدا أن ما تقوم به البنوك المركزية لا يعنى في الحقيقة سوى طبع المزيد من الأوراق النقدية، حيث سيكون له انعكاسات أخطر على التضخم والبطالة خلال الأشهر القادمة، ولم يتوقف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة عند هذه النقطة، مضيفا أن هذه الأزمة ستؤدي في المستقبل القريب إلى زوال ما يسمى بالبنوك الاستثمارية وسيزداد من الآن فصاعدا وبشكل متعاظم دور البنوك التجارية.
• ويقول الدكتور بشير مصيطفى من جهته، أن ظاهرة العولمة ستنتهي وينتهي أيضا معها مفهوم الاقتصاد الرأسمالي التقليدي المتوحش، بعد ما تبين للعالم من خلال الأزمة الحالية أن الليبرالية المتوحشة القائمة على الجشع والفساد، مدمرة للاقتصاد العالمي. 
• وعاد الخبير الاقتصادي عبد القادر بلطاس، إلى القول أنه بات أكثر من ضروري إعادة رسم نظام مالي عالمي يكون فيه لهيآت الرقابة والحكومات دور كبير على حساب المضاربين، موضحا أن الأزمة الحالية ليست الأولى في تاريخ أمريكا المالي، مذكرا بالأزمة التي ضربت وول ستريت بداية ثمانينات القرن الماضي والتي تسببت في خسائر بلغت 300 مليار دولار والتي تعادل تريليون دولار بالسعر الحالي.
• وقال الدكتور بلطاس، أن أزمة الثمانينيات نجمت عن تحرير السوق المالية وتحرير أسعار الفائدة، مما نجم عنه فوضى عارمة أعقبت سحب الملايين من المدخرين لأموالهم بحثا عن إعادة توظيفها بنسب فائدة أعلى، مما تسبب في مشكل سيولة حاد قاد الى الأزمة التي انتهت بخسارة 300 مليار دولار.
• قال الخبير الاقتصادي عبد القادر بلطاس، إن الأزمة المالية الحالية لم تكن ناجمة عن تطبيق تقنية توريق القروض الرهنية في حد ذاتها كما يعتقد البعض، بل تعود الأزمة في الحقيقة إلى الانحراف عن القواعد التي تحكم التقنية في الأساس، بعد تمادي البنوك الاستثمارية في إقراض أسر غير قادرة على الوفاء  بالتزاماتها عند حلول مواعيد السداد.
• وأكد عبد القادر بلطاس، أن التقنية قبل انحرافها أثبتت فعالية ونجاعة عاليتين في حل إشكالية السكن في الكثير من بلدان العالم، لكن الذي حدث هو أن الأمريكان يبحثون دائما على حركية دائمة لإنتاج منتجات جديدة بحثا عن الربح، فحدث أن وقعت أزمة الرهون العقارية التي تمثل هروبا إلى الأمام، بعد قيام بنوك استثمارية أمريكية بتجميع وإعادة تغليف منتجات الرهن العقاري وإعادة بيعها في الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية والآسيوية مع العلم أن نسبة هامة من هذه المنتجات لا تتوفر على الضمان المطلوب، وبمجرد لجوء البنوك الاستثمارية لرفع نسب الفائدة أصيب مئات الآلاف من أصحاب البيوت المرهونة بعدم القدرة على السداد، وأعيد طرح تلك البيوت في المزاد بأقل من سعرها الحقيقي، مما تسبب في الكارثة بسبب عدم احترام شروط الإقراض من طرف البنوك الاستثمارية التي كانت تبحث عن تعظيم الربح مهما كان الثمن، حتى أن 75 بالمائة من المتقدمين لطلب قرض رهني لا تتوفر فيه الشروط التقنية للحصول على قرض.
• وكشف الدكتور بلطاس، أن الجزائر غير معنية بهذا الفيروس الأمريكي، لأنها لم تصل إلى مرحلة الانحراف حتى تتأثر، كما أن شروط منح قروض السكن على قلتها فهي محترمة بدقة متناهية في الجزائر.
• وأضاف ضيف ندوة الشروق اليومي، أن غالبية المواطنين في الولايات المتحدة وفي أوروبا وآسيا من الذين أقبلوا على شراء الأسهم لا يعرفون حقيقة تلك الأوراق المالية المعاد تغليفها من قبل البنوك في شكل محافظ مالية قبل تحويلها إلى أوراق مالية (أسهم) يتم تصنيفها بطرق مغشوشة من طرف هيآت التصنيف، وعند انفجار الفضيحة تبين أن التصنيف كان مزورا والأوراق المالية بقيم مغشوشة بيعت لأشخاص مفلسين أصلا توقفوا عن السداد لمجرد رفع أسعار الفائدة، مؤكدا أن هذه النتيجة كانت متوقعة منذ 2006، لأن الجميع كان يعرف أن الأسس التي بنيت عليها هذه القروض كانت غير صحيحة، ولأن الجزائر لا تتوفر على سوق مالية ونظامها البنكي لايزال مغلقا فهي لن تتأثر بالأزمة.
• وقال عبد القادر بلطاس، إنه يجب التأكيد على أن نسبة غير القادرين على التسديد لا تتجاوز 8 بالمائة، ولكن حجم الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل 40 بالمائة من الاقتصاد العالمي كان له اثر خطير على الأسواق المالية العالمية، مضيفا أن الاقتصاد الأمريكي مهدد حاليا بآثار سلبية خطيرة على المدى المتوسط والطويل تتراوح بين التضخم والكساد وعدم الثقة، وهذه نتيجة طبيعية للتهور وعدم المراقبة والخروج عن قواعد العمل وكلها عوامل شجعها غياب رادع من الاحتياطي الفدرالي، ما يجعل السمعة الأمريكية برمتها على المحك، وهي خسارة كبيرة لأمريكا، حتى وإن كان بإمكانهم الاستفادة من الأزمة التي زادت هذه المرة عن حدها فانقلبت إلى ضدها.
•  
• أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان بن خالفة، ان هناك إجماعا لدى الهيئات المالية الدولية على أن الآثار المباشرة على دول مثل الجزائر تكاد تكون منعدمة.
• وأوضح عبد الرحمان بن خالفة، أن الآثار المباشرة للأزمة تكمن في خسارة البنوك والصناديق الاستثمارية التي لها تعاملات وارتباطات مع السوق الأمريكية، وكذا خسارة المستثمرين الخواص الذين لهم تدخل في الأسواق المتضررة، مشيرا إلى أن الجزائر غير معنية لا عن طريق مستثمريها ولا عن طريق اقتصادها ولا عن طريق بنوكها، لأنها غير مرتبطة بالأسواق المالية العالمية وبالتالي فهي غير معنية بالأزمة.  
• وذهب عبد الرحمان بن خالفة إلى التأكيد على أن الأزمة الحالية غيرت أشياء كانت مذهبية إلى وقت قريب، ومنها معارضة تدخل الدولة، التي أصبحت مسألة فيها نظر على نطاق واسع من العالم، بعد ما وجدت البنوك المركزية في الدول الرأسمالية نفسها مجبرة على التدخل وإلا حلت الكارثة.
• وقال بن خالفة إن الأزمة الحالية قسمت العالم إلى ثلاث مناطق، وهي الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وهي المنطقة الأكثر تضررا بسبب ترابط أسواقها المالية، مشيرا إلى أن الزبائن في هذه المنطقة هم من جر البنوك إلى الحضيض، بسبب سقوط المحافظ المالية للبنوك التي تضررت ومنها ليمان برودرز.
• ويعتقد عبد الرحمان بن خالفة أن هناك مؤشرات إيجابية في المستقبل تتمثل في التوافق التام بين الحكومات والبنوك المركزية وصندوق النقد والبنك العالميين، حول ضرورة تحمل فاتورة القضاء على حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية، مضيفا أن جميع المتعاملة بالدولار والتي تملك احتياطات مهمة بالدولار، أصبحت لا تقبل الاستمرار في تحمل المزيد من الخسائر، لأن ما يسمى بالمنطقة الأولى هي التي تحملت الفاتورة.
• أما المجموعة الثانية، بحسب عبد الرحمان بن خالفة، فهي مجموعة الدول التي تتوفر على شيء من الانفتاح وجزء من التدفقات المالية، ولكنه انفتاح ترافقه مراقبة حركات رؤوس الأموال، ومن هذه البلدان الشيلي وماليزيا وجنوب إفريقيا وبلدان شرق أوروبا، وهذه البلدان لم تمسها الأزمة، بفضل الانفتاح المدروس.
• وقال بن خالفة، إن المجموعة الثالثة، هي مجموعة الدول المغلقة تماما تطبق قاعدة مراقبة الصرف ولا توجد فيها استثمارات محافظ، هذه الدول ومنها الجزائر، تتوفر على أدوات تحكم دقيقة لتجنب الأزمة المالية.
• وأكد عبد الرحمان بن خالفة أن التخلص من معضلة المديونية الخارجية قبل حلول موعد سدادها مكن الجزائر من تجب كارثة محققة، مضيفا أن بقاء المديونية كان سيدفع الجزائر إلى تسديدها مرتين، موضحا أن الإجماع على أن الجزائر تمكنت من حماية نفسها، لا يعني عدم وجود آثار غير مباشرة للأزمة، من قبيل خسارة احتياطات الصرف من حيث القيمة الإسمية. 
• ويتوقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة أن تصبح الجزائر من الأسواق الهادئة والواعدة في وقت قريب، بفضل الموارد الهامة التي تتوفر عليها، كما أن الهدوء والاستقرار أصبح من العوامل الجاذبة في مجال تنافسية الأسواق، وطالب عبد الرحمان بن خالفة، الحكومة بمواصلة الإصلاح المالي وعدم التحجج بالأزمة لمواصلة تقوقعها على نفسها، وعدم التحجج بالأزمة أمام كل الأصوات المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح والانفتاح.  
• وانتقد المتحدث “موقف النعامة” الصادر عن الهيئات المالية الدولية تجاه مسؤولية أمريكا في الأزمة، قائلا أن صندوق النقد والبنك العالميين التي تسارع لإعداد وصفقات وفرض عقوبات على الدول الفقيرة بمجرد ظهور تدخل طفيف من قبلها في الاقتصاد، وجدت نفسها هذه المرة تبارك ما تقوم به الإدارة الأمريكية حيال الأزمة.   
•   
• أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ المناجمنت الإستراتيجي، عبد الرحمان مبتول، أن استمرار الأزمة المالية العالمية لمدة أطول سيكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الجزائري، يمكن تلخيصها في 6 نقاط رئيسية:
• 1 ـ الولايات المتحدة هي أكبر دولة مدانة في العالم، وأمام تراجع قيمة الدولار بسبب زيادة عجز الموازنة السنوية، سترتفع نسبة التضخم، ومادامت 98 بالمائة من صادرات الجزائر يتم فوترتها بالدولار و50 بالمائة من الواردات تتم بالأورو، فإن النتيجة ستكون تراجعا حادا في مداخيل البلاد من العملة الصعبة. 
• 2 ـ 43 مليار دولار معرضة للتبخر بسبب توظيفها في سندات خزينة بفائدة لا تتعدى 2 بالمائة، وأمام أي انهيار للدولار وارتفاع التضخم، فإن النتيجة هي تبخر ما يعادل 1/3 احتياطات الصرف الوطنية.
• 3 ـ المشكلة الثالثة تتمثل في المبالغ الأخرى من احتياطات الصرف بعملات غير الدولار التي تم توظيفها في بنوك مصنفة (AAA)  (أأأ)، وهذا باعتراف وزير المالية كريم جودي، أمام نواب البرلمان سنة 2007 الذي أكد أن جزءا من احتياطات الصرف تم توظيفه لدى بنوك الدرجة الأولى المصنفة (AAA) بدون تحديده للمبالغ التي تم توظيفها لدى هذه البنوك، وهو ما يستوجب على وزير المالية والحكومة بشكل عام أن تكشف النقاب وبشفافية كاملة عن المبالغ التي تم توظيفها خارج سندات الخزينة الأمريكية، وتوضيح للرأي العام ما إذا كانت هذه البنوك المصنفة (AAA) قد تأثرت بالأزمة المالية الحالية.
• 4 ـ في حال حدوث كساد سيتراجع الطلب على المحروقات بشكل حاد (إقتصادات بلدان آسيا مرتبطة بشكل كامل بالاقتصاد الأمريكي) وستتأثر الأسعار بشكل كبير وتنهار أسعار الغاز الطبيعي الذي لا يتجاوز سعره حاليا50 بالمائة بالمقارنة مع سعر البترول، وفي هذه الحالة ستتراجع مداخيل الجزائر إلى مستويات متدنية جدا.
• 5 ـ التراجع الحاد لوتيرة الاستثمارات الأجنبية الناجعة، بسبب الممارسات الحمائية. 
• 6 ـ ستشهد الجزائر ارتفاعا فاحشا في فاتورة وارداتها السنوية التي يتوقع بلوغها 40 مليار دولار نهاية 2008، وهذا نتيجة الاتجاه التضخمي على الصعيد العالمي، وحسب مؤشر أسعار المواد الغذائية لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، فإن الأسعار التي سجلت ارتفاعا 24 بالمائة سنة 2007، ستقفز نهاية السنة الجارية بنسبة 50 بالمائة.  
• اتفق الخبراء الاقتصاديون المشاركون في ندوة “الشروق اليومي” على أن الأزمة المالية العالمية مرتبطة بطبيعة النظام الرأسمالي، حيث ينتشر الجشع والفوضى في أوساط المستهلكين والمؤسسات مع انعدام رقابة الدولة على البنوك وعلى الأسواق.
• ويرى الدكتور عبد القادر بلطاس، أن الأزمة المالية بدأت داخل الولايات المتحدة وبالتحديد في القطاع العقاري، حيث قامت المؤسسات العقارية بتقديم القروض العقارية والرهنية للمواطن الأمريكي بدون ضمانات مثل وجود عقود ملكية ودخل مضمون، مكتفية بوجود ضمانات غير كافية في أغلب الأحيان، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.                 
• وقد تسابقت البنوك الاستثمارية الأمريكية على تقديم العروض دون أخذ الضمانات الكافية، فهناك خمسة وسبعين “75” بالمئة من الأمريكيين استفادوا من القروض العقارية دون أن تتوفر فيهم تلك الشروط، مما تسبب في استفحال الأزمة عندما عجز المدينون من الأفراد والمؤسسات عن سداد الأقساط المستحقة مما أدى إلى مشكل السيولة على مستوى البنوك.
• ويؤكد نفس المتحدث أن الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين توقعوا انفجار الأزمة المالية عام  2006، لأن الأسس التي بنيت عليها القروض لم تكن سليمة. 
• ويشاطر الأستاذ عنو عيسى، الأمين العام لفدرالية البنوك والتأمينات ما ذهب إليه الدكتور عبد القادر بلطاس في تحليله لجذور الأزمة المالية التي يشهدها العالم هذه الأيام، ويقول أن بنك “ليمان برودورز” الذي أعلن إفلاسه هو عينة عن الفوضى الأمريكية، إذ لا توجد هناك رقابة على البنوك والمؤسسات المالية من طرف الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي“ مما يجعلها تصاب بالجشع.
• ويرجع الأستاذ عيسى استفحال الأزمة المالية داخل الولايات المتحدة إلى أن المتعاملين في السوق خرجوا عن قوانين السوق في ظل غياب الرقابة على البنوك. 
• وحول دور حربي العراق وأفغانستان في الأزمة، استبعد عبد القادر بلطاس وجود رابط، لكنه أكد أن تمويل الحرب في هاتين الدولتين زاد الطين بلة وساهم في توسيع دائرة الأزمة. 
• أما الأستاذ عنو عيسى فلا يشاطره الرأي، ويرى في المقابل أن إدارة جورج بوش والسياسة التي يتبعها في العراق وأفغانستان كان لها دور كبير، لأنها ركزت اهتمامها على الشؤون الخارجية وأنفقت آلاف الملايير من الدولارات على الدفاع وأغفلت المواطن الأمريكي الذي يدفع الضرائب.
• وصف الخبير الاقتصادي بشير مصيطفي الأزمة المالية العالمية الحالية بأزمة “جشع” تسبب فيها “المرابون” أصحاب البنوك الذين زجوا بالعائلات الأمريكية في جحر القروض وشجعوها على الاستدانة، دون أن تكون مؤهلة لدفع أقساطها ولا تملك الضمان أصلا لقروضها، ما جعل الهرم ينقلب، أصول البنوك صغيرة والتزاماتها كبيرة.
• فالأزمة المالية التي حيّرت أمريكا وانتهت إلى تحمل الخزينة الأمريكية لخسارة أكثر من 1000 مليار دولار، هي عملية معقدة، لكنها بسيطة في مفهومها ويجسد “ليمن بروذرز بانك” مثال الفوضى وانعدام الرقابة الفدرالية على البنوك، حيث فاقت التزاماته أضعاف أصوله المالية، أي أنه أعطى قروضا أكبر بكثير من الأصول التي يملكها وشجع المواطنين الأمريكان على الاقتراض بدون ضمانات لقروضهم، وتحولت السيولة المالية من أوراق مالية إلى أصول وهي ملايين السكنات تحصل عليها أصحابها عن طريق القروض.
• ويضيف الدكتور مصيطفي أنه عندما حان وقت دفع الأقساط للبنك عن القروض التي أخذوها، عجزت العائلات الأمريكية على السداد وعجز البنك على تحويل تلك الأصول إلى أوراق انهار سهمه في البورصة وسقط سقوطا حرا إيذانا بالإفلاس.
• وتعد هذه الأزمة -حسب الخبير- مؤشرا على زوال الرأسمالية التي ستدفع بحل مثل هذه الأزمات إلى مناقضة المبادئ التي تقوم عليها بتدخل البنك المركزي الأمريكي بضخ السيولة المالية التي افتقدت من السوق، وقد صادق الكونغرس الأمريكي على مخطط الإنقاذ الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جورج بوش بضخ 700 مليار دولار، لكن “ذلك يبقى حل على المدى القريب، أما على المدى البعيد فسينتج أزمة أخرى مماثلة ستؤدي لا محالة الى سقوط الرأسمالية“.
• وهنا عاد الخبير بشير مصيطفي للحديث إلى الأزمة المالية الحالية التي أنتجتها البنوك الأمريكية وصدرتها مثل الفيروس إلى دول أخرى في العالم عن طريق الأسواق المالية والبورصات، بعدما حولت الأصول القليلة إلى قروض كثيرة أغرقت السوق الأمريكية بالدرجة الأولى وشجعتها على الاستثمار في العقارات، بعد ما وجدت أنه قطاع مربح فاستثمرت فيه عن طريق بيعه للعائلات وتوريطها في قروض لا تملك ضمانات لها، والدليل هو أن العائلات عندما عجزت عن دفع الأقساط خرجت من تلك المنازل ويوجد 1 مليون أمريكي يبيتون في الخيام في أمريكا، وقد وضعت البنوك تلك المنازل والعقارات في البيع فلم تجد من يشتري.
• إذن تكون بداية نهاية النظام الرأسمالي قد حانت بمنظور الخبير مصيطفي الذي يرى في تدخل البنك المركزي الأمريكي بضخ السيولة وإنقاذ بنوك أخرى في دول رأسمالية أخرى عبر العالم عن طريق تدخل الحكومات بالتأمينات أن “انفتاح الرأسمالية أصبح في حدو”، وبالتالي إعادة النظر في النظام إما بالخروج من نظام الفائدة، الذي أدى إلى الجشع المتبادل بين المستهلك والبنك، حيث يرى كل منهما فائدته في الاقتراض من الآخر، أو مراقبة الدولة للبنوك والأسواق المالية بعدما بلغت مجمل القروض التي قدمتها البنوك للمستهلكين عن طريق الرهن العقاري (سيربرايم) 8 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة للأمريكان، وهي قروض لشراء العقارات دون أن يملك المستفيد من القرض ضمانات للدفع والسداد. ويضيف الدكتور مصيطفى أن الأزمة الحالية تبين أن انفتاح السوق الرأسمالي أصبح في حدوده القصوى، وهو ما يتطلب إعادة النظر في النظام برمته والخروج من نظام الفائدة ومحاربة جشع المرابين الذين استغلوا الربحية العالية لقطاع العقار وقاموا ببيعه بفائدة متغيرة في الزمن مما تسبب في إفلاس الملايين من المودعين.
• يرى الأستاذ عنو عيسى أن الأزمة المالية الراهنة تؤشر لانهيار قريب للنظام الرأسمالي، وبنظره فإن الحلول التي تطرحها إدارة جورج بوش هي حلول مؤقتة ولا تهدف سوى إلى تطمين البورصات الأمريكية والعالمية، والأمريكيين مطالبون بإعادة النظر في هيكلة هذا النظام من خلال وضع تشريعات جديدة وفرض رقابة صارمة على البنوك وعلى المؤسسات العقارية وغيرها. 
• ومعلوم أن الخطة المطروحة على الكونغرس تقضي بضخ 700 مليار دولار للحيلولة دون انهيار الاقتصاد الأمريكي والقطاع المالي العالمي.
• ويرى الأستاذ عنو عيسى أن أمام الكونغرس الأمريكي أمرين: أولا أن يتغاضى ويترك الأمور للسوق، وهذا الخيار ممكن أن يعجّل بانهيار الاقتصاد الأمريكي، وثانيا أن يتدخل الكونغرس ويضع رقابة صارمة على  البنوك والسوق.
• أكد، عيسى عنو، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات أن الإفراط في الإشاعة، يعد عاملا رئيسيا في اشتداد الأزمة المالية التي عصفت بأمريكا، في الآونة الأخيرة، موضحا أن النظام الرأسمالي العالمي أصبح يعتمد كثيرا على الإشاعات وليس خلق الاستثمارات، مضيفا “الإفراط في الإشاعة واللعب بالأرقام لا يخلق الثروة“.
• وعليه، قال المتحدث، في ندوة الشروق، بأن هناك تراجعا في هيمنة النظام الرأسمالي على الاقتصاد العالمي، وعبر عن رأيه كنقابي “بصفتي نقابي اعتبر أن أزمة الرأسمالية وصلت حدودها النهائية”، مضيفا “خطاب الرئيس الفرنسي ساركوزي، مؤخرا، يحمل اعترافا بأزمة الليبرالية – ضمنيا– حينما تحدث على أزمة النظام المالي المبني حقيقة على الرأسمالية“، موضحا أن الأزمة كشفت عن “ثقوب سوداء، ظهر جزء منها والعديد لا تزال مخبأة“.
• وتحدث عنو عن عاملين أساسيين، الأول اقتصادي مبني على التخطيط، والثاني مالي مبني على التمويل بالقرض، وقال أنه بالنسبة للعينة الأمريكية “فإنه في النهاية تقديرات خاطئة جعلت الأموال تتبخر“.
• ولم يستبعد أمين عام فيدرالية البنوك والتأمينات، خلفية الأزمة على التواجد الأمريكي العسكري في العديد من بؤر التوتر على غرار أفغانستان والعراق، حيث قال أن مناطق النزاع التي كان الأمريكان دوما وراءها كالمثال العراقي، تسببت في ابتلاع أموال كبيرة، نتيجة الصناعات الحربية المكلفة، ووصف ذات القضية بالثقب الأسود في الليبرالية، كما قال المتحدث أن بدايات تنظيم سوق الغاز في العالم، “قد توجه سوق المال نحو روسيا ومنطقة القزوين، مع صعود الشرق الأوسط والصين”، مضيفا “هناك أزمة الرأسمالية ويحاولون تخبئتها”.
• وعن قضية إيداع كامل الأموال الجزائرية المكتسبة من عائدات البترول فوق السعر المرجعي للبرميل في قفة واحدة، قال عنو أنه يوافق الطرح الذي يقدمه الوزير الأسبق، عبد اللطيف بن أشنهو، الذي يعارض إيداع كامل الأموال في قفة واحدة بعملة الدولار، حيث يرى بن أشنهو ضرورة تنويع قفة الإيداعات بين الدولار واليورو.
• وخلص، ضيف الشروق، إلى ضرورة إعادة النظر في المنهج الاقتصادي “حان الوقت لإعادة النظر في المنهج الاقتصادي، خاصة مع بروز الاقتصاد الصيني الذي زاحم العالم، وأمريكا تعيش كل ثلاث سنوات إلى أربع أزمة”.  
• قال صندوق النقد الدولي إن خسائر المؤسسات المالية الدولية قد تصل إلى 945 مليار دولار بسبب الأزمة الحالية لقروض الرهن العقاري، وطالبها باتخاذ إجراءات فورية من أجل تحسين آليات الرقابة وإدارة المخاطر لدى هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار العقارات والقروض العالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة قد تصل في مجملها إلى 565 مليار دولار.
• لكن الرقم قد يتضاعف، بينما تمتد آثار الأزمة لتصل إلى قطاعات الائتمان الأخرى بما في ذلك قطاع العقارات التجاري وقروض الشركات وقروض المستهلكين، مما دفع بعض الخبراء بالحديث عن خسائر تتراوح بين 1,6و2 ترليون دولار (1600و2000 مليار دولار).
• وأقدم الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على خطوات غير مسبوقة بالتعاون مع بنوك مركزية أخرى لضخ أربعمائة مليار دولار في أسواق المال، كما ساعد في بيع مؤسسات متعثرة مثل بير ستيرنز لجي بي مورغان تشيس لمنع خامس أكبر بنك استثماري أمريكي من إعلان إفلاسه
• وقال الصندوق إن إجراءات الاحتياطي الاتحادي قللت مخاطر حدوث أزمات مماثلة في النظام المالي وساهمت في استقرار الأسواق، حيث ضرب صندوق النقد الدولي عرض الحائط بعقيدته القائمة على رفض تدخل الدول في الاقتصاد.
• وقال محللون أن صندوق النقد أكد أنه يكيل بمكيالين، فعندما يتعلق الأمر بتدخل دول افريقية فقيرة في الاقتصاد يسارع إلى انتقادها، أما عندما تعلق الأمر بأكبر اقتصاد في العالم، وهو الاقتصاد الأمريكي، فإن الصندوق سارع للمباركة والبحث السريع عن المبررات والحجج.
•   النظام الجزائري يعمل دوما على حل البنوك عند العجز، على غرار صندوق التعاون الفلاحي العمومي وبنك الخليفة الخاص، في حين نجد العكس بالولايات المتحدة التي لا تتأخر في تأميم البنوك المتعثرة.
  ‭ ‬الأزمة‮ ‬مثل‮ ‬عاصفة‮ “‬كاترينا‮” ‬ضربت‮ ‬أمريكا‮ ‬بسبب‮ ‬إعطاء‮ ‬ثقة‮ ‬كبيرة‮ ‬للسوق‮ ‬وهي‮ ‬مصيبة‮ ‬نجمت‮ ‬من‮ ‬داخل‮ ‬الولايات‮ ‬المتحدة‮.‬