خريجو الحقوق في اعتصام عبر جامعات الوطن

يخرج الإثنين خريجو كليات الحقوق في وقفات احتجاجية، عبر الجامعات، للتنديد بسياسة الإقصاء التي طالت شهادتهم، بعد حرمانهم من دخول مسابقة القضاء، وما أسموه الشروط التعجيزية للالتحاق بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وتجميد المسابقات الخاصة بالمحضرين القضائيين والموثقين منذ عشر سنوات.

يعيش الطلبة الحاصلون على الليسانس في الحقوق، هذه الأيام، حالة غليان وتذمر، بسبب ما أسموه “إقصاء” و“تهميشا” مبرمجا لشهادتهم التي لم يعد لها معنى، بسبب الشروط التي استحدثتها وزارة العدل مؤخرا في إطار ما سمي “المدرسة العليا للقضاء“، حيث  اجتمع الطلبة المعنيون وشكلوا مجموعة عبر “الفايسبوك” تضم أكثر من 1500 عضو تحت تسمية “طلبة الحقوق ضائعون“،  للمطالبة بإرجاع الحقوق المهضومة لخريجي الحقوق. وأكد المشرف على المجموعة، هشام جعفر، في اتصال مع “الشروق” أمس، على أنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج وسيلجؤون إلى التصعيد في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم.

 ورفض المعنيون التلاعب بمصير طلبة الحقوق، بعد حرمان أكثر من 200 طالب نجحوا في مسابقة مدرسة القضاء سنة 2014 من الالتحاق بالقضاء. وهذا بعد تعليمة من الوزير لتقليص عدد الناجحين من 470 إلى النصف، بالرغم، يقول ذات المصدر، من أن المرسوم الخماسي لرئيس الجمهورية واضح وينص على استقبال المدرسة لـ470 طالب، عن طريق الترتيب، لا المعدل. واستغرب  خريجو معاهد الحقوق تصريحات وزير العدل الأخيرة التي تقضي  بفتح المجال لحاملي شهادة الباكالوريا لدخول مدرسة القضاء، وحرمان الحاصلين على شهادة الحقوق منها، حيث اعتبروا ذلك إقصاء لهم، خاصة أن طلبة الحقوق هم أكثر فئة من خريجي الجامعة الجزائرية. وتساءل المعنيون عن الإصلاحات العميقة التي ستجعل من صاحب 24 سنة قاضيا.

وانتقد خريجو كليات الحقوق الشروط التعجيزية لولوج مهنة المحاماة، وللالتحاق بشهادة الكفاءة المهنية، مطالبين بالإفراج عن  القائمة النهائية للناجحين في المسابقة التي جرت العام الماضي، لكن الدراسة بقيت مؤجلة. وكل هذا بسبب الإجراءات الجديدة والشروط  المستحدثة على شهادة الكفاءة المهنية، التي جعلت طلبة الحقوق ضائعين ما بين وزارة العدل وكليات الحقوق.