خريجو المؤسسات العقابية محرومون من اجتياز مسابقة الماستر

يستعد تلاميذ المؤسسات العقابية المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية على غرار بقية مترشحي شهادتي التعليم المتوسط أو البكالوريا وحلم الالتحاق بمدرجات الجامعة، لكنهم يصطدمون برفض المجتمع لهم وحرمانهم من مواصلة التعليم “الماستر” لأنهم من ذوي السوابق العدلية، فالمنظمة الوطنية لرعاية وإدماج المساجين تستقبل أزيد من 200 شكوى سنوية حول منع هذه الفئة من الدراسات العليا أو العمل بشهادات التكوين المهني.

هاجم رئيس المنظمة الوطنية لرعاية وإدماج المساجين، الأستاذ عمار حمديني، بكالوريا السجون معترفا أنها شهادة استعراضية سياسية وليست علمية الهدف منها سوى استفادة المساجين من العفو، حتى أن معلوماتهم وتحصيلهم العلمي ليس نفسه عند بقية تلاميذ الثانوي المتمدرسين في المؤسسات التعليمية.

وأكمل المتحدث بأن الهدف من هذه البكالوريا هو تفريغ المؤسسات العقابية من الأعداد الكبيرة للمساجين أي أنها بمثابة عفو رئاسي إضافي لا أكثر والدليل على ذلك الظروف الدراسية. 

وأكد الأستاذ حمديني أن أعدادا كبيرة من نزلاء المؤسسات العقابية يحققون نتائج إيجابية حتى أن نسبة النجاح بها تجاوزت نسبة النجاح في الثانوية ما هو إلا سياسة اجتماعية، فالبكالوريا الصورية مثلما وصفها المتحدث تساهم في تقليص مدة العقوبة إلى 26 شهرا وبذلك يتقلص عدد المساجين وتتخلص المؤسسات العقابية من الاكتظاظ.

وذكر المتحدث بأن أسئلة البكالوريا هي نفسها وموحدة غير أن غياب الحراسة الصارمة في قاعات الامتحانات وراء عدم تمكن المساجين الناجحين في البكالوريا من استكمال مشوارهم الدراسي الجامعي. 

وأردف رئيس المنظمة الوطنية لرعاية وإدماج المساجين أن حملة شهادة ليسانس من المسبوقين قضائيا يمنعون من المشاركة في المسابقات أو مواصلة التعليم “الماستر والدكتوراه”، بالرغم من غياب قوانين صريحة تمنعهم من الاشتراك في المسابقات فهم يملكون كافة الحقوق للتقدم والاشتراك إلا أن إدارات الجامعات تحول دونه. 

وكشف حمديني بأن منظمته تستقبل مع كل بداية موسم جامعي قرابة 200 شكوى على المستوى الوطني لمساجين حرموا من الاشتراك في المسابقات منها مسابقة “الماستر”.