الجزائر
بن صالح يؤكد على الحضور ويتوعد أعضاء الأمة بالمتابعة

خصم رواتب السيناتورات المتغيبين بداية من الأسبوع المقبل!

الشروق أونلاين
  • 4271
  • 19
الأرشيف
مجلس الأمة

عاد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ليفتح ملف الغيابات، الذي كثيرا ما شوه سمعة مبنى زيغود يوسف، معلنا هذه المرة عن الشروع في تطبيق النظام الداخلي للغرفة العليا بداية من الأسبوع القادم وبشكل حاسم يصل إلى حد الخصم من الراتب والحرمان من حضور الجلسات، قائلا: “من غير المعقول أن يتغيب عضو مجلس الأمة سنة كاملة ثم يحضر في التجديد ويكون رئيس لجنة”.

استغل بن صالح، جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ليوجه إنذارا أخيرا لسيناتورات الغرفة العليا يحذرهم فيه من كثرة الغيابات، ويطالبهم باحترام الوزراء من خلال التقيد بموضوع الأسئلة وعدم الخروج عن النص، معلنا عن بداية العمل بهذا النظام الجديد انطلاقا من الأسبوع المقبل، وسيقف هو شخصيا على هذه العملية، لا سيما ما تعلق بمشكل الغيابات الذي أضحى يؤرق الرجل الثاني في الدولة.

 حيث قال بن صالح، إنه سيتم تفعيل المادة 116 من نص النظام، والتي تقضي بفرض عقوبات على نواب الشعب في حالة تغيب عضو المجلس عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة لثلاث مرات متتالية خلال الدورة من دون عذر مقبول، ويتلقى السيناتور تنبيها كتابيا، والنشر يكون في جريدة المداولات والموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمة”، كما قد تصل العقوبات، إلى حد “الخصم من الراتب”.

وينص النظام الداخلي، على أنه في حالة تكررت الغيابات لأكثر من 6 مرات متتالية يتم حرمان عضو مجلس الأمة من المشاركة في انتخابات تجديد هياكل المجلس، لا سيما أن الكثير من الأعضاء المعروفين بغيابهم المتكرر تجدهم في كل عملية تجديد هياكل رؤساء للجان وكتل برلمانية.

وطالب رئيس مجلس الأمة، أعضاء المجلس بضرورة احترام الوزراء وعدم إحراجهم بوابل من الأسئلة والاستفسارات، التي تكون في أغلب الأحيان خارجة عن الإطار، وهو الذي سبق، أن نصح أعضاء مجلسه بضرورة الحفاظ على قواعد اللعبة الديمقراطية، وهي الدفاع عن حق الشعب.. واحترام الآخر في نفس الوقت”.

وبخصوص الحجم الساعي للمداخلات، قال بن صالح إن للسيناتور حق 6 دقائق لطرح السؤال وللوزير نفس المدة للرد، بينما التعقيب يكون 3 دقائق للطرفين من دون زيادة.

ومعلوم أن غياب النواب عن الجلسات أصبح مشكلا يعاني منه البرلمان بغرفتيه، وحسب النظام الجديد، فإن من بين الأمور التي نص عليها هي التشديد على هذه النقطة، خاصة أن جل القوانين المهمة التي مرت على البرلمان في العهدة السابقة شهدت غيابات بالجملة، تم فيها مناقشة العديد من المشاريع أمام كراس فارغة.

مقالات ذات صلة