خطة لإنشاء مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنة 2025

اعتبر رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زيام بن ساسي، أن بلوغ هدف مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة في حدود سنة 2025، مقابل 650 ألف حاليا ممكن شريطة الخروج من دوامة الاستيراد الذي يطبع الاقتصاد الوطني.

وأوضح بن ساسي أن “خلق مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة ممكن شريطة وضع استراتيجية صناعية حقيقية والخروج من دوامة والاستيراد”، معبرا عن ذعره لحجم الخطر الذي يشكله واقع السوق الجزائرية، باستقباله 50 مليارا من الواردات، متأسفا لاستيراد سنويا ما لا يقل عن 4 ملايير دولار من وحدات صناعية تابعة للمناولة، في حين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية قادرة – على حد تعبير المتحدث – تلبية الحاجة الوطنية.

وقال رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإذاعة الوطنية، محذرا أنه “باستيراد هذه الوحدات استوردنا البطالة كذلك”، مشيرا إلى تناقض الأرقام و حسبه فإن 300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في المناولة الميكانيكية، فيما تتحدث أرقام وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن أزيد من 600 مؤسسة مناولة تنشط حاليا في السوق.

ويرى بن ساسي أن نفس الملاحظة تنطبق على الخدمات، منتقدا اللجوء التعسفي إلى استيراد الخدمات التي كلفت الجزائر 14 مليار دولار في السنة. وأعرب عن تأسفه في هذا الصدد لكون “مكاتب الدراسات الأجنبية تحقق أموالا طائلة في الوقت الذي تجد فيه مكاتب الدراسات الجزائرية صعوبة كبيرة في التموقع”

كما تأسف “لعدم الاهتمام الذي ميز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طويلا”، معربا مع ذلك عن تفاؤله لنتائج لقائه الأخير مع وزير الصناعة الجديد، حيث قال “لأول مرة كل الأمور تسير بشكل طبيعي وأعتقد أننا سنتمكن من تجسيد شيء ملموس”. ويتضمن برنامج عمل وزارة الصناعة بلوغ أكثر من مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنة 2015، و34ر1 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنة 2020، ومليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنة 2025، وفيما يخص برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعا بن ساسي إلى “مراجعته وتصحيحه بشكل يسمح لمؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة بأن تصبح جذّابة”، وبخصوص إعادة جدولة الديون الجبائية والمصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي شرع فيها هذه السنة، اعتبر بن ساسي القرارات جيدة “غير أنها لم تعد صالحة للتطبيق الميداني لاسيما بسبب البيروقراطية“، مطالبا بمعالجة عادلة بين المؤسسات العمومية والخاصة.