خطة بين مصالح الأمن وثلاث وزارات لحلحلة مشكل ازدحام حركة المرور بالعاصمة

كشف وزير النقل، عمار تو، عن خطة مرتقبة للقضاء على الاكتظاظ في العاصمة، من المرتقب أن يشارك في إعداد هذه الخطة، التي يراهن على إنجاحها على قطاع الأشغال العمومية خصوصا، وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة النقل، وكذا وزارة الأشغال العمومية والجهات الأمنية كالدرك الوطني والأمن الوطني.

•  في حين سيتم تسطير مخطط نقل خاص، فيما استبعد كلية اعتماد نتائج الدراسة التي أوكلت إلى مكتب دراسات أجنبي للنظر في اعتماد أسلوب الترقيم المزدوج والفردي للوحات ترقيم السيارات لتنظيم حركة النقل.
• وقال عمار تو في تصريح خاص لـ “لشروق اليومي” أن السبب الرئيسي للاكتظاظ الكائن على المحاور الطرقية وبصفة أكبر ذلك الكائن بالعاصمة مرده اتساع حظيرة السيارات والرقم الهام الذي كان خارج التوقعات من المركبات، وأشار الوزير إلى أن مخطط النقل الذي سيتم تسطيره وتبنيه بحاجة إلى المزيد من التريث، على اعتبار أن مخطط تنظيم حركة المرور سيعتمد على النتائج العملية التي ستفرزها عملية تسليم عدد من مشاريع قطاع الأشغال العمومية لحركة المرور، وأبدى وزير النقل تفاؤلا كبيرا لتسليم الحزام الثاني للعاصمة، أو ما يعرف بالطريق الجنوبي الممتد من بودواو إلى زرالدة، لحركة المرور على اعتبار أن هذا الطريق يعد بمثابة طوق نجاة لمستخدمي الطريق السريع الدار البيضاء باتجاه بن عكنون.
• وأضاف محدثنا أن عددا من المشاريع الجاري إنجازها بالعاصمة كازدواجية الطريق الوطني رقم 24 وازدواجية الطريق الوطني رقم 36، وكذا مجموع الأنفاق الجاري إنجازها، كلها تعد أرقاما هامة في رسم خطة التخفيف من حركة المرور والاكتظاظ بالعاصمة، غير أن وزير النقل عرج ليحدثنا عن دور وزارة الداخلية وضرورة إحكام قبضتها على البلديات حتى يتم التكفل بشبكة الطرقات الحضرية التي أصبحت تعيق وضعيتها وضع شبكة الطرقات الكبرى.
• وأضاف تو أن تسليم ميترو الجزائر والتراموي وباقي وسائل النقل التابعة لقطاع النقل من شأنه أن يساهم في تقييم وضع حركة المرور والحسم في الحلول قبل رسم مخطط المرور الجديد، وقال إن الجانب الآخر في الخطة يبقى ذلك المتعلق بضرورة مشاركة الجهات الأمنية في رسم مخطط حركة المرور، مشيرا إلى أن التنسيق مع المسؤولين على الأمن العمومي من شأنه أن يخفف كذلك من أزمة حركة المرور الخانقة.
• وتجنب وزير النقل الكشف عن نتائج الدراسة التي كانت قد أوكلت منذ مدة لمكتب دراسات أجنبي قصد الفصل في إمكانية تبني مخطط نقل خاص يعتمد أساسا على أسلوب التناوب ما بين السيارات في الحركة، وذلك من خلال اعتماد لوحات ترقيم السيارات، ففي وقت يسمح لأصحاب لوحات الترقيم الفردية بالحركة تمنع لوحات الترقيم الزوجية، ومعلوم أن هذا النوع من تنظيم حركة المرور معمول به في عدد من الدول المتقدمة وإن كانت نسبة نجاعته مشكوكا فيها.