خطة أمنية عاجلة لمواجهة الانفلات الأمني بمنطقة الساحل

أقرت وحدات الدرك الوطني الجزائري ونظيره الموريتاني إجراءات خاصة، لمواجهة الأوضاع السائدة في منطقة الساحل، حيث تم وضع خطة أمنية جديدة لمواجهة الانفلات الأمني ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات في منطقة الساحل.

الخطة الأمنية الجديدة حسب مصادر “الشروق” تم إعدادها بعد الزيارة التي قام بها وفد من الدرك الموريتاني بقيادة رئيس أركان الدرك الموريتاني العميد سلطان ولد محمد أسود للجزائر إلى قيادة الدرك الوطني.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن الخطة الأمنية الجديدة ترتكز أساسا على إجراءات جديدة لمواجهة الانفلات الأمني، من خلال رفع تعداد عناصر الأمن والحماية بالمنطقة، وتكثيف عمليات الاستخبارات وتبادل المعلومات.

ولا يمكن فصل الخطة الأمنية الجديدة عن مخاوف تتوجسها سلطات دول الساحل من تحول المنطقة تحت دواع ومبررات كثيرة إلى منطقة للنفوذ العسكري الأجنبي، على خلفية انتقال بعض الدول الغربية التي تعرض رعاياها إلى الاختطاف من استراتيجية التفاوض إلى التدخل العسكري مثلما لجأت إليه فرنسا في العملية العسكرية الفرنسية الموريتانية شمال مالي، التي فشلت في تحرير الرهينة الفرنسية “ميشال جرمانو”، ومسارعتها مباشرة بعد اختطاف رعاياها الخمس إلى إيفاد ما يقارب 80 جنديا يوجدون حاليا على الحدود بين النيجر ومالي والجزائر، ومطالبة هذه الأخيرة من إدارة البنتاغون مدها بالمساعدة العسكرية .

 تهدف زيارة العميد سلطان ولد محمد أسود للجزائر إلى تطوير أفق الشراكة والتعاون الثنائي في عدة ميادين ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدرك الوطني الجزائري ونظيره الموريتاني.