خبراء البنك العالمي ينتقدون ضعف ميزانية البحث وعدد الباحثين بالجزائر

وصف الأربعاء خبراء ومختصون شاركوا في ورشة العمل حول الاقتصاد القائم على المعرفة نتائج سياسة البحث العلمي المنتهجة منذ 2000 في الجزائر بالهزيلة جدا مؤكدين أن تخصيص واحد بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي لا يكفي لبناء إستراتيجية وطنية للبحث العلمي يمكن الاعتماد عليها للخروج من وضعية التبعية المطلقة لقطاع المحروقات

• وقال الخبير الاقتصادي، مصطفي مقيدش في تعليقه على العرض المفصل الذي قدمته الوزيرة المنتدبة للبحث العلمي سعاد بن جاب الله التي استعرضت نتائج الخطتين الخمسيتين للبحث العلمي، إن المشكل الحقيقي الذي يعترض نمو القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة يعود الى غياب طلب قوي على منتجات هذه القطاعات، بالإضافة إلى فقدان الجزائر خلال السنوات الماضية للتراكم التكنولوجي الذي حققته الكثير من القطاعات وفي مقدمتها قطاع البيتركمياء والمحروقات منذ السبعينات.
• وكشفت الوزيرة المنتدبة للبحث العلمي، أن العدد الإجمالي للأساتذة الباحثين في الجزائر يقدر بـ12000 باحث، فيما لا يتجاوز عدد الباحثين الدائمين 1500 باحث، على مستوى 58 جامعة ومركز جامعي و633 مخبر بحث و18 مركزا و6 وحدات بحث، وهو البنية التحتية التي لم تسمح سوى بتسجيل 15 براءة اختراع خلال السنوات الأخيرة.
• وأشار الخبير بالبنك الدولي جون أوبير إيريك، إلى الضعف الخطير للاقتصاد الجزائري خارج المحروقات المقدر حسبه بـ6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى الضعف الشديد لقطاع الخدمات، مشددا على ضرورة تطوير هذه الفروع للخروج بالاقتصاد الجزائري من الورطة التي يتخبط فيها منذ عقود.
• وقال خبير البنك الدولي المشارك في الورشة، إن الإستراتيجية الجزائرية للاقتصاد القائم على المعرفة يجب أن توجه بشكل أساسي نحو تطوير فروع النشاط خارج المحروقات، وتشجيع البحث ورفع ميزانية تسجيل براءات الاختراع، مضيفا أن تسجيل براءة اختراع دولية يقدر بـ150 الف أورو.
• وأكد خبراء البنك الدولي، أن عدد الباحثين في الجزائر قليل جدا بالمقارنة مع ما هو موجود في العالم، كما أن ميزانية البحث المقدرة بـ1 بالمائة لا تساوي شيئا بالمقارنة مع ما هو معمول به على الصعيد الدولي، وأشار هؤلاء أن الاقتصاد القائم على المعرفة لا يمكن بناءه بمثل هذه الأرقام الشاحبة جدا، لأن اقتصاد المعرفة يقوم حسب هؤلاء على وجود مراكز بحث كثيرة وعدد أكبر من الباحثين مع التكوين المستمر لبناء الكفاءات في الميادين المختلفة، وتشجيع الكفاءات على البقاء في الوطن والعمل على ربط قنوات تواصل قوية وفعالة مع “الدياسبورا” الوطنية الموجودة في الخارج لإشراكها في جهد التنمية الوطنية، والتركيز على المؤسسات والشركات الناجعة والتي تمكنت من تحقيق قفزات في الميدان وفي مقدمتها مجمع صيدال الذي يتوفر على مركز بحث يستحق الدعم القوي ضمن الإستراتيجية المذكورة.