خبراء يستعجلون الحكومة للإفراج عن تفاصيل منحة البطالة

طالب خبراء ومستشارون في مجال التشغيل الحكومة بالإفراج عن تفاصيل منحة البطالة التي قالوا إنها مقنّنة في الجزائر منذ سنة 2009، وفق المرسوم رقم 09 ـ 305 والذي يحمل عنوان “جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي”، ولكنها لم تلق الترويج اللازم، مع العلم أن الحصول على هذه المنحة التي تعادل 6 آلاف دينار وتم رفعها اليوم إلى 8 آلاف دينار، يفرض التزام البطال بنشاط المصلحة العامة لفائدة الإدارة المتعاقد معها.

ويؤكد الخبير المختص في العمل، والإطار السابق بوزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي ومدير وكالة الاستشارات في مجال الشغل “عالم بروسيبل”، زهير بطاش، في تصريح لـ”الشروق” أن منحة البطالة، موجودة في الجزائر ومطبقة منذ سنة 2009 وفق المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والذي حمل ترقيم 09 ـ305 تحت عنوان جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، حيث يتقاضى أصحابها منحة 6000 دينار.

ويستفيد من هذه المنحة، حسب الخبير نفسه، الأشخاص الذين يواجهون حالة هشاشة اجتماعية بمن فيهم الشباب، لاسيما الذين يتعرضون لظاهرة التسرّب المدرسي، حيث يتم تحديد قوائم المعنيين في إطار البلديات، بهدف محاربة الفقر والتهميش، ويلزم هؤلاء بالقيام بنشاطات المنفعة الاجتماعية، على غرار بعض أشغال قطاعات الفلاحة والسياحة ومساعدة الأشخاص المسنين.

وتخضع عملية التعاقد بين الإدارة والبطال لنموذج الاتفاقية الموقّع بين مديرية النشاط الاجتماعي والهيئة التي تستقبل المستفيدين، كما تلتزم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بدفع تعويض طيلة فترة العقد 6000 دينار.

وثمّن زهير بطاش قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برفع هذه المنحة إلى 8 آلاف دينار إلا أنه طالب بالمقابل بإعفاء الشباب المستفيد منها من إلزامية أداء نشاطات المصلحة الاجتماعية إلى غاية إيجاد منصب شغل مناسب، مؤكدا أن ربط المنحة بنشاط المصلحة الاجتماعية يصنّفها كشغل جديد للمستفيد ويرفع عن هذه المنحة تسمية “منحة البطالة”.

من جهته، يقول الخبير المالي، أبو بكر سلامي، في تصريح لـ”الشروق” إن منحة البطالة معتمدة بعدد من دول العالم وليس الجزائر فقط، وتشمل الشباب أصحاب الشهادات الذين لم يستفيدوا من وظيفة هناك، حيث يقوم هؤلاء بالتسجيل في إدارة وكالات التشغيل، ويتلقون منحة إلى غاية الحصول على منصب شغل، وأكد سلامي أن هذه المنحة موجودة في الجزائر ولكنها مطبقة بطريقة غامضة، بسبب غياب تسمية صريحة باسم “منحة البطالة”.

وثمّن الخبير قرار تفعيل ورفع هذه المنحة التي قال إنها تساهم جزئيا في حل الأزمات المالية التي تجابه فئة البطالين، واعتبر أن آخر الإحصائيات تؤكد اصطدام 11 بالمائة من الشباب الجزائري بالبطالة، وشدد على أن فرنسا ودول أخرى اعتمدت هذه المنحة منذ سنوات عبر تقديم منح وتعويضات بشكل عادي للبطالين في حين أن هنالك إلغاء للمنح في حال رفض المنصب مرتين من طرف البطال، وهو ما يجب أن يكون في الجزائر.

واقترح سلامي كحلول للقضاء على البطالة تفعيل الاستثمار ورفع المكابح عنه، ومراجعة قانون التقاعد، وتحديد العدد الحقيقي للبطالين، خاصة أن عددا كبيرا من العمال غير مصرّحين لدى القطاع الخاص لا يزالون لحد اليوم مصنّفين كأشخاص دون شغل.

ودعا المتحدث إلى التمييز بين البطالين أصحاب الشهادات سواء الجامعية أو التكوين المهني وبين البطالين من المؤسسات الاقتصادية المتعرضة للإفلاس والذين يستفيدون من منح مؤقتة كتعويض لغاية إيجاد منصب شغل آخر.