خروقات في توظيف الأساتذة المؤقتين

كشف تقرير للجنة المكلفة بدراسة حصيلة عمل مؤسسات التعليم العالي عن وجود عجز كبير في الميزانية لدفع مستحقات المستخدمين في عدد من الجامعات مع تسجيل مبالغة في توظيف الأساتذة المؤقتين والمشاركين في مؤسسات مقابل عجز التأطير وعدم فتح مسابقات التوظيف بالشكل الكاف في مؤسسات أخرى.

ولفت التقرير الذي تسلمه وزير التعليم العالي، من اللجنة المكلفة بدراسة برامج وحصائل عمل المؤسسات تحت الوصاية والتي دام عملها خمسة أشهر من خلال لقاءات مع مديري المؤسسات الجامعية ومراكز البحث وديوان الخدمات الجامعية إلى وجود عدة نقائص وصعوبات في مختلف جوانب التسيير والتأطير وتختلف من مؤسسة إلى أخرى، حيث التزمت اللجنة بتقديم جملة من التوجيهات والتعليمات لمسؤولي المؤسسات الجامعية لتصحيح الوضع وتدارك النقائص.

وأبرز التقرير وجود تباين في توزيع المستخدمين من أساتذة وموظفين وإداريين عبر مؤسسات التعليم العالي، فمنها ما يعاني عجزا كبيرا ومنها ما لديه فائض، فضلا عن عدم وجود توازن بين معدل التأطير البيداغوجي والإداري وشغور في المناصب العليا الإدارية، وتأخر عدد من الجامعات في تنفيذ عمليات التوظيف مع تسجيل خلل في توزيع المناصب المالية الخاصة بالأساتذة وعدم مراعاة العجز في التأطير حسب التخصصات.

وانتقدت اللجنة المبالغة في توظيف  الأساتذة المتعاقدين والمشاركين في عدد من الجامعات دون تقديم تبرير لذلك، بالإضافة إلى مواصلة التوظيف في المؤسسات البحثية رغم وجود عجز في الميزانية، كما لفت التقرير إلى أن التأخر في إجراء عمليات التوظيف تسبب في تأخر التحاق الأساتذة بمناصب عملهم خلال الدخول الجامعي، ولتصحيح هذه الوضعية أمرت مصالح الوزير بضرورة إجراء عمليات التوظيف في آجالها والاستغلال الكامل للمناصب المالية، فضلا عن إعادة توزيع المستخدمين على الكليات والأقسام بشكل يضمن تأطير متكافئ.

وأمرت الوزارة بتخصيص مناصب مالية للتكفل بترقية الموظفين المستوفين شروط الترقية والتركيز على التكوين وترشيد اللجوء إلى الأساتذة المؤقتين، خاصة أنه تم تسجيل عجز في عدة مؤسسات لتغطية أجور المستخدمين وغياب الرقابة على تنفيذ النفقات وارتفاع ديون المؤسسات البحثية، كما كشف التقرير عن وجود ديون معتبرة ومتواصلة لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية كالوكالة الوطنية للإشهار وسونلغاز والجزائرية للمياه والجزائرية للاتصالات إلى جانب الجوية الجزائرية.